وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون تنفیذ ریاست جمهوری، گفت: تنفیذ در گفتمان جمهوری اسلامی در حقیقت نشان از نوع نظام سیاسی است که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است لذا در جمهوری اسلامی رهبری و ولی فقیه نقش مشروعیت بخش در مناسبات قدرت را دارد.
وی با اشاره به اینکه دموکراسی ما از استانداردهای جهانی برخوردار است افزود: جایگاه رئیس جمهور را رای مردم تعیین می کنند، با توجه به جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی این رای که رای مقبولیت برای رئیس جمهور است با امضای رهبری تبدیل به رای مشروع می شود .
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مقبولیت که برآمده از اقبال مردمی است با امضای رهبری براساس دیدگاه شیعی رابطه آسمانی پیدا می کند، به طوری که رئیس جمهور هر حکم و هر نصبی که پس از تحليف امضا می شود این نصب جلوه ولایی پیدا می کند.
وکیلی با اشاره به اینکه با امضای رهبری بر حکم رئیس جمهور احکام رئیس جمهور مشروعیت حکم رهبری را پیدا می کند، تصریح کرد: تنفیذ در قانون اساسی تسری دامنه ولایت بر نظام دموکراسی و جمهوریتی است که در نظام ما پیدا می کند.
وی ادامه داد: تنفیذ به این معنا است که تمام مراتب قدرت در مقیاس و تراز ولی فقیه نسبت طولی دارد لذا، رئیس جمهور حوزه اختیاراتی که با رای مردم به دست می آورد ، حوزه اختيارات مستقل نیست و از سوی دیگر، نباید تداخل در وظایف سه قوه صورت گیرد ، هر سه قوه نسبت طولی با رهبری دارند.
این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه شان رهبری است که جامعه را حکمرانی کند اظهار داشت: شأن رهبری حکمرانی بر کلیت جامعه است لذا طبق قانون اساسی بخشی از حکمرانی در اختیارات رئیس جمهور، بخشی دیگر در اختیارات رئیس مجلس و بخشی دیگر در اختیارات قوه قضائیه تبلور یافته است.
وی بیان کرد: اطاعت از احکام رئیس جمهور حکم اطاعت از احکام رهبری را پیدا می کند و مخالفت با احکام رئیس جمهور حکم مخالفت با احکام رهبری را دارد و لذا، قوای سه گانه در عرض هم هستند و با امضای رهبری مشروعیت حکم پیدا می کنند.
محسن کوهکن عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه مشروعیت در نظام سیاسی ما به نوعی تایید کننده رایی است که از دل مقبولیت مردمی بیرون می‌آید اظهار داشت: در موضوع عزل رئیس جمهور از سوی دیوان عالی و یا مجلس نیز، هر دو نیاز به تنفیذ رهبری دارد.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبری صرفا کار تشریفاتی و اداری نیست گفت: در دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه را رهبری تعیین می کند، در مبانی اعتقادی ما امر قضاوت امری نیست که از طریق انتخاب صورت گیرد، احکام قضاوت در دستگاه قضایی مثل سیستم اداری سلسله مراتبی نیست که رئیس حکم مدیران کل و مدیران کل حکم روسای پایین تر را بدهد.
وي با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی شخص رئیس جمهور، مقام دوم بعد از رهبری است به طوری که نظام اداری و مالی کشور در اختیار رئیس جمهور قرار دارد افزود: در نظام جمهوری اسلامی، عدم عمل به قانون خلاف شرع است.
کوهکن با اشاره به اینکه تبعیت از قوانین در نظام جمهوری اسلامی با بقیه نظام های سیاسی دنیا فرق ماهوی دارد گفت: برداشت بنده این نیست که روسای سه قوه در طول رهبری هستند استنباط من این است که رهبری ، حرکت کلی نظام و حرکت سه قوه را نگاه می کنند و هیچ گاه وارد جزئیات نمی شوند بنابراین مسؤلیت سه قوه بر عهده رؤسای آنها است .
وکیلی در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به اینکه آیا نظارت عالیه بر رئیس‌جمهور همانند نظارت بر روسای قوای دیگر است نیز اظهار داشت: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارات قوا در طول اختیارات ولی فقیه به حساب می آید البته این به معنای آن نیست که بعد از مراسم تنفیذ و تفویض، روسای قوا برای هر فعلی باید اذن در آن بگیرند بلکه با حکم تنفیذ، اذن کلی برای کلیت اختیارات صادر شده است.
وی افزود: بر این اساس تا زمانی که دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی ، تخلف رئیس‌جمهور را احراز نکرده باشند و حکم به تخلف نداده باشند، معنایش این است که تمام فعل رئیس‌جمهور در چارچوب اذنی است که رهبری با تنفیذ به وی واگذار کرده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس خاطر نشان کرد: تنفیذ چارچوب دارد و تصریح شده است که چارچوبه این اذن ، اختیارات مصرح در قانون اساسی است، لذا به معنای آن نیست که رئیس‌جمهور فاقد اعمال اختیار شخصی یا فاقد اراده متکی به تشخیص خود باشد.
وکیلی در خصوص ترکیب احتمالی کابینه و اینکه آیا با توجه به گمانه زنی ها در این رابطه، این کابینه شاخصه های کابینه کارآمد را دارد با خبر نیز بیان داشت: احتمالا رئیس‌جمهور پس از مراسم تحلیف و طی یک گفتگوی رسانه ای، لیست وزرا را اعلام و آن را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه آن چه در رابطه با ترکیب احتمالی کابینه گفته می شود تنها در حد گمانه زنی است گفت: البته مطابق اطلاعاتی که بنده دارم ، کابینه دولت دوازدهم یک گام به جلو است.
وکیلی با تاکید بر اینکه دیگر زمانی برای دعوا نداریم بیان داشت: احیانا یک کابینه یک سویه، تامین کننده مطالبات حزبی است اما شاید کابینه کارآمدی برای پاسخگویی به واقعیات جامعه نباشد و به این جهت به نظر می آید، کابینه ای شکل بگیرد که کمترین دعوا روی آن باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دیگر در مورد ترکیب احتمالی کابینه دولت دوازدهم این است که احتمالا در آن وعده رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبات ۲۴ میلیون نفری که به او رای دادند؛ تغییر در کابینه، رعایت شده باشد.
وی ادامه داد: با اطلاعات جسته و گریخته ای که وجود دارد تغییراتی در کابینه اتفاق افتادن اما اینکه آیا این تغییر رو به بهبود است و یا تبدیل به احسن شده باید صبر کرد.
کوهکن نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه بخش هایی از اختیارات رهبری، در چارچوب قانون از طریق قوا صورت می گیرد گفت: بخش جمهوریت نظام، مقبولبت و اعتبار خود را از رای مردم می گیرد اما اینکه بگوییم به صرف آنکه مشروعیت اختیارات روسای قوا از ناحیه ولایت فقیه است پس هر حرفی که بزنند هم وزن رهنمودهای ایشان است چنین سخنی درست نیست.
وی افزود: تصمیمات روسای قوا حتما باید در چارچوب قانون باشد و اگر هم تصمیمی بگیرند که رهبری تشخیص دهد باید تذکر بدهد و یا آن را اصلاح کند همه مکلف به انجام آن هستند.
ابن عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص ترکیب احتمالی کابینه دولت دوازدهم و اینکه ترکیب آن با شاخصه های کابینه کارآمد همخوانی دارد یا خیر گفت: هفته گذشته ۱۵ نفر از اعضای این فراکسیون طی دیدار با رئیس جمهور مطالبات خود را در این حوزه به وی اعلام کردند.
وی افزود: در این نشست تاکید شد انتخاب همکاران دولت از حقوق اختصاصی رئیس‌جمهور است لذا تنها مطالبه ما از وی این بود که با توجه به شرایط موجود کشور افرادی معرفی شوند که توانایی حل مشکلات را داشته باشند.
کوهکن با تاکید بر اینکن دیگر نباید فرصت سوزی کرد و مردم نباید شاهد دعواهای سبک و سخیف جناحی باشند گفت: با توجه به شرایط حساس زمانی، فکر می کنم در هیچ دوره ای، برای رئیس‌جمهور فضا آنقدر آرام و مهیا نبوده که وی همکارانش را خود انتخاب کند.
در ادامه این بحث غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی تماس تلفنی با این برنامه اظهار داشت: آن چه فردا انجام می گیرد مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم بر مبنای مبانی دینی ما و هم بر اساس قانون اساسی است و کاری است که اگر انجام شود، رئیس‌جمهور دارای مشروعیت الهی برای مدیریت اجرایی کشور خواهد بود.
وی افزود: رای و انتخاب مردم رئیس‌جمهور را در معرض مدیریت و مسئولیت قرار می دهد اما به اذن ولی فقیه نیز نیاز است تا ارتباط او با شرع مقدس بر قرار شود و به کار او جنبه مشروعیت بدهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی خود از شاخصه های حکم تنفیذ ریاست جمهوری دوازدهم نیز بیان داشت: احتمالا مد نظر قرار دادن اراده خداوند، رضایت خاطر مردم ، اولویت های کشور و تاکید مجدد بر مساله اقتصاد و معیشت مردم ، مساله فقر فساد و تبعیض و در حوزه سیاست خارجی نیز توجه به دشمنی های استکبار جهانی صهیونیستی از جمله محورهای حکم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب خواهد بود.
انتهای پیام/