به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ترانزیت و حمل و نقل دریایی از حوزه های حائز اهمیت در مناسبات و معادلات تجاری و اقتصادی نوین در جهان به شمار می رود.
البته راه های آبی از دیرباز مورد توجه بوده اند،اما در دهه های اخیر با عنایت به سرعت و شتاب و پیشرفت روز افزون تجهیزات و ادوات حمل و نقل دریایی و آبی از اهمیت هر چه بیشتری برخوردار شده اند.
در این میان،بندر چابهار،به عنوان یکی از سه بندر مستقر در حوزه آبی خلیج فارس در پهنه جغرافیایی ایران قابل تعریف می باشد.
بر اساس تحقیقات انجام شده و گزارش های منعکس شده در رسانه ها،در پشت و عقبه جغرافیایی سه بندر چابهار در ایران،گوادر در پاکستان و صحار در عمان،قریب به 400 میلیون نفر جمعیت سکونت دارند که این تعدد و تکثر قابل توجه،موید ظرفیت تجاری بالقوه ای است که در این حوزه نهان شده است.
ابوالقاسم رویگران،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش تاثیرگذار بنادر در حصول شکوفایی اقتصادی،اظهار داشت:به واقع بندر پیوند دهنده استعدادهای موجود در عرصه های آبی با حوزه جغرافیایی منتهی به خشکی می باشد.
وی افزود:از دیرباز،نام بنادر با اقتصاد و مبادلات و مراودات تجاری گره خورده و در دوران کنونی نیز این رسم و قاعده نانوشته اما پایدار،جاری و ساری می باشد.
رویگران عنوان کرد:به اعتقاد بنده در صورت طراحی و تدوین برنامه ریزی اصولی می توان از ظرفیت های بالقوه بندر چابهار،به بهترین نحو ممکن در راستای پیشرفت و شکوفایی تجاری و اقتصادی کشور بهره برد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:در حالی گزارش های واصلهِ میدانی از دو بندر صحار و گوادر موید شتاب گرفتن پیشرفت ها می باشد که در بندر چابهار ضریب توسعه با آنچه که از آن تحت عنوان استعدادهای بالقوه موجد در این محدوده یاد می شود،همخوان به نظر نمی رسد و در صورت استمرار این روند،در آینده ای نه چندان دور،فاصله میان پیشرفت دو بندر مذکور با بندر چابهار که در حوزه جغرافیایی ایران قرار گرفته،قابل مقایسه نخواهد بود و این به معنای عقب ماندن از قافله توسعه در این خطه جغزافیایی می باشد.
رویگران گفت:عمق 16 تا 17 متری بندر چابهار بستر و شرایط خوبی را برای پهلوگیری کشتی های عظیم الجثه فراهم می سازد که البته تحقق این امر و تقویت هر چه بیشتر آن مستلزم تامین زیرساخت های مناسب و مقتضی خواهد بود.
وی افزود:در صورت اتخاذ تدابیر موثر،می توان چابهار را به یکی از مراکز قدرتمند و برجسته تجاری و اقتصادی منطقه خاورمیانه و حتی قاره آسیا تبدیل نمود.
رویگران عنوان کرد:به واقع،با توسعه راه های ریلی و جاده ای در عرصه خشکی چابهار و مناطق همجوار،می توان از استعدادهای این بخش به نحو شایسته ای در جهات تحقق اهداف و برنامه های مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره مند شد.
مصطفی بخشنده،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به سرمایه گذاری عظیم و گسترده چینی ها در بندر گوادر و در نزدیکی حوزه جغرافیایی چابهار گفت:آنچنان که گزارش های واصله نشان می دهند، پکن با هدف گذاری و سرمایه گذاری 45 میلیارد دلاری در بندر مذکور(گوادر)در صدد است با تجهیز و توسعه این بندر و اختصاص دو میلیارد دلار برای ساخت و توسعه آن،بندر شانگهای را دور زده و بدین ترتیب مجبور به طی مسیر 13 هزار کیلومتری نشود که این امر با بهره گیری از ظرفیت های موجود در بندر گوادر پاکستان امکان پذیر خواهد شد.
وی افزود:در شرایطی،شاهد این حجم از سرمایه گذاری می باشیم که بندر چابهار به مراتب از شرایط و بستر مناسب تری برخوردار است اما متاسفانه به دلیل برخی کم توجهی،غفلت ها و ضعف در رایزنی های تجاری و اقتصادی این فرصت عظیم سوخته می شود و در نقطه مقابل بندر گوادر از چنین امتیازی برخوردار می شود.
بخشنده گفت:استمرار غفلت ها در چابهار نتایج خوشایندی برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت و دور نیست زمانی که بندر گوادر و صحار به یکی از قطب های تجاری و اقتصادی خاورمیانه و حتی آسیا تبدیل شوند و بندر چابهار صرفا نظاره گر این تحولات باشد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:سیر تحولات و تلاش برای شکوفایی هر چه بیشتر بندر گوادر،موید شکل گیری مرکز اقتصادی و تجاری همچون دوبی در نزدیکی مرز جغرافایی ایران می باشد که این برای کشور ما با استعدادها و توانمندی های کثیری که در دل خود نهفته دارد،زیبنده و شایسته به نظر نمی رسد.
وی افزود:بندر چابهار،موهبتی الهی و خدادادی به ایران است که باید با سنجش صحیح فرصت ها و توانمندی های بالقوه موجود در آن،تلاش شود از این نعمت به بهترین نحو ممکن استفاده شود و روا نیست چنین استعدادی به سادگی هرز برَوَد.
بخشنده گفت:البته در طول سالیان گذشته اقداماتی در راستای ارتقای بهره وری از این بندر عملیاتی شده که افزایش ظرفیت صادرات و واردات حوزه مذکور به بیش از 8 تن کالا از نمونه های آن به شمار می رود اما متاسفانه به دلیل برخی از کاستی ها و محدودیت ها در امکانات جاده ای،آنچنان که باید نتوانسته ایم از توانمندی اقتصادی این خطه بهره مند شویم.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:در صورت اجرایی شدن طرح ها و پروژه های تجاری،اقتصادی و عمرانی هدفمند در این حوزه،قطعا بسیاری از مشکلات مرتبط با بیکاری در این حوزه و مناطق جغرافیایی همجوار آن مرتفع خواهد شد.
وی در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود با تعریف و طراحی برنامه های اصولی،روند پیشرفت و شکوفایی در این حوزه با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود که قطعا ثمرات و بازتاب مثبت و سازنده آن نه تنها در این محدوده جغرافیایی و آبی،بلکه در کلیت کشور متجلی خواهد شد.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/