به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از حوزه های اشتغالزا و درآمدزا در هر کشوری به عرصه پوشاک و البسه آن معطوف می شود. گردش مالی صنعت پوشاک، این عرصه را به عنوان یکی از جذاب ترین فعالیت های اقتصادی مبدل کرده است.
در سالیان اخیر، به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک، حوزه مذکور با نارسایی های جدی و عدیده ای مواجه شده که در نتیجه بخش تولید کت شلوار نیز از این عارضه مصون نمانده است.
جعفر دهقان پور، یکی از فعالان تولید کت و شلوار در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و از اولویت خارج شدن خرید اجناسی همچون کت و شلوار و لباس های مجلسی، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از مردم در امور روزمره اقتصادی خانوار تحت سرپرستی خود با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند، انتظار خرید کت و شلوار یا دیگر لباس های مجلسی با واقعیت اقتصادی بسیاری از مردم علی به خصوص دهک های پایین جامعه، همخوان به نظر نمی رسد.
وی افزود: رکود در بازار کت و شلوار، موضوع جدیدی نیست و قریب به 6 سال پیش این نارسایی در بازار مذکور قابل احساس است و متأسفانه هر سال شرایط بغرنج تر از سال قبل می شود و مشخص نیست چه زمانی این وضعیت غیرقابل تحمل، پایان خواهد یافت.
دهقان پور بیان کرد: متاسفانه کاهش قدرت خرید مردم و واردات بی رویه کت و شلوار از کشور چین، چنان عرصه را بر خیاطان و فروشندگان کت و شلوار سخت و دشوار ساخته که برخی از واحدهای تولیدی کننده به ناچار، ظرفیت تولیدی خود را بین 50 تا 60 درصد کاهش داده اند.
وی افزود: بدون تردید، تبعات این کاهش ظرفیت تولید به تعدیل نیروی کار و بیکاری افراد و گروه های فعال در این حوزه منتهی خواهد شد، زیرا یک واحد تولیدی در رکود شدید، قادر به پرداخت حقوق به کارگر یا فعالان زیر مجموعه خود نیست.
این تولیدکننده کت و شلوار در غرب استان تهران تصریح کرد: بر اساس آمار غیررسمی، بازار ایران سالیانه، نیازمند 5/2 تا 3 میلیون دست کت و شلوار است که از این میزان حدود 600 هزار دست، توسط تولید کنندگان داخلی دوخته می شود و مابقیِ نیاز بازار از کشورهای چین و ترکیه وارد می شود.
دهقان پور گفت: در شرایطی که بسیاری از جوانان در جستجوی کار هستند، با حمایت مضاعف دستگاه های مربوطه، می‌توان با ارتقا و افزایش ظرفیت تولیدیِ فعالان این صنف و حتی صادرات آن، اشتغال هر چه بیشتری را ایجاد کرد، اما متاسفانه نه تنها در این خصوص حمایت ها کافی به نظر نمی رسد، بلکه بسیاری از واحدهای فعال در این عرصه نیز ناچار به تعطیلی یا تغییر شغل شده اند.
حمید رضا شکوفه، توزیع‌کننده کت و شلوار در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به فصل تابستان به عنوان یکی از فصولی که بیشتر مراسم عروسی در آن بیشتر از ایام دیگر برگزار می شود، گفت: هر آنچه بر تعداد مراسم این‌چنینی افزوده شود، ضریب تقاضا برای خرید کت و شلوار نیز افزایش خواهد یافت اما متأسفانه در سالیان گذشته و بخصوص امسال، وضعیت بسیار وخیم بود.
وی افزود: بدون اغراق، تابستان امسال، بدترین مقطع فعالیت اقتصادی بنده و بسیاری از فعالان این بخش به شمار رفت و حتی در ماه شهریور به عنوان مقطع پیش رو از ورود به محرم، وضعیت فروش بسیار نامطلوب و نگران کننده بود.
شکوفه بیان کرد: با عنایت به در پیش بودن ماه صفر، به طور قطع وضعیت کسب و کار فعالان این حوزه، روند نزولی خود را طی می‌کند و تنها امیدواری ما به ماه ها و روزهای پایانی سال خواهد بود که با توجه به تجربیات سنوات گذشته، بعید است شاهد تحول و اتفاق مثبتی در این خصوص باشیم.
این توزیع کننده کت و شلوار در ادامه با اشاره به حجم انبوه واردات کت و شلوارهای چینی به داخل کشور گفت: تنها یک پنجم از نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود و مابقی کت و شلوارها از آنسوی مرزها و به خصوص چین روانه بازار می‌شوند.
وی افزود: بسیاری از کت و شلوارهای چینی علی‌رغم ظاهر زیبا و دوخت مطلوبِ ظاهری، به لحاظ کیفیت پارچه بسیار ضعیف بوده و بعد از مدت اندکی، با تغییر رنگ و گاهی حساسیت های پوستی برای مصرف کنندگان همراه می شود، زیرا مواد اولیه تولید پارچه این کت وشلوارها، شیمیایی و غیراستاندارد هستند.
چندی پیش، حبیب طهماسبی نیک، رییس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه در گفت و گویی با رسانه ها اظهار کرد: اکنون چهار هزار واحد خیاطی در پایتخت فعالیت می‌کنند که در سالیان اخیر حدود 2 هزار واحد از فعالان این عرصه با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی مواجه شده اند.
وی با اشاره به هزینه تمام شده بالای تولید کت و شلوار در کشور می گوید:کمبود نقدینگی باعث سوق پیدا کردن بسیاری از خیاطان به بانک ها برای دریافت تسهیلات شده اما به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی به ناچار از دریافت آن منصرف می شوند که در نتیجه این موضوع در توقف چرخه تولید کت و شلوار بی تأثیر نخواهد بود.
طهماسبی نیک تصریح می‌کند: در صنف خیاطی هر کارفرما با افزایش تعداد کارگران مجموعه خود از 5 کارگر به 6 کارگر باید حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را به میزان 20 درصد افزایش دهد و همین موضوع تمایل کارفرمایان را برای توسعه فعالیت هایشان تحت الشعاع قرار می دهد و این روندی است که برخلاف کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است، زیرا در اغلب کشورهای پیشرفته،کارفرمایان مورد حمایت قرار می‌گیرند.
امید آن می رود دستگاه های ذی‌ربط با لحاظ نمودن بسته های حمایتی برای خیاطان و تولیدکنندگان کت و شلوار، حرکت عرصه مذکور را برای حصول رونقِ لازم، تسریع کنند، در غیر این‌صورت استمرار تعطیلی زنجیروار فعالان این عرصه، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
انتهای پیام/