مصداق بارز این ادعا را می توان در عرصه هایی که با خلأ قانونی مواجه هستیم مشاهده کرد، حوزه هایی که به دلیل نبودن قانونی مشخص ، روشن و مُدَوَن، امکان رفع نارسایی ها، سخت و دشوار می شود.
یقیناً این قاعده در حوزه اقتصادی کشور نیز مصداق دارد و به تبع در خلأ و فقدان قانون، شاهد بالا گرفتن ضریب سواستفاده ها، مشکلات، ناهنجاری ها و...خواهیم بود.
برخی کارشناسان معتقدند به همان نسبت که فقدان و خلأ قانونی آسیب زا و خسارت آفرین است، پیچیدگی ها و تکثر قوانین نیز می تواند بستر ساز برخی از معضلات و ناهنجاری ها شود.
امین صداقت، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین‌کننده و برجسته قوانین در پیشبرد اهداف جامعه و هدایت آن به سمت و سوی تعالی، رشد و پیشرفت اظهار داشت: در نقطه مقابل در صورتِ تعدد قوانین نیز با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد که به اصطلاح از آن تحت عنوان " تورم قوانین" یاد می شود.
وی افزود: تحقیقات انجام شده موید این واقعیت تلخ است که در پیچیدگی قوانین، میل بخشی از مخاطبان و افراد و گروه های اجتماعیِ جامعه، به دور زدن ضوابط تحریک و تشدید خواهد شد و متأسفانه یکی از ابزارهای حصول این عارضه را باید در فساد اقتصادی و پرداخت رشوه و ...با هدف تسریع و تسهیل فرآیند عبور از قوانین و ضوابط جستجو کرد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در پیچیدگی و تورم و تکثر مقررات، برخی کارآفرینان تلاش می‌کنند به اقتصاد غیررسمی روی بیاورند که در صورت نهادینه شدن این رویکرد، زمینه قانون گریزی و فرار از ضوابط فراهم خواهد شد.
وی افزود: پیچیدگی و تکثر قوانین هزینه کسب و کار را افزایش می دهد و طبیعتاً در چنین شرایطی، عده ای از فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند با دور زدن قانون از هزینه های زائد پیش رو بکاهند تا فعالیت آنها مقرون به صرفه باشد.
صداقت گفت: نمونه بارز این پیچیدگی و تکثر قوانین در صادرات ملموس و مشهود است که بعضاً شرایط را به میزانی سخت و طاقت فرسا می‌سازد که فعالان این حوزه، عطای صادرات را به لقایش می بخشند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: این قاعده در ارتباط با راه اندازی و اخذ مجوز برای فلان واحد یا مرکز تولیدی و صنعتی در چارچوب و ضوابط قانونی نیز مصداق دارد که باید با جدیت در این خصوص چاره اندیشی شود.
وی افزود: نفس و اصل تعریف، تصویب و اجرای قانون مثبت و ضروری است و در تسهیل روند پیشبرد اهداف تعیین شده و پیشگیری از سوء استفاده و نارسایی‌های احتمالی مؤثر خواهد بود، امری که در نقطه مقابل و در پیچیدگی تورم مقرراتی، نتیجه عکس خواهد داد و به عبارتی ، خود ، به عاملی برای نارسایی و گرایش به اقتصاد غیر رسمی مبدل خواهد شد.
منصور مهرانگیز، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در تعریف، تصویب و ابلاغ و اجرای قوانین، گفت: در پشت تعریف هر قانون و ضابطه ای، منطق و نیازی نهفته است که به موجب آن تلاش می شود با طراحی و تعیین چارچوبی مشخص ، حتی المقدور رفع نیاز شود و از بروز مجدد چالش ها و نارسایی های تجربه شده جلوگیری شود.
وی افزود: به همان میزان که وجود قوانین مؤثر و سازنده به نظر می‌رسد تعریف و طراحی قوانین متعدد و متکثر و فراتر از حد معمول نیز، مخرب و زیان بار خواهد بود که این آسیب ها به انحای مختلف و به فراخور شرایط، نمود پیدا می کند.
مهر انگیز عنوان کرد: به عنوان نمونه در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت تشنه سرمایه گذاری است، پیچیدگی قوانین و مقررات شرایطی را ایجاد می‌کند که صاحبان سرمایه میل و رغبت چندانی به سرمایه گذاری نشان ندهند، زیرا طی طریق مسیرهای پیچ در پیچ قانون و ضوابط باعث دلسردی و سرخوردگی سرمایه داران می‌شود و به تبع در چنین شرایطی طیف مذکور(سرمایه داران) از حضور در صحنه های سرمایه گذاری سرباز می زنند که این موضوع در میان مدت و بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
بهزاد درخشان، یکی از فعالان حوزه اقتصادی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به آسیب‌های تفاسیر گوناگون از قوانین در برخی از عرصه ها و حوزه ها گفت: اساساً هر آنچه بر پیچیدگی امور افزوده شود، شاهد فرسایش و کُند شدن حرکت خواهیم بود زیرا پشت سر گذاشتن آن مستلزم توان، انرژی و زمان هر چه بیشتری خواهد بود.
وی افزود: در این میان، تفاسیر متعددی که از قوانین می شود نیز از موضوعاتی است که در صورت تلاش برای رفع و زدودن آن، شاهد حصول موفقیت های هر چه بیشتری خواهیم بود.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: با وحدت رویه و اشتراکِ نظر در تفاسیر، از ضریب برداشت‌های متعدد کاسته خواهد شد و در چنین شرایطی قادر خواهیم بود به توفیقات هر چه بیشتری نائل شویم که این موفقیت ها در عرصه ها و حوزه های اقتصادی نیز مصداق خواهد داشت.
درخشان گفت: اگرچه ممکن است در برخی عرصه ها، پیچیدگی ها و اقتضائات موجود، وجود چنین رویه یا رویکردی را اجتناب ناپذیر سازد اما این نافی ضرورتِ تلاش هر چه بیشتر برای به حداقل رساندن پیچیدگی ها و تعدد فراتر از معمول قوانین و مقررات نیست.
وی در خاتمه یادآور شد: حصول این امر مستلزم ورود دستگاه ها و نهادهای بالا دستی ذی‌ربط است و قطعاً در صورت تحقق آن، دامنه و ضریب موفقیت ها در بخش های گوناگون اعم از اقتصادی و...نیز ، تقویت خواهد شد.
انتهای پیام/