برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و همایش‌های مشترک، ترجمه و تالیف و انتشار منابع علمی و نشریات تخصصی با همکاری طرفین و راه اندازی دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله موضوعات همکاری در این تفاهم نامه است.
دو طرف همچنین در این تفاهم نامه در مورد همکاری در زمینه‌های زیر توافق کرداند:
*استفاده از ظرفیت دانشگاه متناسب با نیاز‌های کشور بویژه در زمینه‌های حقوقی نظیر حقوق خانواده، حقوق آب، زمین، کشاورزی و حقوق پارلمانی
*بهره مندی طرفین از امکانات و توانمندی‌های یکدیگر از قبیل: منابع اطلاعاتی و آماری بصورت الکترونیک، کتابخانه‌ای و تبادل اطلاعات در مورد پژوهش‌های انجام شده توسط هریک از طرفین
*همکاری و حمایت در جهت هدایت و پیشبرد طرح‌های تحقیقاتی مشترک و ارائه مشاوره‌های علمی، آموزشی و پژوهشی در خصوص طرح‌ها و لوایح
*فراهم آوردن امکان بازدید از مراکز و واحد‌های علمی، پژوهشی تابعه برای ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک
بر اساس این تفاهم نامه، کلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از این تفاهم نامه مطابق قوانین و مقررات ذیربط متعلق به طرفین است و در صورتی که دستاورد‌های آن منتج به هرگونه نتیجه اعم از طرح صنعتی، ثبت اختراع، اخذ استاندارد، صدور مقاله، چاپ و انتشار و ... به نام معاونت و دانشگاه با تصمیم کمیته اجرایی خواهد بود.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پژوهش در شکل گیری طرح‌ها و لوایح مناسب و علمی، اظهار امیدواری کرد که بهره گیری از تخصص و دانش اساتید و دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)، زمینه توسعه و تحول در مراکز مختلف قانونگذاری را فراهم نموده و منجر به کاربردی شدن تحقیقات دانشگاهی در زمینه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و مدیریتی شود.
خانم ملانظری سرپرست دانشگاه الزهرا (س) نیز با اشاره به اینکه نگاه دانشگاه رفع معضلات جامعه از جمله در حوزه قانونگذاری است، انعقاد این تفاهم نامه را فرصتی دانست که دانشگاه می‌تواند بر اساس آن زمینه همکاری خود را با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گسترش دهد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این تفاهم نامه بتواند خلاء ارتباط دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی را پر کند.
انتهای پیام/