اين قانون مشتمل بر 7 ماده و 4 تبصره است و در ماده يک اين قانون آمده است: هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه مي شود:
الف- در خصوص مصارف خانگي از جريمه نقدي تا درجه 6 که در موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و براساس نرخ تورم سالانه استفاده مي شود در مصارف غيرخانگي به يک تا دو برابر بهاي مصرف خدمات مصرفي.
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
در ماده 2 قانون نيز تصريح شده است: هر شخصي به هر طريق مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاه هاي اندازه گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبکه فاضلاب نمايد به نحوي که منجر به اخلال در کارکرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 محکوم مي گردد.
انتهای پیام/