در ابتدای این بحث پاپی زاده نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحصارات خاص و بحث واردات یک سری از کالاهایی که از نظر مالی عدد بزرگی را شامل می شوند گفت: عده ای خاص از واردات، سود و منفعت می برند به طوری که تنها واردکنندگان دانه های روغنی روغن خام و کنجاله سویا بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان چرخش مالی دارند که این رقم عدد قابل ملاحظهای است.
وی با بیان اینکه کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع حاصله از وارداتند تاکید کرد: متاسفانه امروز در کشور ما بازرگانی که در اختیار تولید داخل باشد و به صادرات کمک کند کمتر حامی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهایی که نفت ندارند متفاوت است بیان داشت: درآمدهای نفتی ما یک تغییر شرایطی را برای ما رقم زده که ما بدون تلاش برای افزایش صادرات و تولید منابع ارزی از محل صادرت کالا و خدمات، منابع ارزی حاصل شده ناشی از فروش نفت را به راحتی برای بحث بازرگانی و واردات استفاده کنیم که این یک چالش جدی برای ما است.
پاپی زاده ادامه داد: شکل گیری یک وزارتخانه مستقل در کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی و ارز حاصل شده از آن، آرام آرام ما را به سمت وارات مطلق پیش خواهد برد کما اینکه این تجربه را در گذشته شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهایی که فاقد نفت هستند، وزارت بازرگانی با دغدغه توسعه صادرات شکل گرفته؛ به دلیل اینکه اگر قرار باشد در این کشور ها وارداتی اتفاق بیفتد نیاز به منابع ارزی دارد که ناچارند این منابع ارزی را از محل صادرات محصولات کالا و خدمات صادراتی تامین کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد لذا به راحتی در حوزه بازرگانی در یک شب تصمیم گرفته می شود با پول نفتی که نقد است و باید برای زیر ساخت های کشور صرف شود برای واردات کالاهای مصرفی خرج می شود که این تولید داخل را از بین می برد.
علی قربانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق لایحه تفکیک دوباره وزارتخانه ها نیز در تشریح علل رای مثبت کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات در کشور است که طبق برنامه ششم باید صادرت بر واردات پیشی بگیرد بنابراین این تفکیک در راستای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی است چرا که با ادغام وزارت بازرگانی با صنعت معدن و تجارت عملا وزارت بازرگانی به حاشیه رانده شده و حقوق مصرف کنندگان به درستی رعایت نشده است.
وی افزود: با ادغام صورت گرفته، تنظیم بازار به مفهومی که باعث شود تولید کنندگان نفع ببرند صورت نگرفته و در کنار آن ها برای مصرف کنندگان هم سودی حاصل نشده است.
قربانی خاطر نشان ساخت: با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت معدن و تجارت ، ارتباط بین بخش های مختلف تولیدی بیشتر خواهد شد ، افزایش صادرات صورت می گیرد و با تنظیم بازاری که انجام می شود ، حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درستی رعایت خواهد شد.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز به عنوان مخالف این تفکیک بیان داشت: بیش از ۴ میلیون کشاورزی که در کشور داریم مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت هستند.
وی افزود: در گذشته و قبل از جریان قانون تمرکز، متاسفانه در زمان بردشت محصول کشاورزان شاهد بودیم که بدون هیچ برنامه ای واردات محصولات کشاورزی صورت می گرفت که این اقدام بدون شک ضربه به تولید داخل بود.
محمد شفیع ملک زاده با اشاره به اینکه در سالهای قبل صدها هزارتن محصول بر روی درخت و مزرعه می ماند و برایمان حتی المقدور به صرفه برای برداشت نبود ادامه داد: این مسائل به سالهای قبل از 91 و 92 برمی گردد ، در سالهای 90و 91 شهرستان نورآباد بیش از 5 هزار هکتار هندوانه بر روی زمین ماند.
وی با اشاره به کمبود سردخانه و انبار در کشور افزود: ما مشکل قاچاق داریم ، علارغم تلاش دولت باز یکسری از محصولات کشاورزی به صورت قاچاق وارد می شود ، باید نگاهی به زمان قبل از تمرکز داشت ، قبل از تمرکز شرایط سخت امروز حاکم نبود الان هزینه تولید بالا رفته و از طرفی تحریم ها شدت یافته است ، آیا قبل از این وزارت بازرگانی که کار تجارت را انجام می داد مشکلات زیاد ما را یادشان نمی آید.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه با نگاه به تولید باید بخش بازرگانی مورد توجه قرار بگیرد خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی نسبت به بخش های دیگر استثنی است و مشکلات خاص خود را دارد به طوری که بعد از تولید نمی توان برنامه ریزی دقیقی داشت، اگر تولیدکننده یک روز محصولش بماند امکان داردکه کسی آن محصول را خریداری نکند.
پاپی زاده در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه طرح انتزاع یکی از مترقی ترین قوانین مجلس است گفت: در طول سه سال گذشته با این طرح توانستیم جلوی واردات سیب زمینی و پیاز را بگیریم . این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در اجرای قانون تعلل کردو با یک سال و نیم تاخیر آن را اجرا کرد افزود: ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است ، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست ؟ وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه پاسخگو نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت:مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.
پاپی زاده با اشاره به اینکه سیاست تجاری باید در خدمت سیاست تولیدی قرار بگیرد و تاجر باید پیش برنده تولید کننده باشد عنوان کرد: طبق بند 4 قانون انتزاع وزارت جهاد سالانه باید در محصولات به 10 درصد خودکفایی دست یابد.
وی با اشاره به اینکه امروز با کنترل واردات شکر تولید این محصول به یک میلیون و 650 هزارتن رسیده است افزود: بعد از طرح انتزاع هم غذای مردم در داخل تامین شد و هم 5 میلیارد دلار تراز تجاری بهبود یافت این در حالی است که در گذشته تراز تجاری در حوزه کشاورزی 8 میلیارد دلار بود.
قربانی در ادامه این برنامه به عنوان نماینده موافق تفکیک وزارتخانه ها ادامه داد: کوچک سازی دولت به هیچ وجه انجام نشد، لذا با عوض کردن اسم یک وزارتخانه مشکل حل نمی شود ، پارسال وضعیت بارندگی خوب بود به گونه ای که 11 میلیون تن گندم تولید کردیم اما امسال وضعیت بارندگی خوب نبود و کشاورزان به ما زنگ می زنند و می گویند کی پول آنها داده می شود.
وی با اشاره به اینکه قرار نیست همه وظایف را به یک وزارتخانه بدهیم گفت: تفکیک وزارتخانه ها هم به نفع وزارت صنایع و هم به نفع وزارت بازرگانی است ، ما در کشور فقط دغدغه تولید نداریم لذا وزارت جهاد که تمرکز در دستش است چه کا ری انجام داده است.
این نماینده موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها با اشاره به اینکه زمینه و بستر های لازم را را برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را باید فراهم کرد اظهار داشت: الان بازرگانی کاملا به حاشیه رفته است.
انتهای پیام/