اقتصاد دریامحور با رویکرد فعلی، راه به جایی نمی‌برد/صادرات نفت تنها کارکرد بنادر کشور!

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  توسعه اقتصاد دریا محور در کشور عبارتی که علی رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه در آن، همچنان مورد غفلت همگان قرار گرفته است.

از آنجاییکه ایران با ۱۲ کشور همسایه دارای مرز آبی است، بنابراین انتظار می‌رود تا مسوولان مربوطه با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم، شرایط را برای گسترش اقتصاد دریا محور آماده کنند.

تقویت بنادر کشور و حمل و نقل دریایی به ویژه در حوزه تجارت باید مورد حمایت‌های جدی مسوولان قرار گیرد، چراکه این امر رونق سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی فراوانی را در پی خواهد داشت.

خدمات بنادر، استخراج نفت، توسعه صنعت گردشگری و برگزاری ورزش‌های دریایی از جمله قایق‌رانی می‌تواند به مرور زمان ارزآوری بالایی را برای کشور به ارمغان آورد و درنهایت منجر به توسعه اقتصادی شود.

احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی، ضمن اشاره به وضع نامناسب بنادر کشور اظهار کرد: کشور ما دارای یک موقعیت استراتژیک است و انتظار می‌رود تا با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، شرایط برای استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر کشور مهیا شود.

وی با بیان اینکه کشور ما دارای مرز آبی مشترک از دو ناحیه شمالی و جنوبی است، گفت: این موضوع به سهولت در صادارت نفت و گاز کمک ویژه‌ای کرده اما صرف نگاه نفتی به این مناطق، دردی از اقتصاد کشور را دوا نمی‌کند، بنابراین نگاه دولت باید به سمت ظرفیت‌های دیگر بنادر، متمرکز شود.

کیمیایی اسدی تصریح کرد: از مزایای صید شیلات و گردشگری نباید غافل ماند، چراکه ارزآوری فراوانی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. البته در حوزه گردشگری به دلیل دخیل بودن مسائل سیاسی و وجود برخی محدودیت‌های فرهنگی، شرایط برای پیشرفت آن‌چنانی در این حوزه وجود ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کشور‌های حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاری فراوان بستر‌های لازم برای جذب فراوان گردشگران را فراهم کرده اند، افزود: کشور‌هایی از جمله امارات متحده عربی دارای هتل‌های فراوان پنج ستاره و امکانات بالقوه‌ای در نقاط توریستی خود هستند که این میزان در قیاس با کشور ما محدودتر است.

به گفته وی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران سعی دارد تا با تدوین برنامه‌های مناسب و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی توسعه صنعت گردشگری را در دستور کار خود قرار دهد.

کیمیایی اسدی در پایان یادآور شد: اکنون بیشتر تمرکز دولت حول محور توسعه سواحل مکران می‌چرخد، بنابراین توسعه صنعت گردشگری جزو اولویت‌های بعید آن به حساب می‌آید و امیدواریم به زودی شاهد پیامد‌های مثبت در این حوزه باشیم.

انتهای پیام/