به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از ایندیپندنت، پس از حادثه تیراندازی در لاس وگاس که به کشته شدن دستکم 59 نفر انجامید، ارزش سهام تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا افزایش چشمگیری یافت.
ارزش سهام شرکت اسلحه سازی «امریکن اوتدور برندز» روز دوشنبه و پس از انتشار اخبار تیراندازی در لاس وگاس، 3.2 درصد افزایش یافت. ارزش سهام این شرکت در روز سه شنبه نیز به روند صعودی خود ادامه داد.
ارزش سهام استرام روگر، بزرگترین تولیدکننده اسلحه در آمریکا، یک روز پس از انتشار اخبار درباره این حادثه در بازار نیویورک 3.6 درصد افزایش یافت. شرکت «اولین» که مالک خط تولید تسلیحات «وینچستر» است نیز از افزایش ارزش سهام خود سود برده است.
متاسفانه این روندی است که مشابه آن در سال‌های اخیر بسیار مشاهده شده است. صندوق «کوانتوپین» در سال 2016 تحلیلی انجام داد و در آن، تغییر ارزش سهام شرکت‌های اسلحه سازی در آمریکا را پس از 20 حادثه از سال 2007 و نیز اقدامات باراک اوباما – رئیس جمهور آمریکا – درباره نظارت بر حمل اسلحه مورد ارزیابی قرار داد.
یک الگوریتم محاسبه کرد در صورتی که یک سرمایه گذار یک روز پس از این حوادث سهام شرکت‌های اسلحه سازی «اسمیت و وسون» و «استرام روگر» را خریداری کند و 90 روز بعد آن را بفروشد، سودی دریافت خواهد کرد که با بازپرداخت 365 درصدی در طی 9 سال برابری می‌کند. این در حالی است که در صورت خرید دیگر سهام‌ها، این سود برابر با 66 درصد خواهد بود.
تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا همواره پس از این حوادث و یا انتشار اخبار مبنی بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر حمل اسلحه در این کشور سود بسیاری به دست می‌آورند.
منطق این امر این است که این حوادث به مقامات آمریکایی فشار می‌آورد تا قوانین نظارت بر حمل اسلحه را به طور سختگیرانه‌تری دنبال کنند. به این ترتیب، افرادی که قصد خرید اسلحه دارند، به دلیل نگرانی از اینکه ممکن است در آینده موفق به خرید این تسلیحات نشوند، به فروشگاه‌ها رفته و تسلیحات بیشتری خریداری می‌کنند.
با این حال، تجربه نشان می‌دهد اعمال قوانین سختگیرانه درباره حمل اسلحه در آمریکا بسیار دشوار است. این مسئله به این معنی است که تولیدکنندگان اسلحه در کوتاه مدت سود بسیاری به دست می‌آورند و از زیان‌های بلند مدت در پی وضع قوانین سختگیرانه در قبال نظارت بر حمل اسلحه نیز در امان می‌مانند. در سال‌های اخیر، کشتارهای خونین در برخی از جهات برای تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا بسیار سودآور بوده است.
دونالد ترامپ – رئیس جمهور آمریکا – بارها علاقه خود به متمم دوم قانون اساسی آمریکا که حق نگهداری از اسلحه برای مردم این کشور را قانونی می‌کند، اعلام کرده است. وی از هنگامی که به کاخ سفید راه یافته است، مشغول لغو محدودیت‌ها برای فروش تسلیحات بوده است.
در هفته گذشته، پس از انتشار اخباری درباره تصمیم ترامپ به وضع مالیات بر فروش تسلیحات آمریکایی در سراسر جهان، ارزش سهام شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا با افزایش روبرو شد.
در آن هنگام، 4 مقام بلندپایه آمریکایی به رویترز گفتند رئیس جمهور آمریکا قصد دارد نظارت بر فروش تسلیحات برای استفاده غیرنظامی را از وزارت خارجه آمریکا به وزارت بازرگانی این کشور واگذار کند.
در ماه فوریه سال جاری میلادی و نزدیک به یک ماه پس از مراسم تحلیف ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرمانی را به امضا رساند که فرمان اجرایی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما – رئیس جمهور پیشین آمریکا – که فروش سلاح به نزدیک به 75 هزار نفر که از مشکلات روحی رنج می‌برند ممنوع کرده بود، لغو کرد.
این فرمان اجرایی بخشی از اقدامات باراک اوباما به منظور افزایش قدرت بررسی پیشینه افراد برای فروش تسلیحات در پی حادثه تیراندازی نیوتاون در کنتیکت بود. این حادثه، مرگبارترین حمله تیراندازی در مدرسه در تاریخ آمریکا شناخته می‌شود.
انتهای پیام/