وی با اشاره به اینکه سازمان هاى بيمه گر معتقد بودند كه به دلیل منابع نمى توانند اين رشد تعرفه را اعمال كنند، تصریح کرد: وزارت بهداشت بر پيشنهاد خود اصرار داشت و اعلام كرديم كه حداقل رشد متناسب با تورم اتفاق بيفتد.
آقاجانی ادامه داد: سازمان هاى بيمه ادعا داشتند كه سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم را برای تورم در نظر نگرفته است که این موضوع در جلسه دولت مطرح شد و وزارت بهداشت بر اين رشد اصرار كرد که در نهايت هيات وزيران به رشد پنج درصد راى داد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اتفاقى كه به دنبال اين رشد پنج درصد مى افتد، اين است كه یک هزار و 300ميليارد تومان كسرى در بيمارستان ها خواهيم داشت، گفت: بايد توجه كرد كه در حال حاضر فاصله ارائه خدمت با دريافت هزينه به ٩ ماه رسيده است.
وی به توسعه خدمات بیمارستانی در کشور اشاره و بیان کرد: توسعه خدمات بيمارستانى در كشور به اندازه نياز نيست و از شاخص هاى منطقه فاصله داريم و در واقع نياز به توسعه وجود دارد.
آقاجانی در خصوص كتاب ارزش هاى نسبى خدمات سلامت اظهار کرد: اين كتاب از لحاظ اصول كلى شبيه كتاب چاپ آمريكا است، اما از لحاظ اجرايى، اجراى كتاب آمريكايى در ايران غير ممكن است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در ٧٠ كشور براى ارزش گذارى خدمات سلامت از اين كتاب استفاده شده، اما همه كشورها آن را بومى سازى كردند، مطرح کرد: حتى در كانادا نيز تفاوت بين خدمات با آمريكا زياد است؛ زيرا اين كتاب در كانادا هم بومى سازى شده است البته همه كشورها تلاش كردند از اصول علمى مندرج در اين كتاب استفاده كنند.
وی ادامه داد: برخى افراد جورى وانمود مى كنند كه اين كتاب چاپ آمريكا، يك كتاب مرجع پزشكى است در حالى كه اصلا اين طور نيست.
آقاجانى در ادامه به شيوه نظارت هاى وزارت بهداشت بر اجراى صحيح تعرفه ها اشاره و مطرح کرد: ابزارهاى نظارتى متفاوت است كه يكى از اين ابزارها دانشگاه هاى علوم پزشكى و ديگرى تماس هاى مردمى با شماره تلفن ١٩٠ است، همه گزارش ها رسيدگى و نتيجه نيز به شخص اطلاع داده مى شود، اين نظارت در جريان طرح تحول توانست انضباط مطلوب مالى ايجاد كند.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره اعتراضات صنفى به ميزان تعرفه هاى پزشكى گفت: اعتراضات صنفى لازمه جامعه پويا است، اما بايد در بستر درست انجام شود، وزارت بهداشت در چهارچوب قانون حمايت مى كند، از آن جايى كه كتاب ارزش نسبى و تعرفه قانون است، اجراى آن هم وظيفه ما است که بعد از اعلام قانون همه مقيد به اجرا هستيم.
انتهای پیام/