به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 29 اردیبهشت ماه سال 96 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی برای دومین بار رای اعتماد مردم را به خود اختصاص داد و به این ترتیب بر کرسی ریاست جمهوری ایران در دولت دوازدهم نیز ماندگار شد.
قرار است براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی از سوی رهبر معظم انقلاب 12 مرداد ماه در حسینیه امام خمینی (ره) و با حضور سران قوا برگزار شود بر این اساس بر آن شدیم تا ضمن تبیین مفهوم و ماهیت حکم تنفیذ ریاست جمهوری به توصیه‌های مقام معظم رهبری در این باره اشاره کنیم.
«تنفیذ» (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. به عبارتی دیگر تنفیذ، عملی بوده که به موجب آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم پوشی کند به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود که البته عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است.
در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب، ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام معظم رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز شده است. بنابراین، رییس جمهور منتخبِ مورد تأیید، ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رییس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزو شئون ولایت است همچنین تصمیمات یا اقدامات رییس جمهور نیز در جایگاه رییس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق»، ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
درباره این که تنفیذ ماهیتا «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وکیل به اراده موکل و به نیابت از او عمل می‌کند، در حالی که مفوَّض الیه به اراده خود عمل می‌کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می‌کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
اما ممکن است بخش پایانی اصل110 قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل110 چنین است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می‌رسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.
به‌محض اینکه حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رئیس‌جمهور قانونی کشور خواهد بود. مهم‌ترین اثری که بر این امر مترتب است، مشروعیت‌بخشی به تصرفات رئیس‌جمهور در تمام امور اجرایی کشور در حدود تکالیف و اختیارات قانونی است.
۱. رابطه مردم و مسئولان در مردم سالاری دینی، منحصر به رابطه قانونی نیست؛ بلکه رابطه عاطفی و ایمانی نیز هست.
۲. مردم ما، ایران را یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعاریف اسلامی و تعالیم اسلامی می‌دانند؛ لذا می‌ایستند.
۳. در نظام جمهوری اسلامی، پذیرش مسئولیت به معنای کامجویی از قدرت نیست؛ به معنای قبول زحمت خدمت به مردم است.
۴. باید شکیبایی و حوصله در رفع مشکلات مردم داشت. طبیعت کار‌های کلان، «زمان بر» است. انجام کار‌ها با صبر و بدون شتابزدگی و با گام‌های محکم و مطمئن ممکن است.
۵. ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در رفع مشکلات مردم و رساندن کشور به اهداف خود. لزوم حداکثر همکاری همه قوا برای حل مشکلات کشور.
۶. پرداختن به «استحکام ساخت درونی اقتدار ملی». درس بزرگ ما از فشار‌های اقتصادی، این است که هرچه می‌توانیم به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم و در درون، خودمان را مقتدر کنیم.
۷. باید با جدیت «مسائل اقتصادی» و «علمی» به عنوان اولویت‌های کشور، دنبال کرد.
۸. حتماً با مسائل سیاسی و ارتباطات بین المللی باید برخوردِ حکمت آمیز و عاقلانه باشد؛ البته ما دشمنانی داریم که زبان عقلایی هم خیلی سرشان نمی‌شود.
۹. لزوم دنبال رضای الهی و انجام تکلیف الهی بودن به عنوان راه موفقیت. خدای متعال راه‌ها را برای ما مشخص کرده است؛ اگر از این راه‌ها سلوک و مشی کنیم، به توفیق خواهیم رسید.
۱۰. راه موفقیت این کشور و ملت، پایبندی به مبانی اسلام، ارزش‌های اسلامی و رهنمود‌ها و خطوط روشن امام خمینی (ره) است که برای ما به یادگار گذاشته است.
انتهای پیام/