وی به خدمات ارائه شده در حوزه صادرات وواردات کالاها اشاره کرد وافزود: از مهر ماه پارسال تا کنون یک هزار و33 مورد انواع خدمات استاندارد سازی انجام شده است.
محمد مددی ادامه داد: 96 سند استاندارد ملی تجدید نظر تدوین شده که این ن وی گفت: 29 مهر ماه به نام روز ملی صادرات نامگذاری شده و سازمان استاندارد 2 تکلیف مهم در حوزه نظارت بر امر صادرات و واردات دارد.شانه کارعلمی ودانش بنیان در حوزه کسب ورونق اقتصادی بوده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به اینکه همدان برای نخستین بار سه کالا و محصول تولیدی در این استان موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدند اظهار داشت: کالاها شامل بخاری گاز سوز هوشمند، محصول سیب زمینی و آب پاش دوار است.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار در کشور برای این کالا و محصولات سند استاندارد ملی تهیه و تدوین شده است.
وی یاد آورشد: 64 مورد اظهارنامه برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری وارداتی داده شده است و در بخش صادرات کالا از این استان یک هزار و 33 گواهی انطباق از سوی استاندارد صادر شده است.
مدیرکل استاندارد همدان با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم این سازمان تدوین و تجدید نظر استاندارد است اظهار داشت: در این زمینه 96 سند استاندارد ملی تدوین و تجدید نظر شده است.
مددی گفت: به روز رسانی و بازنگری 200 سند استاندارد ملی، توانمندسازی مدیران کنترل کیفی با برگزاری هشت هزار و 300 نفر ساعت آموزش بدو استخدام و تخصصی و صدور 87 پروانه کاربرد نشان استاندارد از دیگر اقدام های استانداردهمدان در یک سال گذشته بوده است.
مدیرکل استاندارد همدان افزود: یک هزار و 124 بازرسی فنی از واحدهای تولیدی این استان صورت گرفته همچنین پس از بررسی و پایش فرایند 90 واحد دارای مصرف انرژی بالا 25 واحد پروانه رعایت معیار مصرف انرژی را دریافت کردند.
وی اظهار داشت: به منظورناامن کردن بازار برای متخلفان و تولید کنندگان کالاهای بی کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کننده 6 هزار و 990 مورد بازرسی و یک هزار و 950 مورد نمونه برداری از واحد تولیدی انجام شده است.
مدیرکل استاندارد همدان ابراز کرد: بررسی و نظارت بر کیفیت تولید کالا و خدمت در مجموعه کاری سازمان استاندارد است و در این باره طبق اولویت بندی هم اینک یک هزار کالا مشمول استاندارد است.
مددی نظارت بر تولید مصالح ساختمانی و نصب آسانسورها را دغدغه جدی استاندارد همدان اعلام کرد وادامه داد: فراوانی متولی صدور مجوز در این 2 حوزه، روند نظارت را با پیچیدگی های خاصی مواجه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: واحدهایی به شکل زیرزمینی اقدام به تولید مصالح ساختمانی می کنند که توان استاندارد برای شناسایی، پیگیری و تشکیل پرونده قضایی این واحدها محدود است.
مدیرکل استاندارد همدان افزود: همچنین دستگاه های خدمات رسان اجازه صدور پایان کار برای واحدهای مسکونی دارای آسانسور بدون تایید فنی استاندارد ندارند که در این زمینه نیز عملکرد جزیزه ای و سهل انگاری متولیان منجر به افزایش دغدغه استاندارد شده است.
مددی اضافه کرد: 2 هزار و 314 نازل سوخت تست و آزمون شدند و نظارت برای پیشگیری از بروز تخلف به صورت مستمر و سرزده توسط شرکت ملی نفت و کارشناسان استاندارد صورت می پذیرد.
وی گفت: استان همدان دارای 41 جایگاه سی ان جی است که 38 جایگاه گواهی عدم انطباق بحرانی را دریافت کرده اند.
مدیرکل استاندارد همدان گفت: معاونت عمرانی به سه جایگاه فاقد گواهی تذکرهای لازم را داده است و در صورت کوتاهی در انجام اقدام های اصلاحی مورد نیاز سهمیه سوخت آنها قطع می شود.
مدیرکل استاندارد همدان یادآورشد: بازنگری استانداردهای ملی مشمول کالاهایی است که بیش از پنج سال از تدوین استاندارد آنها می گذرد و این اقدام موجب به روز شدن استانداردها با فضای روز جهان و افزایش رقابت پذیری می شود.
مددی ادامه داد: یکی ازعلل کاهش سهم تولید کنندگان داخلی از بازارهای خارجی ضعف در بسته بندی است و وضعیت صنعت بسته بندی در کشور رضایت بخش نیست.
انتهای پیام/ ج