متن این اطلاعیه به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اخیرا طی اطلاعیه ای در واکنش به اظهارات یکی از چهره های سیاسی، با تکرار ادعاهایی درباره اخذ رای در ساعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نوشته است: "وزیر محترم کشور به استناد ماده(۲۰) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت ۲۴ کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت ۲۴ بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز(روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( ۸ ) قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدیدزمان اخذرای تا روز آینده(بامداد۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت ۲۴ اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید".
در این خصوص چند نکته شایان ذکر است:
۱- شورای محترم نگهبان در همه ادوار انتخاباتی به وزرای محترم کشور تاکید داشته که اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ به جهت آنکه در زمانی فراتر از روز رای گیری انجام می‌گیرد، فاقد اعتبار قانونی است.
۲- در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز در گفتگوهای مرتبط با انتخابات با وزیر محترم کشور بر همین نکته تاکید شده که بعد از ساعت ۲۴ "اخذ رای فاقد اعتبار است." و در این مکالمات هرگز از "ابطال انتخابات" صحبتی نشده است. با رجوع به متن مکالمات با وزیر محترم کشور می توان غیر واقعی بودن بحث ابطال را دریافت.
۳- وزارت محترم کشور بیش از موضوع اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ که فاقد اعتبار قانونی است می باید به بررسی مشکل فنی در سامانه احراز هویت و علل تاخیر در آغاز رای گیری در بسیاری از شعب اخذ رای بپردازد که در نتیجه آن بسیاری از مردم در صبح روز انتخابات و وقت قانونی اخذ رای نتوانستند رای بدهند.
۴- چنانکه از مخاطب اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت محترم کشور، آشکار می شود، به نظر می رسد این واکنش نتیجه فشارهای جریان های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است. انتظار می رود دولت محترم و وزارت کشور، در برابر فشارهای جناح های سیاسی، برخوردی همراه با تدبیر داشته باشند و در مواجهه با این فشارها، با رویکرد فرار از مسئولیت، دیگر نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان را متهم نسازند.
انتهای پیام/