در این نامه که تحت عنوان تشکل "جامعه سرمایهگذاران مستقل" شامل مدیران و فعالان بازار سرمایه ایران میباشد، آمده است:
جناب آقای کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
ضمن ابراز خرسندی از انتخاب جنابعالی و آرزوی موفقیت، از آنجایی که از شما به عنوان مدیری عملگرا و مجرب نام میبرند، به نظرمان رسید به جای حمایت که خوشبختانه این روزها به وفور از سمت بازار سرمایه دریافت میکنید حقایقی را خدمتتان بی پیرایه تقدیم کنیم تا مبادا فردا بیش از خیل حامیان امروز، منتقد داشته باشید.
دیر زمانی است که بازار سرمایه متاثر از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسانه محیط داخلی و خارجی خود بوده است، متاسفانه از سویی دولتمردان محترم مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق و از سوی دیگر با وضع قوانین و مقرراتی در مجلس و دولت سرمایه گذاری مردم را با زیان مواجه میکنند. مردم اعتماد خود را به بازار سرمایه به جهت تصمیمات عجولانه و نا آگاهانه مسولان از دست داده اند، در موارد متعدد بورس محل تسویه حسابها و قدرت نمایی گروههای سیاسی کشور بوده است و سرمایه مردم وجه المعامله.
مدتی است که علی رغم همه ژستهای روشنفکرانه مسئولین، از نگاه ایشان سرمایه مردم حق الناس نیست، ثروت بادآورده است. تا چنین اندیشهای در مسولان دولتی و نمایندگان مجلس باشد سرکوب سرمایه مردم دلاوری است.
جناب آقای وزیر، تغییر این اندیشه و پاسداری از حقوق سرمایه گذاران، اولین خواسته ماست.
مصادیق بسیاری از تجلی چنین اندیشهای وجود دارد، مجلس با هماهنگی دولت به بهانه واگذاری سهام پالایشگاه و پتروشیمیها به برخی نهادها، یکباره افزایش چند برابری خوراک پتروشیمیها را مصوب میکند. این تسویه حساب سیاسی، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران را بر باد داد و موجب توقف سرمایه گذاری در این صنایع شد.
به مردم عادی که با تبلیغات گسترده تلویزیونی سهام شرکت مخابرات را خریداری کرده اند چه ربطی دارد که دولت با سهامدار مخابرات مشکل دارد؟ آیا این واگذاریها مصوب مردم بوده یا دولت قانونی وقت سهام واگذار کرده است؟
بالاخره متوجه نشدیم از دیدگاه مسئولین سرمایه گذاری و مشارکت عمومی کار خوبی است یا نه؟
تصمیمات سیاسی، بازار سرمایه را با چالش جدی مواجه کرده است. هر روز چالشی جدید در این بازار برای سرمایه گذاران ایجاد میشود. سهامداران همواره باید گوش بزنگ باشند که دولت برای خزانه خالی به کدام صنعت نظر دارد. هرگاه دولت خزانه را خالی میبیند، با نادیده گرفتن منافع سرمایه گذاران، در لایحه بودجه حقی برای خود ایجاد میکند.
نمونه عینی آن در اجرای اصل ۴، ۴ است که دولت شرکتها را واگذار نموده و بعد از چندی یادش میافتد که در بخشی از دارایی شرکت واگذارشده یا سود این شرکتها یا قراردادهای آنها تجدید نظر کرده و پس از واگذاری به هر نحوی ضربهای را به شرکت میزند. بحثهای مختلف در خصوص دریافت بهره مالکانه و یا تعیین دستوری قیمت مواد اولیه و محصولات شرکتها از آن جنس است، براستی رفتار دولت و مجلس در چهار سال گذشته مانع توسعه بازار سرمایه نبوده است؟
جناب وزیر، بین دولت و سرمایه گذاران تضاد منافع جدی ایجاد شده است. دولت قدرت دارد، تصمیم گیر است و قوانین و قواعد را مشخص میکند، منتفع میشود منافع را بین خود و سرمایه گذاران به صلاحدید خود تقسیم میکند و غالبا حق سرمایه گذار تضییع میشود. جناب کرباسیان شما باید این تضاد منافع را مدیریت کنید. خواسته دوم ما این است که در دولت وکیل حقوق سرمایه گذاران باشید نه صرفا مدافع دولت.
آیا در جریان دعوای بین بانک مرکزی و سازمان بورس و سازمان حسابرسی برسر استانداردهای گزارشگری هستید و میدانید در یک روز سهامداران بانک ملت بیش از انهدام ساختمان پلاسکو زیان دیدند و سهامداران چندین بانک دیگر ماههاست برسر این اختلاف شاهد توقف معاملات هستند؟ آیا بانک مرکزی در سالهای قبل خواب بوده است که یک شبه به یاد استقرار استانداردهای IFRS میافتد؟!
