همین مساله، اعتراض اصناف را در پی داشته و موجب شده علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی نسبت به این اقدام اعتراض کند.
در نامه فاضلی به تقوی نژاد آمده است: «احتراما هماهنگونه که مستحضرید، هدف از مباره با پولشویی ضمن رضد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی و مبتنی بر شفافیت می باشد. لذا با عنایت به چنین مهمی، صرفا بررسی تراکنش های بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی(همانگونه که در استانهای قم و کرمان و سایر استان های کشور به وضوح قابل مشاهده است) فاقد وجاهت قانونی و عملی است.
با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است مقرر فرمائید تا نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ اقدام لازم صورت پذیرفته و نتیجه امر ابلاغ گردد.»
انتهای پیام/