به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 18 تیر ماه) ماده‌های 5، 6 و 7 لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را تصویب کردند.

به موجب ماده 5 منابع موضوع این قانون در درون استان به نسبت پنجاه درصد بر اساس سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می‌گردد و پنجاه درصد باقیمانده به صورت ملی و بر اساس شاخص‌های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود.

همچنین ماده 6 این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.

دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این وزارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین به موجب تبصره این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد.

نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه ماده 7 را هم تصویب کردند که به موجب آن آیین‌نامه اجرایی این قانون متشمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی در این زمینه، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری و نرخ سود متناظر بخش‌های هدف، دوره‌ بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه ها ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چارچوب قوانین مربوطه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/