انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ای بابا
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، حزب سبزها به عنوان سومین حزب بزرگ استرالیا، دومین سناتور خود را از دست داد. پس از اعلام دوتابعیتی بودن این سیاست‌مدار، وی ناگزیر شد از سمت خود استعفا دهد. این در حالی است که تنها چند روز پیش، یک سناتور دیگر این حزب به همین دلیل از سمت خود کناره گیری کرد.
حزب سبزهای استرالیا بخش مهمی از کرسی‌های مجلس سنای این کشور را در اختیار دارد و توانسته است قوانین پیشنهاد شده از جانب دولت محافظه‌کار مالکوم ترنبول – نخست وزیر استرالیا – را متوقف کند. نخست وزیر این کشور قدرت کنترل مجلس سنا را ندارد.
این کناره‌گیری‌ها به طور موقت به ترنبول کمک می‌کند؛ زیرا اکنون وی می‌تواند پیش از جایگزینی این دو سناتور، قوانین کلیدی را در بحث سلامت و قوانین مربوط به رسانه‌ها در سنا به تصویب برساند.
طبق قوانین استرالیا، در صورتی که افراد دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه باشند، نمی‌توانند به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شوند.
«لاریسا واترز» - معاون رئیس حزب سبزهای استرالیا - پس از روشن شدن این موضوع که وی پیش از پیروزی در انتخابات سال 2011، تابعیت کانادایی خود را باطل نکرده است، اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
واترز در جمع خبرنگاران گفت: «من هنگامی که خردسال بودم کانادا را ترک کردم و تاکنون به این کشور بازنگشته ام. من هیچ اطلاعی از تابعیت دوگانه خود نداشتم.»
وی پیش از این به دلیل مراقبت از نوزاد خود در مجلس سنای استرالیا تا مدتها به یک چهره خبرساز تبدیل شده بود.
تنها چند روز پیش، «اسکات لودلم» - قائم‌مقام حزب سبزهای استرالیا - پس از افشای تابعیت نیوزلندی خود، مجبور به استعفا شد. به این ترتیب، وی طی 9 سال گذشته که در مجلس سنای استرالیا مشغول فعالیت بوده است، صلاحیت قانونی در سمت‌های خود را نداشته است.
این کناره‌گیری‌ها، مسئله صلاحیت سیاسی نمایندگان را در کانون توجه قرار داده است. اطلاعات اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد نزدیک به یک سوم از جمعیت ساکن این کشور، در کشورهای دیگر به دنیا آمده اند.
واترز گفت: «سیاست‌مداران بسیاری در سنا و مجلس نمایندگان فدرال حضور دارند که در خارج از کشور به دنیا آمده اند. ممکن است دیگران نیز دچار این افشاگری‌های شرم‌آور شوند.»
تونی ابوت - نخست وزیر سابق استرالیا - 6 ماه پیش از راهیابی به پارلمان، مدارکی منتشر کرد که نشان می‌داد وی تابعیت انگلیسی خود را در سال 1993 باطل کرده است.
انتهای پیام/