به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال های اخیر وضعیت معیشت و اقتصاد به یکی از مهمترین مشکلات کشور بدل شده و از این رو سالهای متمادی است که شعار سال به مضامین اقتصادی معطوف شده که بیانگر تاکید مقام معظم رهبری برای اقدامات عاجل و کارشناسی شده جهت خروج ایران از گرداب رکود و بیکاری است.

با نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم و گمانه زنی های بیش از پیش در خصوص کابینه این دولت، به نظر می رسد چالش اصلی دولت آینده دست و پنجه نرم کردن با حجم عظیمی از معضلات اقتصادی است و از این رو به کار گیری افراد توانمند درکنار برنامه ریزی دقیق،جامع و مدون برای بهبود تدریجی اقتصاد کشور الزامی است.

به زعم کارشاسان اقتصادی،توجه به تولید صادرات محور، اشتغالزایی، اصلاح نظام بانکی( کاهش نرخ سود بانکی در اولویت)،رشد سرسام آور نقدینگی و حبس 90 درصدی آن در بانک ها،کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم و وضعیت نابسامان قاچاق کالا از مهمترین چالش های اقتصادی دولت بعدی خواهد بود.

در نگاه عامه نیز دولت باید بتواند نوسانات قیمت بازار را کنترل و نرخ بیکاری را به طور مطلوبی کاهش دهد و رانت ها و حقوق های نجومی  تبعییض آمیز را مدیریت کند و برای تولید و کار اهمیت ویژه ای قایل شود.

 سه اولویت اصلی دولت دوازدهم

سید فرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اولویت های اقنتصادی دولت دوازدهم گفت: رشد 7 تا 12 درصدی اقتصاد در چند سال گذشته، کاهش تورم به زیر 12 درصد و ایجاد سالانه 600 هزار شغل ازجمله موفقیت های تیم اقتصادی دولت یازدهم است.

وی افزود: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد اشتغال سه اولویت اصلی دولت دوازدهم باید باشد.

فاطمی با اشاره به اینکه دولت آینده نباید به مسائلی همچون بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگی، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام چند نرخی ارز و یارانه انرژی بی توجه باشد گفت: تیم اقتصادی آینده باید در پی بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات برای ایجاد اشتغال جدید در کشور باشد.

فاطمی در پایان تاکید کرد: ارتقای کیفیت سیاستگذاری، انسجام فکری در بخش های تصمیم گیری و اجرا و ایجاد وفاق میان نخبگان کشور به منظور رفع چالش های اساسی اقتصادی موجود نیز از مواردی است که نباید از آن غافل شد.

 تولید و اشتغال در گرو کنترل واردات

حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،درباره مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم گفت : دولت علاوه مدنظر قراردادن برنامه ها و طرح های اقتصادی خود باید به دیدگاه های منتقدین هم توجه داشته باشد و امروز به جز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از اولویت‌های اصلی کشور محسوب می شود، حل مشکلات تولید و اشتغال از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزوود: اولیت اول دولت آینده باید اشتغال باشد چرا که آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی معضل بیکاری جامعه را تهدید می کند ،همچنین با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» دولت باید حمایت از تولید داخلی و مخصوصا تولیدات دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: اولویت دیگر دولت در چهارساله دوم، مبارزه با واردات بی‌رویه و سوق دادن واردات به سمت کالاهایی است که امکان تولید آن در داخل کشور نیست. همچنین دولت باید مبارزه با قاچاق کالا و رفع موانع تولید را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.

فولادگر با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت آنها برای سرمایه‌گذاری در تولید باید یکی دیگر از برنامه ای دولت باشد گفت: کنترل جریان نقدینگی که طی سال‌های گذشته از 700 هزار میلیارد ریال به هزار و 200 هزار میلیارد ریال رسیده است، باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار داشته باشد.

وی در پایان بیان کرد:  هدایت نقدینگی به سمت تولید قطعا در بهبود وضعیت این بخش مؤثر خواهد بود  و سرمایه در گردش تولیدکنندگان را فراهم خواهد کرد و همچنین اصلاح نظام بانکی، اولویت دیگری است که دولت باید در دور جدید فعالیتش حتما آنها را مد نظر قرار دهد.

 اشتغال اولویت بی چون و چرا

در همین راستا حجت الله عبدالملکی  کارشناس اقتصادی  نیز اظهار داشت : آسیب های جدی از ناحیه ناهماهنگی ها و انحراف در برنامه ها در کشور بوده ا یم ضمن اینکه شاخص های اقتصادی می توانست به مراتب بهتر باشد.

وی با بیان اینکه  وجود شش و نیم میلیون نفر بیکار در کشور نشان از غیرهمگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت یازدهم است گفت: معیشت و رفاه مردم در کنار ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید ایرانیان باید اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باشد.

 عبدالملکی بیان کرد : تلاش برای بدست آوردن بازار کشورهای بزرگ اقتصادی و تأکید بیش از اندازه روی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلوب نیست  و اگر دولت یازدهم روی اصلاح نظام بانکی، استفاده از توان فنی- مهندسی و سرمایه گذاری داخلی زمان بیشتری می گذاشت بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور قابل حل بود.

وی در پایان گفت: سازمان برنامه و بودجه هم نیاز به اصلاح جدی دارد، ضمن اینکه مقامات اقتصادی دولت دوازدهم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند و با برنامه ریزی دقیق بتواند عملکرد بهتری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.

 انتهای پیام/