وی ادامه داد: مهمترین وظیفه معاون اقتصادی ریاست جمهوری هماهنگ کردن سیاست های مالی و اقتصادی کشور در سطح رئیس جمهور است اما در این راستا دنبال تشکیلات جدید نیستیم وظایف بنگاه ها و نهاد های اقتصادی سر جای خود هست و قرار نیست نهاد جدیدی اضافه شود چراکه به دنبال پالایش قوانین و کاهش بروکراسی هستیم.
نهاوندیان تاکید کرد:دغدغه شماره یک در حوزه اقتصاد، اشتغال است در حال حاضر یک میلیون نفر سالانه ورودی بازار کار است و 3 میلیون جویای کار داریم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد:باید رشداقتصادی پایدار را دنبال کنیم و در کنار آن می بایست رشد فراگیر باشد و فراگیر بودن رشد، نگاه اقتصاد اجتماعی را می طلبد.
نهاوندیان تاکید کرد:هدفگذاری کردیم تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را از چهره اقتصاد کشور محو کنیم یعنی مقررشده 10 میلیون نفری که در رده پایین درآمدی قرار دارند از زیر خط فقر بیرون بیایند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک دهک ونیم از 10 دهک درآمدی کشور زیر خط فقر هستند افزود:دراولین گام خانواده های تحت پوشش کمیته امداد پرداختی آنها 3 برابر شد.
این مقام مسئول تصریح کرد:باید ایجاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور فرصتی برای بخش خصوصی باشد تا فعالان اقتصادی نظر و پیشنهادات خود را به دولت برسانند.
وی ادامه داد:یکی از پیچ وخم های فعالیت اقتصادی دریافت متعدد مجوز ها است؛ بحث کاهش مجوز ها در دولت یازدهم مطرح شد و در دولت دوازدهم پیگیری می شود.
نهاوندیان اظهار داشت:در مبارزه با فساد و معرفی مفسدان باید از فعالان بخش خصوصی کمک گرفته شود .
وی افزود:ریشه بسیاری از فساد ها انحصار است؛راه حل عمومی مبارزه با فساد، ایجاد رقابت عادلانه و منصفانه خواهد بود
نهاوندیان در خصوص روند کند خصوصی سازی در کشور گفت:در 4 سال اخیر حتی یک مورد هم واگذاری به غیر بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت اما در دوره های قبل واگذاری هایی به برخی نهادهای دولتی با هدف رد دیون انجام گرفت که مطابق با سیاست های اصل 44 نیست.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی مجموعه نگرانه و بازنگری د رتجربه خصوصی سازی لازم است افزود:اصل 44 قانون اساسی این ظرفیت را دارد که علاوه بر واگذاری مالکیتی، واگذاری مدیرتی هم صورت گیرد تا بهره وری بالا رود؛ مهمتر از مالکیت اصلاح روش های مدیریتی است و در دولت دوازدهم شاهد این اصلاحات مدیریتی خواهیم بود.
نهاوندیان تصریح کرد:احساس امنیت و آزادی اقتصادی در چهارچوب نظام کشور برای سرمایه گذاری ضرورت دارد.
وی افزود:ایران یکی از سودآورترین اقتصادهای جهان است اما این ظرفیت های بالقوه را باید بالفعل کنیم.
این مقام مسئول عنوان کرد:آزادی، امنیت و آرامش اقتصادی لازمه رشد اقتصادی است.
نهاوندیان گفت:کاهش تورم به معنای ارزان شدن نیست کاهش تورم، کاهش سرعت افزایش قیمت هاست.
وی افزود:درآمد کارمندان در 4 سال گذشته 2 برابر شد و تورم 58 درصد لذا قدرت خرید افزایش یافته است البته افزایش درآمد برای همه اقشار نبوده است .
نهاوندیان ادامه داد:باید تسهیل در رسیدگی به پرونده ای اقتصادی داشته باشیم تا دغدغه های فعالان اقتصادی کاهش یابد؛ در این راستا هم بانک مرکزی و قوه قضاییه به دنبال احقاق حقوق فعالان اقتصادی هستند.
معاون اقتصادی رئیس جمهرو در پاسخ به این مطلب که بسیاری از ظرفیت های برجام محقق نشد برای بهره گیری از امتیازات برجام چه اقدامی انجام گرفت گفت:تحریم ها یک جنبه سلبی و یک جنبه ایجابی داشت؛ جنبه سلبی همچون ایجاد محدودیت های فعالیت کشتیرانی و موانع بیمه ای ومحدودیت های انتقالات ارز در واردات و صادرات است که این موانع بلافاصله بعد از برجام برداشته شد.
وی ادامه داد:ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و امور واردات را با این مبالغ انجام می دهد.
نهاوندیان گفت:قبل از برجام برخی کشورها پول خودمان را نگه می داشتند و در فاینانس ها از آن مبالغ استفاده می کرد و بهره آن را نیز از ما می گرفت اما
اکنون دسترسی به منابع مالی بین المللی آسان شده است و ایجاد خط اعتباری 8 میلیارد دلاری کره و 22 میلیارد دلاری کشورهای اروپایی نمونه آن است.
وی ادامه داد:در این شرایط باید خودمان کار ایجابی کنیم و سایر محدودیت ها را از بین ببریم به طور مثال باید دسترسی به بازار صادراتی را پیگیری کنیم.
معاون اقتصادی روحانی تصریح کرد:حساب آمریکا از دیگر کشورها جدا است دربحث برجام اروپایی ها در مقابل امریکا ایستاده اند و اگر امریکا جاهلانه تصمیم غلطی بگیرد اروپا از این تصمیم غلط پیروی نمی کند.
وی افزود: اکنون فرصتی برای فعالان و مدیران اقتصادی است که به بازار جهانی راه پیدا کنند و در این راستا باید در جهت تربیت نیروهای متخصص در امور بین الملل گام برداشت.
نهاوندیان تصریح کرد:یکی از مسائلی که به اقتصاد آسیب زد علامت های از بازار هایی بوده که موجب هدایت نقدینگی به بازارهای غیر مولد همون طلا و ارز و مسکن هدایت شد .
وی افزود:در دورانی یک توقع تورمی از بازارهایی همچون مسکن به وجود آمد که برای رفع این مشکل ابتدا التهاب در تورم را از بین بردیم و با پایین امدن تورم نرخ سود بانکی را نیز پایین می آوریم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:جهت گیری اصلی دولت دوازدهم اینست که هزینه تامین مالی برای تولید باید به صورت غیر دستوری کاهش یابد و شرایطی ایجاد شود مجموعه اقتصاد نرخ سود بانکی را کاهش دهد که این امر به جذب سرمایه، اشتغال و تولید منجر خواهدشد.
وی تاکید کرد:ما همچنان که نرخ تورم را کاهش دادیم هزینه تامین مالی را نیز در جهت اقتصاد مقاومتی کاهش می دهیم.
نهاوندیان خاطر نشان کرد:استمرار در سیاست های اقتصادی ما را به رشد پایداراقتصادی می رساند.
انتهای پیام/