به گزارش خبرنگاراقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کاهش تصدی گری های دولت و کوچک شدن به منظور چابک سازی آن، واگذاری شرکت ها و بخش های مختلف دولتی به بخش خصوصی آغاز شد.
اما روند خصوصی سازی طی سال های اخیر نشان می دهد که تصدی گری دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه واگذاری ها به صورتی شکل گرفته که مدیریت و مالکیت دولتی افزایش یافته و شرکت های به اصطلاح "خصولتی" شکل گرفته اند و امروز شاهد این هستیم که بسیاری از مسئولان کشور که در رشته هایی که هیچ گونه تخصصی در آن ندارند بنگاه داری می کنند.
به نظر می رسد که رانت ها و منافع شخصی برخی از افراد مانع از آن می شود تا روند خصوصی سازی به درستی انجام شود. در این خصوص علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در گفتگو با خبرنگاراقتصاد و انرژی گفته بود که منافع برخی از آقایان ایجاب نمی کند تا خصوصی سازی واقعی صورت گیرد و شرکت دولتی یعنی رانت و فساد و زمانی که ما برای خصوصی سازی اصرار می کنیم و می خواهیم اقدامی انجام دهیم با اعتراض و نامه های تهدید آمیز مواجه می شویم.
بر اساس این گزارش روز گذشته نیز در مراسم تودیع ومعارفه وزرای صنعت بیشتر سخنرانان این جلسه بر این موضوع تاکید داشتند که روند خصوصی سازی نادرست بوده و امروز به بلایی تبدیل شده که بخش دولتی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
عزیزالله اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این مراسم گفت: یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، خصوصی سازی است و برای خصولتی ها باید چاره ای اندیشیده شود، امروزه برخی مسئولان( از وزیر گرفته تا افراد صاحب منسب دیگر) در بخش های صنعتی فعال هستند که تخصصی هم در آن ندارند و روند خصوصی سازی در کشور به کلی به بیراهه رفته است.
محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت معدن و تجارت نیز در این مراسم بیان کرد: واگذاری ها و خصوصی سازی و همچنین سهام عدالت با چالش جدی روبرو است، بیشتر بنگاه های واگذار شده با مشكلات مدیریتی و مالكیتی مواجه اند و اگر این روند ادامه داشته باشد بر اساس قانون حفاظت از صنایع داخلی، وزارت صنعت به امور آنها رسیدگی خواهد كرد با اینكه معتقدم نباید مدیریت جدیدی به دولت اضافه شود و باید تصدی گری كاهش یابد.
وزیر صنعت همچنین گفت: ابلاغ سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی باید انقلابی را در اقتصاد و صنعت ایران بوجود می آورد، اما به بیراهه كشانده شده و به طور قطع با واگذاری مدیریت و مالكیت به بخش خصوصی واقعی(كارآفرینان و سرمایه گذاران) وضعیت بهتر خواهد شد.
با توجه به تاکیدات مکرر فعالان صنعتی و مسئولان به نظر می رسد که اصلاح روند خصوصی سازی یکی از اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود و باید دید مشکلی که به شدت گریبان صنعت و اقتصاد کشور را گرفته و هزینه گزافی را برای دولت به بار داشته سرانجام حل خواهد شد و یا منافع شخصی برخی از ذی نفوذها مانع از قرار گرفتن قطار خصوصی سازی در ریل و مسیر هموار خود خواهد شد.
احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو باخبرنگار اقتصاد و انرژی با بیان اینکه قانون واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای این اصل یکی از راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی تلقی می‌شود، گفت: توانمندسازی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده در بلند مدت منجر به بهره‌وری و رونق بالا خواهد شد.
وی ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم، بخشی از سهام این شرکت‌ها تحت عنوان دیون دولت واگذار شد، اما مشکل اساسی نحوه غلط این واگذاری‌ها و افزایش شرکت‌های خصولتی فارغ از هرگونه نظارت جدی دولت بوده است.
کیمیایی اسدی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم عنوان کرد: واگذاری شرکت‌ها درمزایده‌ها و مناقصه‌ها در بورس یکی از اقدامات مهم دولت در این زمینه بوده، چرا که توجه بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی در صورت تداوم، می‌تواند ثمره‌های خوبی را برای فعالان این حوزه به ارمغان آورد.
به گفته وی به علت کسب درآمد دولت شاهد این مسئله بوده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار گرفته و طبیعی است که در چنین وضعیتی کمترین رغبتی به انجام واگذاری‌ها از خود نشان نمی‌دهد.
کیمیایی اسدی با اشاره به مخاطره منافع برخی از مدیران دولتی بیان کرد: ممانعت از رانت خواری‌ها در برخی شرکت‌های دولتی منجر به روند کند این مهم شده بود به گونه‌ای که عده‌ای ذی نفع، تعدیل نیرو توسط بخش خصوصی را به عنوان دلیل اصلی امتناع واگذاری‌ها دانسته اند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: در این میان رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، اما با توجه به نظم دهی بهتر امور توسط بخش خصوصی انتظار می‌رود تا شاهد تحقق این مسئله باشیم.
مهدی شریفی نیک نفس عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص بدهی های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: برای پابرجایی بخش خصوصی، دولت باید در وهله نخست بدهی های خود را تسویه کند چراکه این امر برای هر دو بخش سوددهی به همراه خواهد داشت.
این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی بخشی از این مبالغ در قالب اخذ وام و پرداخت مالیات مجددا به بستر دولت بازخواهد گشت به همین منظور پرداخت بدهی دولت به بانک ها باید همواره در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی در حال حاضر دولت بخشی از این بدهی ها را از طریق اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه به بخش خصوصی تزریق می کند.
شریفی نیک نفس با اشاره به لایحه بودجه 96 تصریح کرد: از حدود 236 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه سال آتی رقمی بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد کارکنان دولتی می شود که این امر نشان از بزرگ بودن دولت دارد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه کشور نیازمند دولت کوچک اما قوی است، گفت: به منظور بهبود وضعیت بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در عرصه اقتصادی کشور، دولت موظف به کاهش تصدی گری و ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی است.
گزارش از هادی سیانکی
انتهای پیام/