وی ادامه داد: ما مجددا از دولت یازدهم هم خواستیم که لایحه مزبور را به مجلس ارائه دهد، اما این دولت در سال سوم کاری خود (13 آذر 91) همان لایحه را با امضای رئیس دولت قبل و بدون هیچ تغییری به مجلس آورد.
عضو کمیسیون اجتماعی متذکر شد: ما مجددا این لایحه را رد کردیم و به دولت برگرداندیم تا لایحه جامع اصلاح قانون کار را با لحاظ کردن همه موارد و دعوت از همه افراد ذی مدخل چون کارگران، کارفرمایان، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و بیمه‌ها تدوین و به مجلس ارائه دهد اما تاکنون دولت مبادرت به این امر نکرده است.
خضری با انتقاد از دولت به جهت تأخیر در ارائه برخی لوایح به مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی رغم این که دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان شهریور به پایان می‌رسد، اما متأسفانه دولت لایحه دائمی کردن مدیریت خدمات کشوری را ارائه نکرده است و احتمالا مجلس طی یک رأی‌گیری باید مدت اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کند.
انتهای پیام/