تقاضا برای ایمنی در ایران ضعیف است
دو جوان ٢٥ و ٢٨ساله جمعه، ٨ بهمن ١٣٩٥ وارد آسانسور شدند اما لحظاتی بعد از این‌که دکمه آسانسور را فشار دادند، آسانسور تبدیل به کابین مرگ آنها شد. آسانسور ٦ طبقه، حدود ١٨ متر، سقوط کرد. بستگان یکی از آنها به همسرش اجازه ندادند حتی بعد از شست‌وشو در غسال‌خانه برای آخرین‌بار صورت او را ببیند، چون صورتی وجود نداشت. سر این فرد در برخورد با سقف آسانسور کاملا متلاشی شده بود. کارشناسان علت سقوط آسانسور را سرویس نامناسب و غیراستاندارد‌بودن برخی قطعات اصلی اعلام کردند. این حادثه در رسانه‌ها فقط یک بازتاب کوچک داشت؛ «سقوط آسانسور ٢ نفر قربانی گرفت».
حوادثی از این دست در کشوری که سالانه ١٦ هزار نفر در جاده‌هایش بر اثر تصادف کشته می‌شوند، بازتاب چندانی ندارد. حتی وقتی آسانسور یکی از دانشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف سقوط میکند و جمعی از اساتید و نخبگان کشور بشدت مصدوم می‌شوند کسی پیگیر این نمی‌شود که چرا باید آسانسور یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز علمی کشور ناایمن باشد؟ محمد سماواتی، فعال صنعت آسانسور در تشریح مشکلات این صنعت می‌گوید: بحث ایمنی قبل از آن‌که یک بحث صنعتی باشد، بحثی فرهنگی است. در کشور ما متاسفانه به طور کلی تقاضا برای «ایمنی» بسیار پایین و چیزی در حدود صفر است و اصولا تقاضا برای ایمنی آن‌قدر نیست که اهرم فشار به فعالان صنعتی باشد. همین موضوع موجب شده است فعالان ساخت‌و‌ساز آسانسور را هم مثل دیگر اجزای ساختمان بخشی از قیمت تمام‌شده می‌بینند که برای افزایش حاشیه سود می‌توان و باید تا آخرین حد آن را کاهش داد.
بازرس استاندارد به کیفیت قطعات آسانسور کاری ندارد
یک کارشناس فنی صنعت آسانسور معتقد است که استانداردهای وضع‌شده برای این صنعت در ایران کارایی خاصی ندارد. علیرضا‌هاشمی با بیان این‌که سازندگان ساختمان، آسانسور را به چشم یک وسیله لوکس نگاه می‌کنند نه وسیله مهمی که جان افراد به ایمنی آن بستگی دارد، می‌گوید: در مقام یک کارشناس ایمنی و فعال صنعت آسانسور بارها برای من پیش آمده که ساختمان‌سازان به‌صراحت درخواست کنند از قطعات و وسایلی در ساخت آسانسور استفاده کنم که حداقل قیمت را داشته باشد و وقتی به آنها می‌گویم این قطعات کیفیت ندارد و احتمال وقوع حادثه را بالا می‌برد، می‌گویند بازرس استاندارد به کیفیت کاری ندارد و فقط چک لیست الزامات را تیک میکند! همین که رعایت ظاهر شود و فلان قطعه موجود باشد، کافی است. او ادامه می‌دهد: حتی بسیاری از بساز‌و‌بفروش‌ها خط تلفنی که جزو آخرین استانداردهای آسانسور است و نصب آن در کابین الزامی شده را فقط وقتی بازرس برای بازدید اول می‌آید، نصب می‌کنند و بعد آن را برمی‌دارند.
مسئولان دولتی و بخش خصوصی پاسخگو باشند
استانداردهایی که اکنون در صنعت آسانسور ایران اعمال می‌شود و به استاندارد ٦٣٠٣ معروف است که به گفته فعالان این صنف فقط به صورت ظاهری اعمال می‌شود! استانداردهای به‌روز این صنعت در سطح جهان نیست و با وجود سه بار ویرایش حتی نسخه آخر آن‌که سال پیش هم منتشر شد، با الزامات جهانی این صنعت تفاوت دارد و عقب‌تر است. داود رضایی، کارشناس فنی صنعت آسانسور با بیان این‌که این استانداردها با وجود به‌روز نبودن در صورت اجرای درست می‌تواند مبنای ایمنی خوبی برای این صنعت باشد، می‌افزاید: در دنیا سطح استانداردهای ایمنی صنعت آسانسور به‌حدی است که آسانسور از راه‌پله ایمن‌تر است؛ یعنی حوادث ناشی از آسانسور در کشورهای توسعه‌یافته از حوادث ناشی از تردد ساده در راه‌پله‌ها هم کمتر است اما در ایران متاسفانه شاهد روند رو به رشد حوادث ناشی از ناایمن‌بودن آسانسورها هستیم. در آمریکا برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در اثر برخورد هواپیما فروریخت ولی آسانسورهای این دو برج تلفاتی نداشت!
