به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی، ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین‌المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان "دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" تصویب شد.
این دستورالعمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه می‌شود که در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیت‌ها و کاستی‌های مترتب بر آن‌ها و نیز به رغم تحولات و دگرگونی‌های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود. بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید مقرر شده است که بانک‌ها ظرف مدت پنج سال خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.
انتهای پیام/