شورای اقتصاد، بدهکار گندمکاران است/ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم ۱۵۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم سالانه برای کشاورزان، از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه خانوارهای متعددی از این طریق امرار معاش می‌کنند. سال گذشته تعلل در اعلام و پایین بودن نرخ خرید تضمینی  یکی از عوامل نارضایتی کشاورزان به شمار می رفت که تبعات منفی بر روی میزان تولید گذاشت.

با وجود آنکه خرید تضمینی به معنای حمایت ازجامعه کشاورزی است، اما این روزها بلای جان کشاورزان شده و تنها سختی کشت را بر دوش آنها سنگین تر می‌کند. حال انتظار می رود که شورای اقتصاد در پی اعتراض های  مکرر گندمکاران به نرخ سال گذشته ، امسال با اعلام نرخ عادلانه، روحیه امید و نشاط را به این بخش بازگرداند.

 مسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به ضرورت اعلام نرخ  خرید تضمینی بر حسب تورم، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قبل از آغاز کشت سال زراعی جدید، بهای محصولات اساسی بر مبنای نرخ تورم باید اعلام شود.

وی با انتقاد از کم لطفی شورای اقتصاد در تعیین میزان بهای خرید تضمینی محصولات اساسی افزود: علی رغم آنکه طی چند سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی نرخ تورم را در ارائه قیمت پیشنهادی محصولات لحاظ می‌کند، اما بی توجهی شورای اقتصاد نسبت به این امر به صلاح کشور نیست.

اسدی ادامه داد: اکنون در شرایطی به سر می بریم که دشمنان انقلاب از هر وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی کوتاهی نخواهند کرد، از این رو خوداتکایی گندم امری ضروری است.

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به گلایه های گندمکاران نسبت به نرخ خرید تضمینی سال زراعی گذشته، بیان کرد: از شورای اقتصاد انتظار می رود که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را که بر مبنای نرخ تورم سالانه است، مد نظر قرار دهد تا گندمکاران نسبت به کشت این محصول دلسرد نشوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه شورای اقتصاد در سال زراعی گذشته تورم سالانه را در نرخ خرید تضمینی گندم لحاظ نکرد، از این رو انتظار می رود که امسال کاستی سال گذشته را نیز جبران کند.

اسدی در پاسخ به این سوال که نبود تناسب میان نرخ تورم با خرید تضمینی تأثیری در میزان تولید خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: اگرچه این امر بنیه مالی کشاورز را بیش از پیش تضعیف می‌کند، اما تأثیر چندانی در کاهش میزان تولید نخواهد داشت.

سردرگمی کشاورزان از تأخیر در اعلام نرخ خرید

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیر ماه هر سال باید قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه دهد تا پس از بررسی های لازم، این نرخ در اواخر شهریور ماه اعلام شود.

وی افزود: تأخیر در اعلام این قیمت، سردرگمی کشاورزان و انصراف آنها از تولید را به همراه دارد.

پاپی زاده با اشاره به اینکه دولت بدهکار گندمکاران است، بیان کرد: برخلاف قانونِ خرید تضمینی در سال زراعی گذشته، بهایگندم تناسبی با نرخ تورم نداشت و این امر  به دلیل فاصله زیاد قیمت خرید با هزینه های تولید،کشاورزان را با مشکلات جدی در تولید مواجه کرده است و استمرار این روند موجب روی آوردن کشاورزان به تولید محصولات غیر اساسی خواهد شد.

به گفته وی  حداقل نرخ خرید تضمینی برای هر کیلو گندم درسال زراعی جدید باید هزار و 500 تومان اعلام شود.

 انتهای پیام/