این کارشناس با بیان این‌که شرایط ایمنی آسانسورهای کشور ما آن‌قدر بد است که حتی ایمنی آسانسورهای ساختمان سازمان استاندارد هم زیر سوال رفت و مدتی پلمپ شد، تصریح میکند: متولیان دولتی و بخش خصوصی این صنعت باید در میزگردی حاضر شوند و پاسخ بدهند که چرا وضع ایمنی آسانسورهای کشور ما به این‌جا کشیده شده است؟ و برای تغییر این وضع چه برنامه‌ای دارند؟ چرا باید مسئول سازمان استاندارد اعلام کند ٩٠درصد آسانسورها استاندارد نیست و رئیس اتحادیه صنف آسانسور این رقم را ٩٥درصد اعلام کند؟ وقتی ٩٥درصد آسانسورها استاندارد نباشد یعنی شما از هر ١٠ بار که سوار آسانسور می‌شوید، بیش از ٩ بار احتمال سانحه برایتان وجود دارد و این فاجعه است!
این کارشناس صنعت آسانسور در ادامه دورزدن استانداردهای صنعت آسانسور را مختص سازندگان ساختمان ندانست و مسئولان را هم در این زمینه مقصر دانست. وی با بیان این‌که تشکل‌هایی که باید استاندارد ٦٣٠٣ را حفاظت کنند با برخوردهای غیرمسئولانه و منفعت‌جویانه این استانداردها را لوث می‌کنند، افزود: فرآیند اخذ استاندارد برای آسانسور یک ساختمان به این صورت است که سازنده ساختمان باید به شرکت آسانسور دارای مجوز از سندیکای آسانسور مراجعه کند و از این شرکت محصول بخرد. تخلف از همین‌جا آغاز می‌شود! یعنی سازنده ساختمان برای این‌که هزینه کمتری بدهد، سراغ شرکت‌های بدون مجوز می‌رود و آنها هم قول می‌دهند که آسانسور ارزان برایش بسازند و موقع بازرسی هم مُهر یک شرکت مجوزدار را روی فاکتورشان بزنند.
سردرگمی فعالان صنعت آسانسور
بد نیست این نکته را هم یادآور شویم که صنعت آسانسور با این وضع ایمنی درخشانی که دارد(!) دو تشکل بخش خصوصی را هم به خود سنجاق‌شده می‌بیند که هر کدام مدعی مدیریت بر این صنعت هستند و البته تعامل مثبتی هم با هم ندارند.
یک فعال بازار آسانسور با بیان این‌که سندیکا و اتحادیه هر کدام ساز خود را می‌زنند می‌گوید: اگر بخواهید یک واحد صنفی آسانسور راه‌اندازی کنید باید از اتحادیه آسانسور که زیرمجموعه بخش اصناف وزارت صنعت است، مجوز بگیرید ولی اگر بخواهید مجوز استاندارد آسانسور داشته باشید، باید از سندیکا درخواست مجوز کنید! رسول فیروز می‌افزاید: معلوم نیست چرا وزارت صنعت و سازمان استاندارد این دو تشکل را به صورت موازی در کنار هم پذیرفته‌اند و این سردرگمی را پایان نمی‌دهند. اگر اتحادیه متولی صنف آسانسور است، چرا مجوز استاندارد را هم خود اتحادیه ندهد؟ اگر سندیکا متولی صنف آسانسور است، چرا مجوز راه‌اندازی واحد صنفی را هم خود سندیکا ندهد؟
او خاطرنشان میکند: سندیکا کلاس‌های آموزشی خود را برپا میکند و اتحادیه کلاس‌های خود را، سندیکا طرح ساماندهی نصابان خود را اجرا میکند و اتحادیه طرح خود را، سندیکا فراخوان و نامه می‌دهد و فعالان صنعت را به نمایشگاه خود می‌خواند و اتحادیه هم نمایشگاه خودش را برپا میکند. این وسط فعالان صنعت آسانسور هم سرگردانند که بالاخره اتحادیه چه کاره است و سندیکا کجای داستان است؟!
مهرفروشی از ٣ تا ١٠میلیون تومان!
ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و بالابر، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهروند» مبنی بر این‌که اتحادیه درباره تخلفاتی که در حوزه استاندارد و ایمنی آسانسور و به‌خصوص مهرفروشی توسط شرکت‌های مجوزدار به شرکت‌های بی‌مجوز انجام می‌شود، چه نظری دارد و چرا تاکنون در این‌باره اقدام بازدارنده‌ای انجام نداده است، گفت: متاسفانه این مشکلات وجود دارد و باید توسط سازمان استاندارد و وزارت صنعت از آن جلوگیری شود چرا که شرکت‌هایی که محصولات آنها توسط سازمان استاندارد تأیید می‌شود باید پروانه ساخت و مونتاژ خود را از امور صنایع وزارت صنعت بگیرند و آنها هستند که دارند تخلف می‌کنند. درست است که شرکت‌هایی که مهرفروشی می‌کنند بعضا جزو اتحادیه هم هستند و ما سعی می‌کنیم جلوی آنها را بگیریم و مقداری هم این تخلفات کم شده است، اما ما نمی‌توانیم همه بازار آسانسور را کنترل کنیم.
