۱- به منظور انتظام‌بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت‌های تعاونی اعتبار نامنضبط و غیرنظام‌مند، تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش‌بینی شده است.
۲- به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا میشوند، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن، صرفاً شرکت‌های تعاونی اعتبار قرض‌الحسنه‌ای که به امر قرض‌الحسنه مبادرت می‌کنند از شمول آن ماده مستثنی می‌باشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت‌های تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات شرکت‌های تعاونی اعتبار، به عقد قرض‌الحسنه محدود شده است.
۳- حداقل تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مزبور تأسیس میشوند و فعالیت می‌کنند؛ ۵۰ نفر است.
۴- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده‌میلیون ریال به سرمایه اضافه می شود.
۵- فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذی‌ربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
۶- شرکت‌هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
۷- شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده‌اند و فعالیت می‌کنند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) دستورالعمل)، مشمول حکم مزبور در بند فوق نیست.
۸- شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
گفتنی است، سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکت‌های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی‌گردد. به گونه‌ای که مشخصاً فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره‌نویسی در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتبار در ایران محسوب می‌شود. قانون‌گذار که به موجب قانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکت‌های تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکت‌های تعاونی اعتبار، وجه دوگانه این دست از شرکت‌ها را که از یکسو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطه‌گری وجوه» برخوردار است؛ مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکت‌های تعاونی، تصویب آیین‌نامه ناظر بر آن شرکت‌ها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.
رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء می کنند. لذا مقرر بوده این نوع شرکت‌ها عمدتاً در محیط‌های کارمندی و کارگری تأسیس شوند. با همین رویکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند. لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبا‌نگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در سال ۱۳۸۳، قانون‌گذار محترم با هدف انتظام‌بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، "قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه‌های مختلف به انجام می‌رسید، به بانک مرکزی واگذار کند.
بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» در تاریخ ۱۳۸۶.۶.۳ توسط شورای پول و اعتبار، این مؤسسات عملاً در جرگه نهاد‌های پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. پس از تصویب دستورالعمل مذکور، شرکت‌های تعاونی اعتبار به دوگروه «شرکت‌های تعاونی‌اعتبار گروه‌های شغلی» - که مسامحتاً می‌توان از آن به شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری یاد کرد- و شرکت‌های تعاونی‌اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه‌بندی شدند. تطبیق عملکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی با مفاد دستورالعمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت.
لیکن فرآیند ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط به انحلال و یا ادغام آن‌ها مواجه شد که علی‌رغم مشکلات و دشواری‌های بسیار، بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند. معدود شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی‌مانده نیز در حال تکمیل فرآیند‌های ساماندهی می‌باشند. اما با وجود همه اقدامات انجام شده، نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه، زمینه پیدایش و شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی اعتبار غیرنظام‌مند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، منتفی شود. لذا این بانک درصدد برآمد مفاد «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد کند.
انتهای پیام/