به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  موضوع تفکیک وزارت صنعت و احیای بخش بازرگانی از موضوعاتی است که اخیراً بر سر زبان ها افتاده است.

برخی معتقدند برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، با ساختار و بروکراسیِ فعلیِ اداری و سازمانی، سخت و دشوار است و باید با اِعمالِ تفکیکِ لازم و مقتضی، تحرک و چابکی هر چه بیشتر را برای حوزه‌های مرتبط با عرصه اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی الخصوص حوزه بازرگانی فراهم نمود.

البته مخالفان و منتقدان این طرح نیزکم نیستند و برخی اعتقاد دارند با لحاظ نمودن تغییرات ساختاری و سازمانی در عرصه اقتصادی، امکان برون رفت از معضلات فعلی مُیَسَر نخواهد شد.

طرح برخی دغدغه‌ها در خصوص حوزه زراعت و کشاورزی یکی از ابعاد این انتقادات و ایرادات وارده به شمار می رود، موضوعی که در گزارش ذیل با دقت نظر هر چه بیشتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

صدیقه نظم پرور، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به بی اثر بودن تغییرات مذکور در حُصولِ تحول جدی و اثرگذار اقتصادی عنوان کرد: مهمتر از طرح تفکیک به شیوه های مدیریتی در چنین دستگاه‌ها و وزارتخانه های حساسی، معطوف می شود و در صورت لحاظ نمودن تدابیر هوشمندانه، امکان حل و فصل مشکلات به نحو شایسته و مقتضی با حفظ ساختار سازمانی موجود فراهم خواهد شد.

وی افزود: یکی از نگرانی‌های مطروحه احتمالی در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی به موضوع تضعیف نفوذ و نقش آفرینی وزارت جهادکشاورزی در بخش مقابله با واردات باز می‌گردد.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: نباید اختیارات وزارت جهادکشاورزی کاهش یابد، زیرا تنها در صورتی می توان در مقابله و مبارزه با واردات موفق عمل کرد که عوامل اجرای فعال در این مجموعه، خود دغدغه تولید داشته باشند و به تبع در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به تولیتی که در حوزه تولید محصولات زراعی، باغی و کشاورزی دارد، قادر است به نحو جدی‌تری در مقابله و مبارزه با واردات بی رویه، آن هم در عرصه ای استراتژیک و حساس همچون محصولات کشاورزی ، نقش آفرینی کند.

نظم پرور گفت: این الگویی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و قدرتمند اقتصادی عملیاتی شده و نتایج مثبت و سازنده‌ای نیز در سایه ساختار مذکور به دست آمده است.

وی افزود: البته طرح برخی نقدها در خصوص وجود کاستی‌ها و نارسایی‌های در حوزه واردات محصولات زراعی و کشاورزی بصورت بی رویه، قابل هضم و قابل تأمل است و نمی‌توان آن را انتقاداتی بی راه و غیرمنطقی اطلاق کرد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: اما نباید برای رفع مشکل به ایجاد تغییراتی ساختاری اقدام نمود، بلکه باید نسبت به حل و فصل مشکل در همان بستر و قالب موجود که تجربه نیز موفقیت آن رابه اثبات رسانده، چاره اندیشی کرد.

نظم پرور عنوان کرد: به هر ترتیب میزان ارزش ریالی واردات، در مقایسه با سال های نه چندان دور گذشته کاهش یافته و این دستاورد و توفیقی است که نباید به سادگی نادیده انگاشته شود و البته این به معنای نداشتن دغدغه در خصوص وجود و استمرار برخی مشکلات نیست و بنده نیز معتقد هستم در صورت برنامه ریزی صحیح، اصولی و قاعده مند، ضریب توفیقات کسب شده به مراتب از آنچه که به عنوان نتایج حاصله از آن یاد می‌شود به مراتب بیشتر و پر رنگ تر خواهد بود.

به اصل وحدت رویه، یکپارچگی و همسویی از مزرعه تا سفره مردم توجه شود

حسین احمد وند،کارشناس حوزه کشاورزی و یکی از فعالان عرصه صادرات محصولات زراعی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به نقش برجستهِ وحدت رویه و همسویی میان بخش تولید و صادرات و دغدغه مندی در بخش واردات، عنوان کرد: نباید ساز و کاری تعریف شود که میان بخش تولید و صادرات، فاصله ای بیفتد و در شرایط موجود که تولیدکننده و صادرکننده هر دو هدف و دغدغه ای واحد را دارند، ضریب حصول موفقیت به مراتب تضمین شده تر از الگوها و روش های دیگر ساختاری و مدیریتی خواهد بود.

وی افزود: منفک کردن بخش بازرگانی از حوزه تولیدیِ زراعت، اقدام هوشمندانه ای نخواهد بود و یقیناً استمرار رویه و ساختار فعلی باعث کسب موفقیت های هر چه بیشتری خواهد شد.

احمدوند عنوان کرد: انتشار برخی آمار و گزارشات مبنی بر کاهش 5 میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی موید توفیقاتی است که در این عرصه حاصل شده و در صورت حمایت و پشتیبانی می‌توان میزان موفقیت های حاصل شده را بیش از پیش ارتقاء بخشید، که البته تحقق این امر با تجدید نظر در ساختار فعلی، مُیَسر نخواهد شد.

کارشناس حوزه کشاورزی و یکی از فعالان عرصه صادرات محصولات زراعی در خاتمه یادآور شد: از سوی دیگر، اقدامات این‌چنینی (تفکیک وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت) نتیجه‌ای جز بزرگ ترشدن و افزایش هزینه های جاری در پی نخواهد داشت و امید آن می رود مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پارلمانی با عنایت به تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این امر نسبت به این موضوع تصمیم گیری نمایند.

انتهای پیام/