به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ؛ از 10 سال پیش سرویس‌های سفارش آنلاین تاکسی در دنیا مشغول خدمت شده‌اند که نزدیک به 2 سال نیز از فعالیت آن‌ها در ایران می‌گذرد، که در کنار مزیت‌های زیاد، خالی از اشکال نیز نبوده‌اند، که مرتفع شدن مشکلات جزئی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفاه و صرفه‌جویی در هزینه‌های شهروندان داشته باشد.
ارائه خدمات حمل‌ونقل در سطح شهرها از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و یکی از بخش‌های اصلی آن را نیز سازمان تاکسیرانی عهده‌دار است که نقش مؤثری در جابه‌جایی مسافر در شهر دارد اما حق انتخاب با مردم است و باید به انتخاب مردم در تعیین نوع خدمات مورد نیاز خود احترام گذاشت که این امر سبب نارضایتی مسئولان از رونق موبایل تاکسی‌ها در سطح شهر شده که به نظر می‌رسد لازم است تا تعادلی منطقی در این زمینه به وجود بیاید.
یکی از راهکارهای مهم در رفع نگرانی‌های موجود در ورود موبایل تاکسی به ناوگان حمل‌ونقل و عمومی انعقاد پیمان و قراردادهای مورد نیاز بین مراجع قانونی و صاحبان این سرویس‌های نوین خدمات‌رسانی است تا نگرانی‌های ممکن را برطرف کرده و مانع از تکرار برخی تجربه‌های ناخوشایند در دیگر شهرها شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی استان قم با اشاره به برخی مشکلات ناشی از ورود موبایل تاکسی‌ها اظهار داشت: از مشکلات پیش‌آمده موبایل تاکسی در شهرهای دیگر عدم برخورد و همدلی به‌موقع مسئولان استان در بدو ورود این پدیده بوده که بعد از گسترش و نفوذ آن در بین آن شهرها عملاً مباحث نظارتی و ایمنی آن‌ها تا حد خیلی زیادی از دست مسئولان خارج‌شده است.
مرتضی عزتی افزود: شرکت‌های موبایل تاکسی از 10 روز پیش در سطح خیابان‌های اصلی استان اقدام به جذب نیرو کرده‌اند که استقبال از آن‌ها نیز از صفوف متقاضیان آن کاملاً مشخص است که ضرورت ورود دادستان و مراجع قانونی را برای اندیشیده شدن مفاد قانونی لازم را می‌طلبد.
مطمئناً یکی از بخش‌های که با ورود موبایل تاکسی‌ها احتمال آسیب بر آن‌ها زیاد است، سازمان تاکسیرانی بوده که در استان قم نیز بیش از 6 هزار تاکسی وجود دارد و به نظر می‌رسد در ساماندهی موبایل تاکسی‌ها باید این 6 هزار تاکسی در اولویت قرار گیرند و آینده شغلی آن‌ها نیز به نحوی تضمین شود.
معاون حمل‌ونقل شهری شهرداری قم با تأکید بر آمادگی شهرداری بر همکاری با شرکت‌های موبایل تاکسی خاطرنشان کرد: اگر این شرکت‌ها اطلاعات رانندگان را در اختیار شهرداری قرار دهند و از سرویس‌های GPS داخلی استفاده کند، شهرداری آمادگی تعامل و همکاری با این قبیل شرکت‌ها را دارد.
ذاکریان با تأکید بر نحوه فعالیت‌های خودروهای شخصی در قالب موبایل تاکسی‌ها ادامه داد: خودروهای شخصی که طبق مقررات و موازین شهرداری و سازمان تاکسیرانی حرکت می‌کنند می‌توانند با گذراندن مراحل قانونی وارد این عرصه از فعالیت‌های نوین حمل‌ونقل شهری شوند.
به نظر می‌رسد در صورتی‌که مباحث امنیتی موبایل تاکسی‌ها با ورود مراجع قانونی مرتفع شود می‌تواند در تسهیل و کاهش هزینه‌های اقتصادی شهروندان تأثیر بسزایی داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این رابطه معتقد است: برخلاف برخی بدبینی‌هایی که در رابطه با موبایل تاکسی‌ها وجود دارد، حقیقت این بوده که در این شرکت‌ها بسیاری از موازین قانونی را رعایت می‌کنند و تمام مشخصات راننده در اپکیشن‌های مربوطه وجود دارد و از این نظر برخی حواشی پیرامون آن واقعیت ندارد.
حجت الاسلام سید محمد آتش زر تصریح کرد: نباید به مشاهده چند مورد تخلف جزئی در فعالیت موبایل تاکسی‌ها مهر بی‌قانونی بر آن‌ها وارد سازیم، چراکه حجم تخلفات آن‌ها در مقایسه با حجم خدمات‌رسانی قابل‌مقایسه نیست.
از جمله مهم‌ترین دلایل اقبال مردم به موبایل تاکسی‌ها مطمئناً نارضایتی عامه مردم از نحوه خدمات‌رسانی تاکسی‌هاست که دریافت کرایه‌های خارج از میزان مصوب و سوءاستفاده‌های مالی در روزهای سخت و بحرانی مانند ایام بارانی سبب شده تا مردم با آغوشی باز به استقبال موبایل تاکسی‌ها بروند.
در نهایت باید اعتراف کرد که دریافت راحت‌ترین و ارزان‌ترین خدمات حق مسلم مردم است و جامعه نباید بهای عوارض شهرداری را در هر شرایطی بپردازد و هیچ نهاد و سازمان ذی‌نفعی نباید چنین حقی بر خود بداند که مردم را نسبت به دریافت این نوع خدمات محروم کند که موبایل تاکسی‌ها هر دو زمینه را در این مورد مهیا کرده است.