بر اساس این اصلاحیه که با مخالفت شدید سندیکاهای کاری، کارگری و کارمندی مواجه شده است اختیارات بیشتری به کارفرمایان داده شده تا هر وقت بخواهند به استخدام و اخراج کارمندان و کارگران بپردازند.
همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون کار از این پس تمام مشکلات میان کارفرمایان و کارگران و کارمندان توسط خودشان و بدون میانجی گری سندیکاها حل و فصل خواهد شد.
دولت جدید فرانسه معتقد است برای رونق اقتصادی کشور و نیز کاهش بیکاری که فرانسه در اروپا بیشتر از همه از آن رنج می برد نیاز به اصلاحاتی در حوزه اقتصاد وجود دارد و در وهله نخست باید قانون کار دستخوش تغییر شود.
سندیکاهای کاری، کارگری و کارمندی اعلام کرده‌اند به شدت مخالف این اصلاحات هستند و برای تحقق خواسته‌هایشان تظاهرات‌های سراسری برپاخواهند کرد.
البته لایحه اصلاح قانون کار فرانسه پس از تصویب در شورای وزیران باید به تصویب مجالس ملی و سنای این کشور برسد.
انتهای پیام/