از جمله موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش یاد شده، افزایش دوازده درصدی تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های افغانستان است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۸۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۷۷۰۰ نفر زخمی شده‌اند.
قضایای خشونت علیه زنان بخش دیگری از این گزارش است. در سال گذشته خورشیدی ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است.
این قضایا که نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از هشت درصد افزایش یافته، شامل ۱۵۹۱ مورد خشونت جسمی، ۳۶۱ مورد خشونت جنسی، ۱۸۸۷ مورد خشونت لفظی و روانی، ۱۱۲۱ مورد خشونت اقتصادی و ۶۱۵ موردخشونت‌هایی بسته به عرف و سنت‌های ناپسند جامعه می‌شود.
در گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر از ثبت ۵۸۲ مورد قضایای خاص نقض حقوق بشر نیز خبر داده شده که نسبت به ۶۷۷ مورد در سال ۱۳۹۴، کاهش این نوع قضایا را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، این قضایا شامل ۳۷ مورد اعدام‌های بدون محاکمه، ترور، قتل ناموسی و محاکمه‌های صحرایی، ۲۰۳ مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی، ۸۲ مورد شکنجه و بدرفتاری، ۱۸۳ مورد نقض حقوق متهمان و محکومان، ۲۷ قضیه نقض حق آزادی در انتخاب همسر، ۵۹ مورد نقض حق مالکیت، افزایش دو درصدی شمار بیکاران و مشکلات جدی در دسترسی به حق آموزش و خدمات بهداشتی می‌شود.
این گزارش وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان در سال ۱۳۹۵ را مثل سال‌های پیش از آن نگران‌کننده خوانده است.
حقوق بشر از جرم‌انگاری “بچه بازی” از سوی حکومت استقبال کرده اما نوشته که در سال گذشته خشونت علیه کودکان جریان داشته و از کودکان، نه تنها در این جرم بلکه در منازعات و حملات انتحاری استفاده شده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید دولت افغانستان هنوز نتوانسته در مورد سرنوشت قضایای بزرگ فساد اداری عملا اقدام کند و وجود فساد و نبود حکومت‌داری خوب باعث شده که گروه طالبان در برخی مناطق نفوذ و کنترل بیشتری داشته باشند.
در گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین به حق آزادی بیان و آزادی تظاهرات پرداخته شده است.
در این گزارش آمده که دولت در تامین امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها موفق نبوده و تنها ۱۴ کارمند رسانه‌ای در سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند.
این گزارش همچنین دولت را در تامین امنیت تظاهرکنندگان ناکام خوانده و به عنوان نمونه از حمله انتحاری به معترض در دوم اسد ۱۳۹۵ یاد کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، ممنوع ساختن تظاهرات در بعضی موارد و ایجاد موانع و استفاده از ابزار غیر معمول چون کانتینرها در مسیر تظاهر کنندگان را به عنوان نشانه‌هایی از نبود ظرفیت لازم در دولت برای اداره اجتماعات بزرگ مدنی یاد کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش بی‌جا شدگان داخلی افغانستان از ۱.۲ میلیون نفر به ۱.۵ میلیون نفر نیز یاد کرده و نوشته که دولت افغانستان تاکنون اقدام مؤثری برای جلوگیری از بی‌جاشدن داخلی انجام نداده است.
این کمیسیون می‌گوید در تهیه این گزارش از به اطلاعات به‌دست‌آمده از مشاهدات مستقیم ناظران ساحوی، نتایج بررسی و پیگیری شکایات و قضایای نقض حقوق بشر، بانک معلومات خشونت علیه زنان و ارقام جمع‌آوری‌شده در مورد تلفات غیرنظامیان استفاده شده است.
همچنین در این گزارش از نتیجه تحقیقات جداگانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق گفت‌وگو با ۳۳۲۹ نفر و گزارش‌های سایر نهادهای ملی و بین‌المللی استفاده شده است.
انتهای پیام/
برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید