به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ احمد رحمانیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در چهارمین سمینار آموزشی مشاوران و متصدیان بنگاه‌های املاک شیراز، گفت: مشاوران املاک با نبود تنظیم مبایعه‌نامه در خصوص اراضی ملی و همچنین اراضی که بدون کاربری غیر زراعی هستند، سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی دارند.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین اهداف این سمینار آشنایی مشاوران املاک به قوانین و مقررات مربوط به قراردادها در حوزه حقوقی، مالیاتی، انتظامی، اتباع بیگانه، داوری است، افزود: برگزاری این سمینار باعث می شود تا شاهد افزایش دعاوی ناشی از ضعف مقررات و قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌های املاک نباشیم.
رحمانیان ادامه داد: برای نخستین بار در کشور با همکاری شهرداری شیراز، دفاتر اسناد رسمی، اتحادیه مشاوران املاک، کانون انبوه‌سازان، سازمان مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط طرح پیش‌فروش که با محوریت و مباشرت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تهیه و در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسید در استان فارس اجرا شد.
وی اظهار داشت: ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی از فروش چندباره آپارتمان توسط پیش فروشنده، کلاه‌برداری، جلوگیری و تضمین لازم به‌منظور استیفا حقوق پیش فروشنده و پیش خریداران با اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و در صورت بروز اختلافات مراجعه به داوری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی پیش‌بینی کرده است.
رحمانیان بابیان اینکه طرح اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ازجمله طرح‌های ابتکاری و موفق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: این طرح به‌عنوان الگو به سایر نقاط کشور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائه‌شده و در حال حاضر دیگر استان‌ها با الگوبرداری از این طرح در حال اجرای آن هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به ماده 21 قانون پیش‌فروش، بیان کرد: پیش فروشنده قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق ازجمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسانه‌های گروهی، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات شهری باید مجوز انتشار آگهی را از اداره کل راه و شهرسازی دریافت کند و در هنگام درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌ها مجوز اخذشده را ارائه دهد.
وی گفت: شماره و تاریخ مجوز باید در آگاهی درج و به اطلاع عموم برسد مطبوعات و رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری و مکتوب قبل از دریافت این مجوز حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می‌شوند.
رحمانیان ادامه داد: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس و یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.
وی اظهار کرد: مشاوران املاک نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی بر اساس فرم‌های ابلاغی به آنان، طرفین معامله را جهت تنظیم قرارداد، پیش‌فروش ساختمان به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال به تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
رحمانیان با اشاره به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی توسط افراد بدون پروانه کسب، افزود: به‌موجب قانون نظام صنفی انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است و متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام فعالیت صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات، خدمات فنی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد داشته باشند مکلف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و در صورت نبود ارائه پروانه کسب به‌موجب قانون با درخواست اتحادیه مربوطه و تأیید اتاق اصناف توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود.
رحمانیان بر اینکه تمام واحدهای صنفی باید پروانه کسب داشته باشند، ادامه داد: روزانه شاهد حضور پرونده افراد بدون مجوز در حوزه فعالیت‌های صنفی هستیم که معاملاتی مانند فروش اراضی ملی تغییر کاربری غیرمجاز را انجام می‌دهند، اتحادیه مکلف است با پیگیری و برخورد با این بنگاه‌ها از حیثیت صنف خود دفاع کند.
وی با اشاره به افتتاح اولین مرکز داوری اتحادیه مشاوران املاک شیراز در کشور مطرح کرد: این مرکز که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان افتتاح شد که در صورت درج شرط داوری در قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه‌های املاک و استفاده صحیح از ظرفیت آن تأثیر بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات طرفین دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به برخی از ایرادات وارده به مشاوران املاک در موضوع قرارداد داوری، تصریح کرد: متعاملین پس از تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه لزوماً اسناد خود را با سند رسمی تنظیم کنند و از انجام معامله به‌صورت وکالتی خودداری کنند زیرا قانون‌گذار کسی را مالک می‌داند که سند رسمی بنام وی صادرشده است و وکالت با فوت موکل یا عزل وکیل از بین می‌رود و ارزش وکالت در نفس وکالت مؤثر است و وکالت بیع محسوب نمی شود.
انتهای پیام/ر