به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول تاریخ و قبل از شکل‌گیری روابط بین‌الملل به صورت مدرن، واژه «دیپلماسی» عمدتا در ارتباط با امور جنگ و صلح بین کشورها به کار می‌رفت. اما با پیچیدگی جوامع و ورود واژه‌های جدید مانند (توسعه، تجارت و سرمایه‌گذاری) به عرصه ارتباطات بین‌المللی به ویژه پس از جنگ سرد و ارائه نظریه نسبی «ریکاردو»، مفهوم «دیپلماسی» دچار تحولی اساسی و از انحصار جنگ و صلح خارج شد و از آن به بعد «دیپلماسی اقتصادی» نقطه تلاقی و فصل مشترک بین منافع دولت‌ها شد که سایر منافع اعم از فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز در سایه آن تعریف شد.
به این ترتیب با جهانی شدن نظام تولید و سرمایه‌گذاری، به تدریج دیپلماسی اقتصادی به عنوان موضوعی جدید و تأثیر گذار در چگونگی تنظیم و پیشبرد روابط اقتصادی و خارجی کشورها به کار گرفته شد و اهمیتی مشابه موضوعات سیاسی – امنیتی پیدا کرد.
در عصر جدید بایستی دیپلماسی هزاره سوم را با اولویت‌ها و منافع اقتصادی پیوند بزنیم به طور خلاصه دیپلماسی و اقتصاد هر دو مکمل و اثر گذار بر یکدیگرند و دیپلماسی اقتصادی شامل فعالیت‌هایی از طرف مسئولان روابط سیاست خارجی می‌شود که تأمین‌کننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشد.
در حال حاضر از نظر صاحب‌نظران و اقتصاددانان و طبق سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، راه خروج از بحران‌های اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های اقتصادی خارجی مانند تحریم‌های ظالمانه که منجر به حل معضلاتی چون بیکاری و رکود، تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است که دستیابی به بازار تقاضا برای ارائه تولیدات ملی و صادرات محور از اصلی‌ترین این موارد است.
در اینجا نقش بی‌بدیل دیپلماسی خارجی پررنگ‌تر می‌شود و وظیفه رایزنان اقتصادی برای به دست آوردن بازارهای بین‌المللی و گشایش صادرات و تأمین منافع اقتصادی در خارج از کشور خطیرتر خواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حال با توجه به سیاست خارجی کشورمان در جهان و منطقه و با در نظر گرفتن تحریم‌ها، نگاه دستگاه دیپلماسی دولت باید گونه‌ای باشد که از ظرفیت‌های موجود در میان همسایگان و متحدان برای بهره‌برداری‌های اقتصادی بیشترین استفاده را ببرد. کشورهایی همچون عراق، سوریه، قطر، آذربایجان و روسیه نمونه‌هایی هستند که لازم است با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری جایگاه اقتصادی ایران در این کشورها ارتقا یابد.
اهمیت جایگاه دیپلماسی اقتصادی و تعریف سهم ایران در بازارهای جهانی و منطقه‌ای مطلبی است که آن را در گفتگو با کارشناسان اقتصاد بین‌الملل به بحث گذاشتیم.
شاه ویسی عضو پژوهشکده مطالعات راهبردی در این زمینه بابیان اینکه افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات برای کشوری مانند ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهارداشت: کشورهایی که منابع طبیعی غیر نفتی مانند کشاورزی، قابلیت‌های فنی، انسانی و صنعتی در اختیار دارند برایشان ظرفیت‌های فراوانی در حوزه بین‌الملل وجود دارد که میتواند در بلند مدت و کوتاه مدت اثرات زیادی در اقتصاد آنان داشته باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی افزود: چنین ظرفیت‌هایی میتواند آسیب‌های اقتصادی را پوشش دهد، اما بهره‌بری از این فضا مستلزم ورود به تجارت بین‌الملل و تقویت دیپلماسی اقتصادی است تا بتوان با هم وزن شدن و انتخاب شرکا در مسیر برد - برد رقابت‌های اقتصادی پیش رفت.
وی اظهار داشت: شرط لازم برای ورود به تجارت بین‌الملل ظرفیت‌سازی‌های درون سیستمی به جهت طراحی سیاست‌گذاری‌های مؤثر و انتخاب راهبردهای اثربخش و از همه مهمتر شیوه‌های مدیریتی و یک رابطه منطقی برای اجرای این سیاست‌هاست و شرط کافی آن به کارگیری مؤثر دیپلماسی اقتصادی، برای تعامل و ارائه ظرفیت‌ها در بازارهای جهانی است.
عضو پژوهشکده مطالعات راهبردی ادامه داد: امروز سهم‌پذیری ایران از اقتصاد بین‌الملل دچار چالش شده است که بخشی از این‌ها به تحریم‌ها باز می‌گردد. اما بخش دیگر آن به کار نگرفتن ظرفیت‌های اقتصادی موثر و دیپلماسی اقتصادی است.
