همچنین تداوم برنامه های توسعه ای و افزایش بهره وری، رشد صادرات، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات استراتژیک، ذخیره مناسب گندم در سیلوها، بهره وری و راندمان آبیاری از دیگر موفقیت های دولت یازدهم است.
البته ناگفته نماند که بسیاری از کارشناسان بخش از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تنظیم بازار محصولات اساسی و واگذاری قانون تمرکز به وزارت جهاد گلایه هایی دارند .
این گزارش می افزاید؛ امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی و با تأکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهمترین رویکرد مدیریت وراهبری بخش کشاورزی در کشور است.
براین اساس افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده و از آنجایی که افزایش تولیدات با راهبرد ارتقای بهره وری در واحد سطح امکان پذیر است، وزارت جهاد کشاورزی افزایش بهره وری را راهبرد اصلی در مدیریت بخش کشاورزی و در تهیه و تدوین برنامه ها، طرح ها و سیاستهای کشاورزی قرار داده و تحقق و اجرای آن را پیگیری می نماید.
افزایش تولیدات کشاورزی به میزان 21 میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی است، به طوریکه طی چهار سال اخیر کل محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 افزایش یافت که این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخل شده و از سوی دیگر افزایش بهره وری و بهبود معیشت و درآمد کشاورزان را به همراه داشته است.
دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی خرید و اجرای به موقع آن به گونه ای که خرید تضمینی گندم از 8/4 میلیون تن در سال 92 به بیش از5/11 میلیون در سال 95 رسید که این امر بیانگر افزایش 140 درصدی است به این ترتیب بنیادی ترین آرمان انقلاب اسلامی در تأمین نان، مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است.
در سال جاری تا کنون قریب به 9 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که این امر بیانگر استمرار خوداتکایی این محصول است.
پس از 120 سال از راه اندازی صنعت قند و شکر در کشور (تولید محصول شکر از 1/1میلیون تن در 92 به 65/1 میلیون تن در 95 رسید که طی یک برنامه چهار ساله با مهیا شدن بستر فنی و اجرایی در تولید این محصول راهبردی به خودکفایی خواهیم رسید.
افزایش بیش از 3 برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طرح خوداتکایی 70 درصدی کشور در افق 1404 در تولید دانه های روغنی کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی را به همراه دارد.
براین اساس صرفه جویی ارزی به میزان بیش از 5 میلیارد دلار توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از منفی 1/8 میلیارد دلار در 92 به 65/2 -میلیارد دلار) در سال95 رسید.
افزایش سرمایه بانک کشاورزی از 1800 میلیارد به 6000 میلیارد تومان طی 3 سال و نیم اخیر رسید، این اقدام دولت در حمایت و تقویت از بانک کشاورزی به عنوان مهمترین نهاد مالی تامین‌کننده منابع مالی و تسهیلات بخش کشاورزی به افزایش سطح عمومی حمایت های مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مختلف کشاورزی است و در آینده روند خدمت رسانی این بانک به کشاورزان و نقش آفرینی آن را فزاینده و مضاعف خواهد نمود.
ایجاد و احداث سردخانه به ظرفیت 5/1 میلیون تن که این میزان معادل 50 درصد کل ظرفیت سردخانه های ایجاد شده در کشور تا سال 92 ، 3 میلیون تن است که این اقدام زیرساختی، افزایش ماندگاری و جلوگیری ازضایعات محصولات کشاورزی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان را فراهم می کند.
همچنین 79 هزار دستگاه تراکتور، 6700 دستگاه کمباین غلات و برنج، 84هزار دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی و 2380 دستگاه نشاء کاراز طریق تسهیلات با قابلیت دسترسی آسان در اختیار کشاورزان با هدف دسترسی بهینه کشاورزان به محل کشت، آسان سازی انتقال آب به محل کشت و امکان بهره گیری از ماشین آلات در اراضی کشاورزی قرار گرفته است.
صرفه جویی سالانه 2/4 میلیارد مترمکعب آب ارتقای بهره وری آب کشاورزی ، افزایش راندمان آبیاری از 37 درصد به 42 درصد و درنهایت صرفه جویی 5 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته است که براین اساس بهره وری آب به ازای هر مترمکعب طی سه سال و نیم از یک کیلوگرم ماده خشک غذایی به 2/1 کیلوگرم با 20 درصد افزایش در سال 95 رسیده است.
مدیریت و استفاده مطلوب از منابع آبهای مرزی، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و تبدیل اراضی دیم به کشت آبی در سطحی معادل 120 هزار هکتارافزایش تولید، کمک به بهبود درآمد و معیشت مردم و جلوگیری از مهاجرت به شهرها را به همراه داشت.
در راستای اجرای برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان و به منظورکاهش وابستگی کشور از لحاظ فنآوری، شرکت هایی که از سوی محققان و پژوهشگران کشاورزی وزارت تشکیل شد از 21 شرکت سال 92 به 41 شرکت در سال 95 ارتقا یافت.
براساس این گزارش اگرچه بخش کشاورزی در دولت یازدهم با دستاوردهای با ارزشی همراه بود اما با مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، واردات بی رویه مرکبات در نوروز سال جاری و عرضه پرتقال های دولتی در بازار آزاد و مشکلاتی در تنظیم بازار محصولات اساسی روبرو است که انتظار می رود در دولت دوازدهم علاوه بر استمرار دستاوردهای مثبت بخش، در صدد رفع این مشکلات گام‌های جدی برداشته شود.
انتهای پیام/