به واقع،پیش از آنکه عارضه بیکاری در شهرها بصورت ملموس و محسوسی نمود پیدا کند،این روستاها بودند که با مشکلات مرتبط با این پدیده دست و پنجه نرم می کردند،معضلی که همچنان به قوت خود باقی است و برون رفت از آن،ضرورتی است که نباید به سادگی از آن گذشت.
عبدا...اُسوِه،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به لزوم توجه به روستاها و تلاش برای توسعه فرصت های شغلی در این مناطق اظهار داشت:به واقع،پیش نیاز توسعه شهری،منوط به شکوفایی روستاها می باشد و تا زمانی که شاهد جاری و ساری بودن مشکلات و معضلات اقتصادی در مناطق روستایی هستیم،فرآیند روند پیشرفت و توسعه بصورت اصولی و پایدار طی نخواهد شد.
وی افزود:اگرچه ممکن است اشتغالزایی در مناطق شهری(به دلیل تکثر و انبوه متقاضیان و جویندگان کار) ضروری تر از مناطق روستایی به نظر برسد،اما در واقع امر،قدمت این عارضه در روستاها به مراتب بیشتر از مناطق شهری است و گواه صدق این ادعا را نیز می توان در مهاجرت بی رویه روستانشینان به مناطق شهری برای برخورداری از شغل مطلوب تر جستجو کرد.
اسوه عنوان کرد:خالی شدن روستاها از سکنه،معضلی است که تبعات و اثرات آن به روستاها خلاصه نمی شود بلکه پیامدهای آن مناطق شهری و در سطحی گسترده تر کشور را نیز درگیر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت:یکی از طرح های تعریف شده برای توسعه اشتغالزایی در روستاها و پیشگیری از عمیق تر شدن معضلات مربوطه،به اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در راستای اشتغالزایی روستایی باز می گردد.
وی افزود:در این میان برخی معتقدند نباید این منابع بصورت خُرد و به افراد اختصاص داده شود و می طلبد برنامه ریزی به نحوی تعریف و طراحی شود که منابع اشاره شده بصورتی هدفمند و در راستای ایجاد اشتغال گسترده در روستاها مصروف و هزینه شود.
اسوه گفت:به عنوان نمونه توسعه محورها و مسیرهای مواصلاتی و راه ها در مناطق روستایی از ضروریاتی است که با بهبود و تحقق حداکثری آن،زمینه و بستر لازم برای ایجاد اشتغال به نحو سازنده تری مهیا خواهد شد.
وی افزود:حوزه کشاورزی از نمونه عرصه هایی است که رابطه تنگاتنگ آن با توسعه راه ها غیر قابل انکار است و قطعا با بهبود وضعیت راه ها روند فروش و انتقال محصولات زراعی و کشاورزی تسهیل و تسریع خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت:به واقع،در نبود راه های مناسب،عرصه و بستر دلالی و واسطه گری نیز فراهم می شود و به دنبال آن سود فعالیت زراعی و کشاورزی برای فعالان این حوزه با افت و کاهشی محسوس ، همراه خواهد شد.
وی افزود:از سوی دیگر هر آنچه بر حلقه های واسطه گری افزوده شود،جامعه مصرف کننده نیز متحمل هزینه های بیشتری خواهد شد و می طلبد برای جلوگیری و مهار و کنترل چنین چالش هایی با عزمی جدی تر در جهت ارتقای زیرساخت های روستایی تلاش و اقدام شود که قطعا در چنین شرایطی مانایی یا همان ماندگاری جمعیت در حوزه های روستایی نیز تقویت خواهد شد.
فهیمه میرزاد،دانش آموخته رشته اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به رشد مناطق حاشیه نشین و سکونت گاه های غیر مجاز در طول سالیان گذشته عنوان کرد:ریشه بخش قابل توجهی از این معضل به ضعف های زیرساختی در روستاها و مشکل بیکاری معطوف می شود زیرا هر آنچه مهاجرت از روستاها افزایش یابد و ضریب و روند شکل گیری مناطق حاشیه نشین نیز تشدید خواهد شد.
وی افزود:با یک بررسی میدانی و انجام تحقیقات و مطالعات کارشناسی،به روشنی به این واقعیت پی می بریم که بخش قابل توجهی از ساکنان مناطق حاشیه ای،مشمول افراد و گروه هایی می شود که با هدف برخورداری از امکانات و شغل مطلوب تر،اقدام به ترک روستاها نموده اند و همین پدیده به تدریج به عمیق تر شدن معضلات و مشکلات مناطق شهری می انجامد.
میرزاد عنوان کرد:رفع معضل بیکاری در مناطق روستایی،به اشتغال در مناطق شهری نیز کمک می کند زیرا با ماندگاری جمعیت در روستاها واشتغال و تولید مناسب و متناسب با ظرفیت ها و فرصت های بالقوه موجود در چنین مناطقی،از حجم جویندگان کار در مناطق و محدوده های شهری نیز کاسته خواهد شد و به تبع متقاضیان و ساکنان مناطق شهری از فرصت های هر چه بیشتری در زمینه اشتغال برخوردار می شوند.
این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:متاسفانه در طول سالیان گذشته به اقتصاد روستایی آنچنان که شایسته است توجهی نشد و همین غفلت منجر به ظهور و بروز مشکلات عدیده ای در مناطق روستایی و حتی شهری شد.
وی در خاتمه یادآور شد:موضوع توسعه روستاها و اشتغالزایی در این مناطق ، از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و امید آن می رود با تعریف و طراحی برنامه های اصولی،اعتبار تعیین شده از صندوق توسعه ملی برای روستاها،به بهترین نحو ممکن تزریق شود و قطعا در چنین شرایطی، مسیر توسعه و پیشرفت به نحو شایسته تری پیموده خواهد شد.
انتهای پیام/