به گزارش
گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز؛ دادگاه فدرال منهتن نیویورک روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد رسیدگی قضایی به پرونده ساختمان متعلق به بنیاد علوی را برای تعیین تکلیف نهایی آن آغاز کرده است.
بنیاد علوی بنیادی غیرانتفاعی در منطقه منهتن نیویورک است که دولت آمریکا قصد دارد آن را به نفع آنچه "پرداخت غرامت به قربانیان اقدامات تروریستی ایران" خوانده شده، مصادره کند.
پیشتر در سال 2013 یک دادگاه منطقه‌ای در آمریکا با ادعای ارتباط مالی مشکوک این ساختمان با دولت و بانک ملی ایران رای به مصادره این ساختمان و دارایی‌های متعلق به آن داد اما دادگاه تجدیدنظر حکم این دادگاه را به نفع ایران لغو کرد.
ماجرای مالکیت ساختمان "بنیاد علوی" از سوی ایران به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ اما آمریکایی‌ها به بهانه‌هایی از جمله مدیریت غیرقانونی این بنیاد از سوی ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران توسط این بنیاد در تلاش برای ضبط غیرقانونی این برج 36 طبقه هستند.
مقامات آمریکایی از چندین سال پیشبه دنبال مصادره ساختمان بنیاد علوی بوده‌اند و برای سرپوش گذاشتن بر این اقدام غیرقانونی خود، ادعای بی‌اساسی چون حمایت ایران از تروریسم را مطرح می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است دولت ایران به شکل غیرمستقیم سهام‌دار این ساختمان بوده و باید از محل فروش آن به خانواده قربانیان آمریکایی تروریسم غرامت پرداخت شود.
وکیل دولت آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه مدعی شد ایران در سال‌های گذشته به شکل غیرقانونی، کنترل ساختمان را در دست داشته و از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. وی همچنین اعلام کرد ایران از محل اجاره دادن ساختمان از سال 1999 تا 2007، 39 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
"جان گلیسان"، وکیل مدافع بنیاد علوی در این پرونده، به دادگاه اعلام کرد ساختمان در اختیار بخش خصوصی است و ارتباطی با دولت ایران ندارد. وی همچنین افزود واشنگتن تلاش می‌کند با مصادره ساختمان، فعالیت‌های فرهنگی این بنیاد را متوقف کند.
ساختمان بنیاد علوی در دهه 1970 میلادی خریداری شد و فعالیت آن حتی پیش از اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا در جریان بوده است. موقعیت ویژه مکانی این ساختمان موجب شده است دولت آمریکا به فکر مصادره و فروش آن به قیمت صدها میلیون دلار بیفتد تا به بهانه متهم کردن ایران در حادثه تروریستی 11 سپتامبر، غرامت خانواده قربانیان را از این ناحیه تامین کند.
دادگاه فدرال نیویورک درمورد اینکه روند رسیدگی به این پرونده چه مدت به طول خواهد انجامید، اظهار نظری نکرده است.
انتهای پیام/