اخبار مبنی بر افشاگری بیمه سلامت درباره کاهش تعرفه ها کذب است

به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعتراض به کاهش تعرفه‌ها در برخی گروه‌های پزشکی به خصوص گروه بیهوشی همچنان در رده نخست قرار گرفته است و به طور گترده در فضای مجازی نقل می‌شود و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است به طوری که برخی از این گروه‌ها با تشکیل کمپینی قصد دارند صدای اعتراض گسترده خود را با گوش مسئولان مربوطه برسانند.

در پی اعتراض ها به تعرفه های بیهوشی خبری به تازگی در فضای مجازی به نقل از معاون سازمان بیمه سلامت مبنی بر افشاگری معاون بیمه سلامت از پشت پرده تعیین تعرفه‌ها نقل شد و موجی دیگر از انتقادها و اعتراض ها را در پی داشت که به دنبال آن گروه‌های معترض تلاش کردند تا این موضوع را به طور جدی‌تر پیگیری کنند. 

آناهیتا کشاورزی معاون سازمان بیمه سلامت در واکنش به این اخبار توضیحاتی داد و گفت: به تازگی در فضای مجازی و کانال‌های غیر رسمی اخباری مبنی بر« افشاگری معاون بیمه خدمات سلامت از پشت پرده‌های تعرفه خدمات پزشکی» منتشر شده است که من ضمن تکذیب موضوع افشاگری، به اطلاع میرسانم روند تصمیم سازی در خصوص تعرفه‌های سالانه، با بررسی‌های کارشناسی و دادن پیشنهادها به دبیرخانه شورای عالی بیمه آغاز می‌شود که متشکل از نمایندگان سازمان‌های بیمه گر پایه، نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت رفاه است.

وی ادامه داد:از آنجا که منابع حوزه بیمه سلامت محدود است و از سوی دیگر بیش از ٩٥ درصد منابع را دولت  اختصاص می‌دهد، لذا بیمه‌ها موظف شدند تا متناسب با منابع، مصارف را تعریف و پیشنهادهای لازم را در جهت خرید خدمات در راستای ایجاد تعادل منابع و مصارف اعلام کنند.

کشاورزی تاکید کرد: با توجه به تصویب منابع برای سال ٩٦ معادل هزینه‌های سال ٩٥ برای سازمان بیمه سلامت، چاره‌ای به جز پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر نبود، چرا که تجربیات سه سال اخیر نشان می‌دهد اجرای سایر روش‌های کنترل تقاضای القایی و مدیریت هزینه‌ها نظیر پیاده سازی راهنما‌های بالینی، تغییر نظام پرداخت در بیمارستان ها، پیاده سازی نظام ارجاع و پزشکی خانواده و سایر راهکار‌های پیش رو، نیاز به بستر سازی و صرف مدت زمانی بیش از یکسال خواهد داشت.

وی افزود: در راستا ایجاد تناسب بین منابع و مصارف، ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی در چهار چوب فرایند مندرج در قانون احکام دادمی توسعه در نهایت در هیئت دولت به تصویب رسید و پس از تصویب جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شد.

انتهای پیام/