وی افزود: به کارگیری بانوان متعهد و شایسته می‌تواند هر دو جنبه حقوق شهروندی را اعم از حقوق فردی و اجتماعی رعایت کند اما اگر بخواهیم فقط به دلیل زن بودن، به تعهد و تخصص بانوان توجهی نکنیم حقوق جمعی شهروندان را به خطر انداخته‌ایم لذا معتقدم تخصص و کارآمدی افراد باید مورد توجه قرار گیرد.
امین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در دولت‌های گذشته توجه چندانی به حضور زنان در کابینه نشده است، گفت: در این زمینه نیازمند بانک اطلاعاتی زنان کارآمد هستیم؛ متاسفانه در بخش‌های مختلف بانک اطلاعات مربوط به زنان کارآمد و شایسته هنوز جای مناسبی ندارد به این معنا که اگر بخواهیم وزیر، مدیرکل، معاون رئیس جمهور سفیر خانم انتخاب کنیم باید جست و جوی زیادی انجام دهیم تا بتوانیم بانویی متخصص و کارآمد پیدا کنیم که توانایی‌های وی با آن سمت مطابقت داشته باشد.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان داشت: معتقدم تحصیلات دانشگاهی نمی‌تواند الزاما تعیین کننده تخصص افراد باشد لذا باید دید افراد تجربیات لازم را برای پذیرش مسئولیت‌ها کسب کردند یا خیر.
وی تصریح کرد: متاسفانه بانک اطلاعاتی برای زنان کارآمد در کشور وجود ندارد و امیدوارم این بانک اطلاعاتی با توجه به شایستگی و تعهدات زنان در دولت دوازدهم شکل بگیرد و به وزارتخانه‌ها هم معرفی شود.
امین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای دولت دوازدهم عهده دار چه سمتی خواهید بود، اظهار داشت: در حوزه حقوق شهروندی فعالیت خود را ادامه می‌دهم و هنوز نوع فعالیت بنده در دولت دوازدهم قطعی نشده است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: تاکنون رئیس جمهور درباره مسئولیت بنده در دولت آینده تصمیم گیری نکرده و مشخص نیست مسئولیت بنده در چه سمتی است.
انتهای پیام/