رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سال 95، حدود 12 میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و استان تهران بیشترین آمار ثبت سند را داشته است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز(شنبه) برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته در دفاتر اسناد رسمی، 12 میلیون و 958 هزار و 151 سند در کشور ثبت شده است و تاکنون استان تهران با 3 میلیون و 523 هزار و 148 مورد بیشترین آمار ثبت سند را داشته و استان های خرسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی افزود: استان ایلام با ثبت 59 هزار سند رسمی کمترین میزان ثبت سند را در بین استان های کشور داشته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشت: در 4ماهه نخست سال 3 میلیون و 745 هزار و 645 سند در کل کشور ثبت شده است که استان تهران با یک میلیون و 3 هزار و 86 مورد بیشترین و استان ایلام با 18 هزار مورد کمترین آمار ثبت سند رسمی را داشته‌اند.

دشتی اردکانی ادامه داد: در سال 95 حدود 102 میلیارد و 678 میلیون تومان از بابت ثبت سند رسمی به حساب خزانه واریز شده است.

ثبت سند در پرونده بابک زنجانی قانونی بوده است

وی در رابطه با تخلف سردفتری که در پرونده بابک زنجانی مطرح شده است، گفت: سندی که در این دفترخانه ثبت شده برابر با موازین قانونی بود و و اینکه گفته می شود تخلفی انجام شده، برداشت مراجع قانونی است، اما بر اساس بررسی های انجام شده، ثبت سند در این دفترخانه برابر با قانون و طبق روال عادی بوده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با کمک به صاحبان ساختمان پلاسکو در دریافت اسناد مغازه‌های خود گفت: بعد از تخریب ساختمان پلاسکو کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه این کانون آمادگی دارد تا اسنادی که به صورت رسمی ثبت شده‌اند را در صورتی که در آتش سوزی نابوده شده باشند، از بایگانی خارج و برای صاحبان املاک پلاسکو مجدد سند صادر کند، اما در رابطه با اسنادی که به صورت عادی تنظیم شده‌اند، هیچ کمکی نمی‌تواند بکند، زیرا در بایگانی‌های این کانون چیزی وجود ندارد، به همین دلیل مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است.

دشتی اردکانی در خصوص برگزاری آزمون سردفتری در سال 96 تصریح کرد: امسال آزمون سردفتری برگزار نمی شود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه های دفترخانه ها در سال 96 گفت: طبق آیین نامه تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر 4سال یکبار افزایش پیدا می کند، در سال 92 تصمیم گرفته شد با توجه به افزایش تورم هر ساله 10 درصد به تعرفه های دفترخانه ها افزوده شود و قرار بود امسال نیز این افزایش در روز 15 مرداد ماه اعمال شود، اما دیوان عدالت اداری رای به عدم افزایش تعرفه ها در سال 96 داد، بر این اساس تعرفه ها را افزایش ندادیم تا فشاری به مردم وارد نشود و در حال حاضر تعرفه ها همانند سال 95 دریافت می شود.

رئیس کانون سردفتران درباره اختلاف پلیس و دفاتر ثبت اسناد بر سر سند خودرو اظهار کرد: هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی، سند نقل و انتقالات ثبت می شود و بخشنامه رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است. نباید مردم را سردرگم کنیم. طبق روال، تعویض پلاک خودرو توسط پلیس و نقل و انتقال مالکیت توسط دفاتر ثبت اسناد انجام می شود.

دشتی در خصوص اختلاف حقوقی با بنگاه های معاملات املاک گفت: سند رسمی مزایایی دارد که هیچ سند دیگری ندارد. بنگاه ها باید طرفین را پیدا کنند و آن ها را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. در قانون پیش فروش ساختمان هم پیش بینی شده که سند پیش فروش باید در دفاتر تنظیم شود.در سال گذشته 329 مورد و در 4 ماهه نخست امسال، 125 مورد سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.

کاهش چشمگیر شکایات از دفاتر اسناد رسمی در سال های اخیر

وی درباره اختلال در سیستم ثبت آنی گفت: راه اندازی این سیستم یک کار ملی بود و در حال حاضر اسناد در هیچ دفترخانه‌ای به صورت دستی ثبت نمی‌شود. در گذشته فقط 11 هزار کارمند مسئول دفترنویسی بودند و هزاران ساعت وقت و انرژی و کاغذ هدر می رفت. اختلال هفته های گذشته مربوط به سازمان ثبت نبود، بلکه مربوط به زیرساخت بود که معاون وزیر ارتباطات هم اعلام کرد و خوشبختانه امروز هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس کانون سردفتران درباره تخلفات دفاتر اسناد رسمی گفت: دفاتر اسناد توسط 4 مرجع مورد بازرسی قرار می‌گیرند. به دلیل اهمیت اموال و املاک مردم، این بازرسی ها انجام می شود. در 4 ماهه نخست سال 96،  112 مورد شکایت داشتیم که رسیدگی و تعدادی به دادستان انتظامی اعلام شد. البته آمارها نشان می دهد شکایت ها در سال های اخیر کاهش بسیاری یافته است.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا مینایی نیری
۲۳:۲۲ ۰۶ شهريور ۱۳۹۶
سلام و خدا قوت به شما جوانان باشگاه خبر نگاران جوان .طبق دستور صادره دولت گرفتن آبونمان گاز خلاف قانون بوده و هیچگونه وجه قانونی ندارد .اما در قبوض صادر شده جدید باز هم میلغ آبونمان لحاظ شده .در صورت حساب جدیدی که برای منزل مسکونی ما صادر شده مبلغ قابل پرداخت بیست هزار و یکصد تومان است که یک سوم این مبلغ یعنی شش هزار و هفتاد و هفت تومان مربوط به آبونمان است .لطفا یه گزارش در این خصوص تهیه فرمائید و اطلاع رسانی فرمائید .
بل تشکر
مینایی نیری
۰۹۲۱۱۷۷۲۷۳۷
آخرین اخبار