او ادامه می‌دهد: بعضی شرکت‌ها بدون این‌که مجوز داشته باشند، قرارداد می‌بندند و آسانسور می‌سازند و برای درست‌بودن ظاهر قضیه، از شرکتی که پروانه ساخت و مونتاژ از وزارت صنعت دارد مهر را می‌خرند و آن شرکت هم پولی می‌گیرد و مهر را پای قرارداد آنها می‌زند. قیمت این مهرها هم از ٣ تا ٥میلیون تومان است و در کرج بعضا ٧ تا ١٠میلیون تومان هم گزارش‌هایی به ما رسیده که مهرفروشی می‌شود. این یک تخلف واضح است و وزارت صنعت باید بررسی و با شرکت‌های متخلف برخورد کند.
می‌توانیم جلوی تخلفات را بگیریم اما دست ما بسته است
او در پاسخ به این‌که آیا برای پایان این تخلفات راهکاری دارید، گفت: راهکار پایان‌دادن به تخلفات این است که امور نظارتی به طور کامل به اتحادیه واگذار شود. ما توانمندی و صلاحیت نظارت بر فرآیند استاندارد آسانسور را داریم اما دست ما بسته است.
رئیس اتحادیه صنف آسانسور و بالابر تصریح کرد: ریشه مشکلات صنف آسانسور- مشکل ایمنی و مشکلات و تخلفات دیگر- در این است که این صنف چند پدر و مادری شده است! از یک طرف سندیکا مدعی این صنف است و از طرف دیگر اتحادیه- یعنی خود ما- مدعی هستیم که متولی این صنفیم و از یک طرف هم وزارت صنعت بخشی از کار را در دست دارد.
ایلخانی در مورد موازی‌کاری اتحادیه و انجمن و سندیکای آسانسور نیز گفت: نظر من این است که وجود تشکل‌های موازی اتحادیه، اصولا تخلف است. انجمن در راستای ماده ١٣١ قانون کار و سندیکا در راستای ماده ٥ قانون اتاق بازرگانی تشکیل شده است و اساسنامه و شرح وظایف خود را دارند و در کار حقوقی اصلا نباید دخالت کنند ولی متاسفانه با رایزنی‌ها و روابط و غیره و ذلک این تشکل‌ها موازی با اتحادیه حرکت می‌کنند.
او تأکید میکند: حتی با موافقت وزارت صنعت قرار است اتحادیه کشوری آسانسور راه‌اندازی شود. این کار حجم و گستره فعالیت را بالا و تخلفات را بسیار بالاتر خواهد برد به نحوی که اصلا قابل نظارت جلوگیری نخواهد بود. تبصره ٦ و ٧ قانون نظام صنفی به‌صراحت گفته است که اتحادیه‌ها باید استانی باشند اما متاسفانه با رابطه می‌خواهند اتحادیه کشوری راه‌اندازی کنند. متاسفانه این کار به دست گروهی افتاده که در سندیکا و انجمن هستند و به دنبال رانت هستند و بعضی از آنها اصلا پروانه ندارند و در یک کارگروه ٥ نفره که این کار را عهده‌دار شده‌اند ٢ نفر پروانه ندارند و یک نفر هم پروانه‌اش مشکل‌دار است.
وی تصریح کرد: سندیکایی هم که راه‌اندازی کرده‌اند، خودش باعث بسیاری از مشکلات است. سندیکا برای مردم چکار میکند که ٤میلیون تومان حق عضویت ورودی می‌گیرد و سالی هم ٨٠٠هزار تا یک‌میلیون تومان حق عضویت سالانه می‌گیرد؟ کمیسیون حل اختلاف که سندیکا دارد، قانونا نمی‌تواند چنین کمیسیونی داشته باشد! آقایان ٤٠٠هزار تومان برای یک کارشناسی دریافت می‌کنند و اگر ٥ آسانسور در یک ساختمان باشد باید ٢میلیون بدهد تا کارشناسی شود، ١٠٠ هزارتومان هم برای تشکیل جلسه کمیسیون می‌گیرند. تمام این فرآیند تخلف است. ما به‌عنوان اتحادیه از نظر قانونی این حق را داریم و طبق ضوابط قانونی حرکت می‌کنیم ولی متاسفانه آنهایی که تخلف می‌کنند از کارشان جلوگیری نمی‌شود.
منبع: شهروند
انتهای پیام/