به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در بخشنامه شماره 153256 مورخ 5 مهر سال 94 شهرداری قم خطاب به شهرداران مناطق این شهر آمده است: برابر مفاد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که قانون موخر است کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی شده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که قانون بالادستی است، اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور دانسته و در غیر این‌صورت آن را ممنوع اعلام کرده است. مقتضی است به واحدهای تابعه ابلاغ فرمایید برابر مفاد احکام قوانین موخر اقدام کنند.
به دنبال ابلاغ بخشنامه یاد شده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: شهرداری قم با صدور بخشنامه شماره 153256 مورخ 5 مهر سال 94 کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء معافیت و تخفیف از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها را مستنداً به مفاد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ملغی کرده و این در حالی است که کانون پرورش فکری به موجب ماده واحده بروکف مصوب 22 فروردین سال 86 مجلس شورای اسلامی از پرداخت عوارض معاف است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان افزوده که قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون عام و مؤخر و ماده واحده فوق الذکر قانون خاص و مقدم است لذا مستنداً به اصول و قواعد حقوقی از آنجایی که "عام لاحق" ناسخ خاص سابق نیست، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.
شهرداری قم نیز در پاسخ به این شکایت گفته است: اولاً شهرداری مفاد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 17 اردیبهشت سال 87 را به شهرداران مناطق خود ابلاغ کرده است. بنابراین بخشنامه مذکور صرفاً یک بخشنامه داخلی مورد تصویب شهرداری نبوده که تقاضای ابطال آن را بکنند بلکه بخشنامه مذکور در پاسخ به استعلام مناطق شهرداری در مورد بقاء معافیت از عوارض مراکز آموزشی مندرج در قانون صدور مجوز احداث بنا مصوب 1386 و ماده 26 قانون نوسازی مصوب 1347 بوده که در آن به مستندات قانونی اشاره شده است.
شهرداری قم افزوده است: ثانیاً بـراساس تبصره ذیل مـاده 181 قانون برنامه پنجم توسعه ، اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوقی و عـوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تامین آن در بودجه عمومی سالانه کشور دانسته، در غیر این صورت آن را ممنوع اعلام کرده است که برای معافیت ردیف اعتباری در بودجه عمومی سالانه کشور لحاظ شده باشد و سپس مشمول معافیت قرار گیرند لذا نظر به تایید شهرداری قم به اجرای قوانین جاری کشور در قالب بخشنامه به شهرداران مناطق هشتگانه تقاضای رسیدگی و صدور رای بر رد شکایت دارد.
در نهایت هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعلام کرد: با عنایت به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که موخر بر قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضای آموزشی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی است، در قانون موخر صراحتاً به لغو موارد معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها اشاره شده است . بنابراین بخشنامه شماره 153256 مورخ 5 مهر سال 94 شهرداری شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و بـه استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می‌شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
انتهای پیام/