بحران کنونی میانمار که در نتیجه حملات بیرحمانه نیروهای دولتی به مسلمانان روهینگیا ایجاد شده است بزرگترین چالشی است که از زمان روی کار آمدن سو چی در سال گذشته، پیش روی او قرار گرفته است. در پی این جنایات گسترده حدود 370 هزار مسلمان روهینگیایی به کشور همسایه –بنگلادش- فرار کردهاند.
منتقدان سو چی در اعتراض به سکوت او در مقابل جنایاتی که در حق مسلمانان روهینگیا انجام میشود خواستار پس گرفتن جایزه صلح نوبل از او شدهاند.
سو چی سپتامبر سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تلاشهای دولت میانمار برای رفع سرکوب مسلمانان روهینگیا دفاع کرد. اما سخنگوی او امسال اعلام کرد سو چی در نشست سال جاری شرکت نمیکند و از دلیل این اتخاذ تصمیم اظهار بیاطلاعی کرد.
«آنگ شین»، سخنگوی سو چی، به رویترز گفت: «او [سو چی] هرگز از شنیدن انتقادها یا رویارویی با مشکلات ترسی ندارد. شاید مسائل مهمتری اینجا وجود دارد که سو چی باید آنها را مدیریت کند».
با اینکه دولت میانمار اجازه نمیدهد خبرنگاران و ناظران سازمان ملل وارد این کشور شوند، گزارشها نشان از ارتکاب جنایات گسترده علیه مسلمانان روهینگیا دارد. نیروهای دولت و بوداییهای افراطی، مسلمانان را در شمال راخین تحت فشار شدید قرار دادهاند، روستاها را به آتش میکشند و آنها را به ضرب گلوله میکشند.
روهینگیاییها یکی از اقلیتهای قومی میانمار هستند که با اینکه سابقه سکونت آنها در این کشور به چندین قرن میرسد هنوز هم حق شهروندی آنها نادیده گرفته میشود. برخی از گزارشها حاکی از آن است که دولت میانمار آنها را در اردوگاههای اجباری سکونت داده و فرزندانشان حق تحصیل در مدارس دولتی را ندارند.
این در حالیست که دولت میانمار اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور و شهروندان بودایی در آتش زدن روستاهای مسلمانان نقشی ندارند.
این جنایتها واکنش بینالمللی گستردهای را از سوی کشورهای مسلمان و غیرمسلمان داشته است. به طوریکه دولت آمریکا خواستار محافظت از غیرنظامیان شده و بنگلادش نیز خواستار ایجاد مناطق امن در میانمار شده تا آوارگان در آنجا سکونت داده شوند.
ارتش میانمار -که تقریباً 50 سال برمیانمار حکومت کرده است- حتی پس از سال 2011 که دموکراسی در این کشور برقرار شد هم قدرت سیاسی زیادی را از آن خود کرد. به این ترتیب ارتش میانمار کنترل امنیتی کامل این کشور را در دست دارد و سو چی در این زمینه قدرت چندانی ندارد.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه برای دومین بار از زمان بالاگرفتن بحران میانمار پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. «متیو ریکرافت»، سفیر انگلیس در سازمان ملل، امیدوار است که این شورا یک بیانیه عمومی در این خصوص منتشر کند. گروههای حقوق بشری از عمومی نشدن نشست این شورای 15 عضوی انتقاد کردهاند.
انتهای پیام/