به واقع،حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی، مستلزم پیش نیازهای خاص به خود است که یکی از این ضروریات به کنترل و مهار واردات بی رویه معطوف می شود.
مقابله با واردات بی رویه به معنای بستن مبادی ورودی کشور بر روی تمامی کالاها و محصولات خارجی نیست که اساساً چنین امر و رویکردی در جهان امروزی امکان پذیر نیست و به هر ترتیب هر کشوری به فراخور نیازی که احساس می‌کند نسبت به واردات و تأمین اقلام ضروری خود اقدام می کند.
اما زمانی این واردات و به تعبیری ضرورت، به آفت و بیماری مهلک در حوزه اقتصادی تبدیل می شود که در پسوند آن، عنوان بی رویه نمود پیدا کند.
در طول سالیان گذشته،کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی بسیاری ناچار به کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو شده‌اند و بعضاً به سمت و سوی تعطیلی و ورشکستگی نیز سوق پیدا کرده اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از اصلی ترین ریشه این انسداد و بن بستِ در فرآیند تولید را باید در واردات بی رویه جستجو کرد.
بدون تردید برخورد و مقابله با این پدیده در شرایط فعلی کشور، از ضروریاتی است که باید در صدر اولویت ها و هدف گذاری های دستگاه های ذی‌ربط قرار گیرد، امری که متاسفانه علی‌رغم تاکید و تکرار آن در گفتمان و سخنرانی های برخی از مدیران، آن‌چنان که باید محقق نشده و هر از چند گاهی شاهد انعکاس اخباری ناخوشایند از واردات فلان کالا و محصول به کشورهستیم ، آن هم در شرایطی که بنیه تولیدی داخلی این مرز و بوم،به سهولت قادر به تامین و عرضه آن است.
بخش قابل توجهی از این واردات معطوف به پدیده شوم و نامیمون قاچاق می شود که البته انصاف حکم می کند به توفیقات حاصل شده در سال های اخیر در مقابله و مهار این عارضه نیز اشاره شود، اما از زاویه نقادی، نمی توان از حجم و ارزش چندین میلیارد دلاری قاچاق و واردات بی رویه به سادگی عبور کرد.
همین حجم انبوه از اقلام وارداتی باعث شد تا چندی پیش علی لاریجانی، در موضعی انتقادی عنوان نماید،در صورت عدم اقدام دولت نسبت به مقابله با این معضل، مجلس ورود خواهد کرد.
اوایل امسال محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم، از ارسال فهرست 800 قلم کالای ممنوعه به هیات دولت خبر داد تا ممنوعیت واردات آن به تصویب برسد اما همچنان خبری از مصوب شدن ممنوعیت مذکور نیست.
اگرچه بعد از انتقاد تلویحی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از عدم تصویب ممنوعیت 800 قلم کالای تولید مشابه داخل و اسحاقِ جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به بسته شدن دست و پای دولت از سوی مجلس برای مقابله با واردات بی رویه اشاره کرد، اما در این میان برخی نمایندگان مجلس همچون نادر قاضی پور، معتقدند معاون اول رئیس جمهوری، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است و این اختیار را دارد که نسبت به ممنوعیت کالاها و اقلام غیرضروری اقدام و دستورات لازم را صادر نماید، لذا با این وجود، مجلس نیز این آمادگی را دارد در صورت ارسال لایحه سه فوریتی مقابله و ممنوعیت واردات 800 قلم کالای مورد نظر،به سرعت نسبت به تصویب آن اقدام نماید.
پویا رضوانی،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تلاش و همت هر چه بیشتر دستگاه ها و نهادهای نظارتی برای مقابله و مهار پدیده قاچاق و واردات بی رویه اظهار کرد: با عزم راسخ، مقابله با پدیده نامیمون قاچاق امکان پذیر خواهد بود و به اعتقاد بنده در این خصوص نباید زمان را از دست داد که قطعاً استمرار وضعیت موجود، نتیجه ای جز تحمیل خسارت بیشتر به اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.