دولت، اوراق مشارکت و خزانه منتشر میکند و نرخ بازده بدون ریسک در سال بالای ۲، ۵ درصد در بازار متشکل و در بازار غیر متشکل بالای ۳، ۰ درصد تعیین میشود، اقای کرباسیان با این نرخ آیا کسی به دنبال سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی و تحقق اهداف توسعهای دولت تدبیر و امید میرود؟
آیا جنابعالی بشخصه حاضر هستید در این بازار پر مخاطره که رقیب اصلی شما بانک مرکزی در جهت تضعیع منافع شما برنامه ریزی میکند، سرمایه گذاری نمایید؟
جناب آقای وزیر، سیاستهای بانک مرکزی این روزها با بازار سرمایه در تعارض نیست، در تقابل است! و متاسفانه با تصمیم گیری بخشی نگر دست بالا را هم دارد. از وزیر محترم اقتصاد انتظار میرود تا یکبار برای همیشه به بانک مرکزی بگوید تا دست از سیاستهای متعارض با بازار سرمایه بردارد، هماهنگ سازی سیاستهای مالی به ویژه در سه بخش نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز خواسته سوم ماست.
سرمایه انسانی بازار سرمایه شامل مدیران و کارکنان ارکان بازار سرمایه و کلیه شرکتهای سرمایه گذاری و اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه کشور است. متاسفانه سیاسی گری، رابطه بازی و مدرک گرایی این سرمایه را تهدید میکند. بازار سرمایه مملو از متخصصانی است که نمونههای آن در سایر بخشهای اقتصادی کمیاب است باور ندارید سری به گروههای تحلیل گران این بازار بزنید. اما برخی مدیران این گروه پر استعداد، متاسفانه افرادی غیر متخصص منصوب شده از سوی مدیران سیاسی دیگر وزارت خانهها هستند.
درست است که بواسطه ساختار سیاسی و مالکیتی بنگاههای بزرگ کشور انتصاب بسیاری از مدیران، خارج از وزارت اقتصاد صورت میگیرد و نهادهای نظامی- انتظامی وصندوقهای بازنشستگی بیش از وزارت متبوع شما قدرت انتصاب دارند، لیکن خواسته چهارم ما از شما این است که برای ارتقای ساختار مدیریتی بازار سرمایه کمر همت ببندید، با وزرای دیگر دخیل در انتصابات بازار سرمایه، حجت را تمام کنید. جنس ما جنس سیاسی نیست، ما یاد گرفته ایم در جهت کسب منافع حرفهای و ملی حرکت کنیم، اصولا جناح و خط سیاسی را نه بلد هستیم و نه اعتقاد داریم، ما معتقدیم باید کشورمان را با اتکا به توان بخش خصوصی واقعی توسعه دهیم.
متاسفانه کم لطفی دولت به بخش خصوصی باعث گردیده در هیچ کجای بازار سرمایه نقشی در قوانین و مقررات به این بخش داده نشود و عموما حضور دولت و خصولتیها چنان پر رنگ است که بهبودی در فضای کسب و کار بخش خصوصی مستقل دیده نمیشود، اگر چه شعار آن در دولتها داده میشود. دولتها اگر جایی لازم باشد از بخش خصوصی بصورت ابزاری جهت مشروعیت دادن به قوانین خود استفاده میکنند، اما به ظواهر آمارها و گزارشات توجه نفرمایید، این واقعیت را باید قبول کنیم که ما سرمایه گذاران هر روز نحیفتر میشویم.
جناب آقای وزیر حرف ناگفته بسیار است خواسته آخر ما از شما این است که همواره و هر روز گوش شنوای بازار باشید، ما را به حاشیه نرانید، لطفا بازار سرمایه را اولویت چندم خود قرار ندهید. هیچ کشور توسعه یافتهای را نخواهید یافت مگر اینکه "اعیان توسعه "خود را بر "عرصه بازار سرمایه" بنا کرده باشد؛ لذا توصیههای مشاوران سنتی و معتقد به اقتصاد بانک محور را رها کنید و راهی را بروید که اقتصادهای موفق دنیا رفته اند.
جامعه سرمایه گذاران مستقل جهت استحضار و حمایت جنابعالی از ارکان بازار سرمایه مطالب فوق را نگاشته و اعتقاد دارد، اولین گام توسعه کشور، گفتمان صریح، نزدیک و دقیق ذی نفعان اقتصاد با مدیران ارشد آن است.
انتهای پیام/