شاه‌ویسی تصریح کرد: از یک طرف سالانه درآمدهای بزرگ نفتی را بیش از اینکه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم صرف هزینه‌های دیگر می‌کنیم و از آن طرف دیگر در دیپلماسی اقتصادی از ظرفیت کشورهای آسیایی و خاورمیانه غافلیم. بنابراین به نظر می‌رسد در اقتصاد بین‌الملل با اصلاح مواردی که عرض شد می‌توان زمینه لازم برای استفاده از توان داخلی در تجارت بین‌الملل و حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی به وسیله دستگاه دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرد و منتفع شد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم اقتصاد کشور را با چشم‌انداز اقتصاد بین‌الملل همراه کنیم و به عبارت دیگر دیپلماسی اقتتصادی ما نتواند جایگاه خود را پیدا کند، قطعا دچار چالش و مشکلات خواهیم بود.
ملکی یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد بین‌الملل نیز در این زمینه به موقعیت‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با توجه به موقعیت متشنج منطقه و جهان نمیتواند به سرعت اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: دولت باید بستر را برای به دست آوردن سهم اقتصاد ایران در منطقه فراهم کند و بخش خصوصی و رسانه‌ها نیز فضای فرهنگی آن را رقم بزنند و دسترسی به اطلاعات در این حوزه باید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: مزیت کشوری مثل ترکیه که از فرصت‌های پیش رو بیشترین استفاده را میکند، نظامند بودن دستگاه و ساز و کار اقتصادی آن است و دولت می‌بایست بعد از سیستمی کردن نظام اقتصادی کشور اراده بیشتری نسبت به حوزه صادرات به ویژه در کشورهای منطقه داشته باشد.
همچنین شریف عضو اسبق اتاق بازرگانی نیز در برخی موارد مسائل سیاسی را دست و پاگیر اقتصاد دانست و تصریح کرد: در شرایط ناپایدار و کوتاه مدت نمی‌توان به بازار هدف اعتماد کرد. چرا که بحث وصول مطالبات در شرایط ناپایدار به مشکل بر می‌خورد.
وی افزود: در رابطه با کشورهای اروپایی و غربی متأسفانه هنوز مشکل تحریم‌ها به خصوص در حوزه پولی و بانکی کارآیی دیپلماسی اقتصادی را کاهش داده است. اما در حوزه منطقه و آسیا فضا برای تعامل وجود دارد و نیازمند حرکت تیم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است.
این کارشناس حوزه صادرات تصریح کرد: متأسفانه راحتی و پرسودی در بخش واردات و سختی و ریسک بالاتر در صادرات کشور و اقتصاد ملی را به سمت مصرف گرایی سوق داده است. اما به نظر می‌رسد با حمایت‌های دولتی و رایزنی‌های اقتصادی تیم دیپلماسی می‌توان این رویکرد را تغییر داد و شوق صادرات در این حوزه را تقویت کرد.
بهرام شهریاری دیگر کارشناس تجارت بین‌الملل نیز معتقد است: نبود یک روند و برنامه مشخص ما را از بهره‌مندی از موقعیت‌های منطقه‌ای محروم میکند و به همین دلیل مسئولان حوزه دیپلماسی اقتصادی برای رایزنی در این حوزه دچار ضعف و مشکلات متعدد خواهند بود.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ما استانداردهای کیفی و بسته بندی مشخصی نداریم بازار هدف روشن نیست و برنامه جامعی در این خصوص به طور یکپارچه دیده نمی‌شود بنابراین دولت باید رویکرد برنامه خود را عوض کند و به یکپارچگی اطلاعات برنامه و مدیریت واحد برسد تا زمینه‌ای برای تعاملات در اقتصاد بین الملل و رایزنی‌های اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گشایش راه برای صادارت کالا، مقوله‌ای پر اهمیت است که به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل موانع زیادی را پیش روی خود دارد حال با شروع کار دولت دوازدهم انتظار می‌رود گام‌های عملی و کاربردی‌تری در راستای تحقق این مهم که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته برداشته شود. تا مشوقی برای ایجاد رقابت و هدایت تولیدات داخلی به سمت کیفیت‌سازی و تقویت اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر باشد.
انتهای پیام/
گزارش از سینا احدیان
اگر تجار به تجارت با کشورهای موفق تشویق شوند و اجناس ببرند و اجناس بیاورند در نتیجه ما به بازار جهانی میرسیم مخصوصا اگر تولیدی خود را آنجا ببریم و تولیدی آنها را اینجا بیاورم و تبادل محصولات .
اما اگر بحث بازار جهانی سیاسی شود باز هیچ تاثیر مثبتی در معیشت عمومی نخواهد گذاشت . ما نیازمند تجارت با جهان هستیم با فراهم کردن مجوز توسط دولت بدون دخالت سیاست و با فعالیت تجار و بازرگانان .ما باید تاجران و بازرگانان را افزایش دهیم .