وی افزود:بر اساس ضوابط و قواعد موجود، دولت به عنوان قوه مجریه و اجرا کننده سیاست ها و قوانین وضع شده، مکلف به برخورد با قاچاق کالا است، امری که به کرات از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است، اما متاسفانه آن‌چنان که لازم است در این خصوص اقدام نشده است.
رضوانی گفت: انتظار می رود اگر دولت در این خصوص، مانعی را نیز احساس می‌کند نسبت به رفع و مرتفع کردن آن با فوریت اقدام کند در غیر این‌صورت از دست دادن زمان در شرایط موجود با هیچ منطق و عقلانیتی سازگار نیست.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اگر مانع قانونی نیز در این خصوص وجود دارد قطعاً قابل اصلاح خواهد بود، زیرا تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تامین الزامات و پیش نیازهای آن، از ضروریاتی است که کلیه دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط به آن تأکید می ورزند و بعید است طرح و رویکردی که باعث مهار قاچاق و کاهش حداکثری واردات بی رویه شود مورد بی توجهی قرار گیرد .
وی در ادامه افزود: در خصوص این اصل ضروری و غیرقابل انکار، اتفاق نظر وجود دارد و مکمل این وجه اشتراکات نظری، اقدام عملیاتی است در غیر این‌صورت شعار مقابله و مبارزه با قاچاق همچنان بر روی کاغذ باقی می ماند، امری که متاسفانه نشانه های آن در یک بازدید و بررسی میدانی از بازارهای کشور به روشنی قابل رویت و اثبات است و امید آن می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده، در راستای تامین منویات معظم له و آنچه که به خیر و مصلحت اقتصاد کشور است با دقت نظر و تلاش هر چه بیشتر،اقدامات مقتضی اجرایی و عملیاتی شود.
فردوس محمدی پور، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش مخرب واردات بی رویه در هر سه حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال،گفت: یکی از ارکان اصلی و شاهراه های اساسی برای برون رفت از معضلات و چالش های اقتصادی، به مقابله با واردات بی رویه معطوف می شود، در غیر این‌صورت حمایت از تولید داخلی و سیاست های اشتغالزایی در مقام عمل، محلی از اعراب نخواهند داشت.
وی افزود: انتظار می رود یک عزم و نهضت ملی در این خصوص شکل بگیرد که قطعاً از خروجی و دستاورد نهایی آن، تمامی گروه ها و لایه های مردمی و اجتماعی مُتِنَفِع خواهند شد.
محمدی پور گفت: تلاش تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی محصولات تولیدیِ خود، اجتناب مردم از خرید محصولات خارجی، اتخاذ سیاست های حمایتی هر چه بیشتر از بنگاه های اقتصادی و تولیدی کوچک و متوسط از عناصر قابل توجه در حصول موفقیت در عرصه مذکور است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: بخشی از واردات بی‌رویه ناشی از نظارت ضعیف است که باید نسبت به پیش بینی و تامین تجهیزات نظارتی لازم در این خصوص اقدام شود.
وی در خاتمه یادآور شد:بدون تردید نقش دولت در تحقق این امر، بسیار تعیین کننده می باشد،اما با این وجود برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کرده اند در صورت لزوم، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد و به واقع مجلس مانعی برای رسیدگی و پیگیری لوایح دولت در این خصوص متصور نیست، امری که با عنایت به مباحث مطروحه،مجالی برای تعلل و اتلاف وقت هر چه بیشتر باقی نمی گذارد و امید آن می رود در اسرع وقت،دستگاه های ذی ربط نسبت به ابلاع و اجرای طرح ممنوعیت واردات 800 قلم کالا و محصولاتی که در بسیاری از موارد امکان تولید داخلی آن وجود دارد اقدامات لازم را عملیاتی نمایند.
انتهای پیام/
هر مغازه ای هر جنسی رو می فروشه
باید جلو مغازه دار ها گرفته شه
به اضافه وجود فروشگاه های زنجیره ای و کنترل شده برای فروش محصولات
دوم تا خبر از توقف واردات میشه اگر قیمت خود را پایین نمی آورند بالا نبرند