به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.روزنامه دنیای اقتصاد امروز از دوراهی وعده و برنامه، رد ادعای آمریکایی درباره پلاسکو، فشار بزرگان بر بورس تهران، آماده باش صنعت نفت ایران برای جهش، مقاومت سکه در مرز روانی، آینده صنعت سفرهای تجاری، ایستگاه توقف سرمایه خارجی و
فسادزدایی به سبک چینی! را بررسی کرده و نوشته:
فعالان اقتصادی مبارزه با فساد اداری را مدت‌ها است که در دستور کار خود قرار داده‌اند. به اعتقاد آنها مقصران نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است. بنابراین این موضوع که چگونه می‌شود با چنین معضلی مبارزه و آن را در اقتصاد کشور ریشه‌کن کرد، از مواردی است که مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گرفته و از این‌رو در برنامه‌های مختلف قصد دارند به این موضوع بپردازند.
در همین راستا، روز گذشته اتاق بازرگانی تهران با همکاری خانه اندیشمندان علوم‌انسانی، انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و مرکز غیردولتی سلامت اداری همایش «مروری بر تجربه چین در مبارزه با فساد» را برگزار کرد. در این نشست علمی – تخصصی مروری بر تجربه چین در فسادزدایی با کارکرد تحلیل و بررسی چگونگی رفتار سیاست‌گذاران چینی برای مقابله با فساد گسترده با هدف ارزیابی این راهکارها و بومی‌سازی آن برای توصیه به مسوولان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفت. فریدون وردی‌نژاد، سفیر اسبق ایران در چین و مشاور کنونی دبیرکل و مدیر پروژه چین در اتاق تهران، سعید زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسن عابدی‌جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و هیات علمی دانشگاه تهران حضور داشتند. براساس آنچه در این همایش مطرح شد، چینی‌ها برای ریشه‌کن شدن فساد، در سه مرحله نسبت به متخلفان واکنش نشان می‌دهند و در واقع طی این مراحل، فساد را به یک ضدارزش تبدیل می‌کنند.
مقامات این کشور در مرحله اول با استفاده از ایجاد ترس از ارتکاب جرم، در مرحله دوم به کمک تقویت اجرای قوانین و اجرای اقدامات پیشگیرانه و در مرحله سوم با تغییر فرهنگ سیاسی چین و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش در مقابل این مانع بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایستادگی می‌کنند. براساس گزارشی که فریدون وردی‌نژاد با عنوان «سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در چین» در این همایش ارائه داد، درگام اول، مجازات فساد آن‌قدر سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی‌کند چنین فسادی را مرتکب شود، یعنی مجازات‌ها کاملا بازدارنده و ترس‌آور است. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته و تصویب کرده‌اند که راهی برای فساد باقی نگذاشته‌اند. در گام سوم، از طریق فیلم و فرهنگ‌سازی و مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضد ارزش تبدیل شده و نهادینه می‌شود.
در این راستا تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم‌های عبرت‌آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش گذاشته می‌شود تا مقامات جرات نکنند به دریافت رشوه و فسادی دست بزنند. آنچه از این مراحل منتج می‌شود این است که تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در چین تضعیف نخواهد شد و رویکرد چین در برابر فساد تغییر نخواهد کرد. در همین خصوص، در دادگاه‌های چین در سال 2016 به 45 هزار پرونده فساد رسیدگی شده است. در 2016 براساس آمار رسمی، 47 هزار و 650 مقام چینی در سطوح مختلف در سراسر کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. همچنین از سال 2014 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان شده‌اند.
دولت چین برای پیشگیری و مبارزه با فساد سه راه‌حل را نیز در پیش می‌گیرد. ایجاد هماهنگی دستگاهی بین اقدامات و شیوه‌های مبارزه با فساد، ایجاد جامعه‌ای قانون‌محور و پیاده‌کردن الگوی مردمی و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف و به‌کارگیری توامان شیوه‌های تشویق و تنبیه به صورت مکمل، راهکارهای چین در این باره است.
براساس این گزارش، آزادسازی اقتصاد چین در سال1978، باز شدن دروازه‌های اقتصادی و در نتیجه، زمینه‌های رشد فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت. علت پایه‌ای این فساد، به اعتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان، نظام تک‌حزبی، ساختار قدرت به‌شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف است. در چین وزارت نظارت به‌عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که بر عملکرد صحیح دستگاه‌های دولتی نظارت دارد. براساس قانون اساسی چین، «وزارت نظارت» کار نظارت بر مجموعه وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های زیرنظر شورای دولتی، تشکیلات استانی دولت در کلیه استان‌ها، مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها را بر عهده دارد. مجموعه فعالیت‌های وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه می‌شود؛ پیگیری حقوق دولت، بازرسی و نظارت و آموزش پرسنل دولتی.
براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و درنهایت نیز درصورت نیاز، تنبیه و مجازات اعمال خواهد کرد. مجازات قانونی در مرحله اول شامل احضار، در مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت‌تر، مجازات‌های نقدی و حتی حبس و اعدام است. یکی از وظایف وزارت نظارت، بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و بهبود ساختار مالیاتی است. اصلاح سیستم مالیاتی هم باعث شده طی دوسال گذشته، از فرار مالیاتی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد یوآن ممانعت به‌عمل آید. از دیگر وظایف وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروهای دولتی، کنترل نحوه خرید اقلام دولتی و همچنین نظارت بر مناقصه‌ها و مالکیت‌های عمومی و آموزش همگانی از سطح مدارس است. نظارت بر خصوصی‌سازی هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است. باتوجه به اقتصاد بسته و دولتی چین و سیطره دولت بر تمام امور، طی چندسال اخیر، بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به خصوصی‌سازی نیز در لیست مسوولیت‌های وزارت نظارت قرار گرفته است.
کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی نیز در چین مقابله با فساد اداری را دنبال می‌کند. رئیس‌جمهوری چین، سال 2012 «هووانگ چی شان» عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین ارگان تصمیم‌ساز چین را به‌عنوان دبیر کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی منصوب کرد تا از سوی رهبری حزب مدیریت مقابله با فساد را به عهده بگیرد و به‌شدت بر شرکت‌های دولتی متمرکز شود. ترس از اعمال قدرت و جدیت حرفه‌ای دستگاه نظارت وانگ موجب شده هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکت‌های دولتی این کشور را در بر بگیرد. دولت چین برای مقابله با فساد، با عدم گذشت و به صورت یکسان با اعضای فاسد خود مبارزه می‌کند.
نظارت بر شرکت‌های خارجی
این گزارش می‌افزاید: ایجاد سیستم نظارتی موثر برای كنترل عملكرد شركت‌ها در زمان سرمایهگذاری در خارج و وادار كردن آنها به تبعیت كامل از قوانین و مقررات چین از جمله اقدامات آژانس‌های نظارتی در چین است. هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل رساندن رشوه‌دهی و رشوه‌گیری در شركت‌های چینی است كه با شركت‌های خارجی در ارتباط هستند. از این‌رو ایجاد یك شبكه مرجع معتبر برای تبادل اطلاعات میان شركت‌های داخلی و بین‌المللی به منظور ترغیب شركت‌ها در مقابله با رشوه و پولشویی، رصد فعالیت‌های مقامات دولتی كه با شركت‌های خارجی در ارتباط هستند با هدف شناسایی فعالیت‌های رشوه‌دهی و رشوه‌گیری همچنین عضویت در سازمان‌های نظارتی بین‌المللی از جمله تدابیری است که آژانس‌های نظارتی برای پیشگیری از بروز فساد به‌کار می‌گیرند.
جای خالی 4بند در مبارزه با فساد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مطالعات تطبیقی در مبارزه با فساد که سابقه آن به سال 1960 باز می‌گردد، گفت: بنیان شکل‌گیری مطالعات تطبیقی به‌صورت جدی در آمریکا نهاده شد. این رویکرد که در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال شده، هم دارای موفقیت‌ها و هم کاستی‌های بوده است. سعید زرندی استفاده از دانش و تجربیات سایر کشورها را مفید دانست و اظهار کرد: این نیاز در ایران دیده می‌شود که از تجربه‌های چند کشور موفق برای تشکیل الگوی بومی استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: یکی از نکاتی که باید درمورد مطالعات تطبیقی در نظر داشت این است که ایران در بسیاری از مواقع از الگوهای کشورهای دیگر نه تنها برای مبارزه با فساد بلکه برای بخش صنعت هم استفاده می‌کند؛ اما نتایج به هیچ عنوان شبیه با کشور مورد تطبیق نیست.
زرندی نبود انسجام در برنامه‌های ضد فساد را مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت این امر دانست و گفت: ممکن است یک اقدام در جامعه‌ای پس از اجرایی شدن، کارآمد به نظر برسد؛ اما در کشور دیگر نتیجه‌ای کاملا برعکس در پی داشته باشد؛ این موضوع نشات گرفته از عدم توجه به انسجامی است که متاسفانه در ایران به چشم نمی‌خورد. وی ادامه داد: زمینه بین کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین باید در گام نخست انسجام کشور مورد تطبیق، بررسی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست به تجربیات چین در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که از سال 2013 در مطالعات چینی‌ها دیده می‌شود توجه ویژه دولت به موضوع فساد است. دولت چین اعلام کرده که موضوع مبارزه با فساد را به اولین اولویت خود تبدیل می‌کند. زرندی در میان سخنان خود دو نکته را حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: باید در نظر داشت که چین از لحاظ فساد، کشور پاکیزه‌ای به شمار نمی‌رود؛ اما در طول این چند سال روند رو به بهبودی داشته است. براساس شاخص «سی پی آی» چین نمره 40 از 100 را کسب کرده و در رده‌بندی نیز در جایگاه 80 دنیا قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای پاکیزه، نمره بالای 90 دارند.
وی دومین نکته در مورد چین را به رشد اقتصادی آن بسط داد و گفت: چینی‌ها در چند سال اخیر روند رشد اقتصادی عجیبی داشته‌اند. آنان در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند. آنچه از مستندات بر می‌آید این است که با وجود این شرایط، کنترل روی فساد سخت خواهد شد؛ چراکه پول بی‌شماری در این کشور در گردش خواهد بود و همین موضوع زمینه فساد بیشتر را فراهم خواهد کرد.
زرندی برای درمان فساد در کشور نسخه «تدوین استراتژی مبارزه با فساد» را پیچید و گفت: در ایران چه بخش‌خصوصی و چه بخش دولتی در تلاش هستند که ریشه‌های فساد را بخشکانند؛ اما برای این کار باید «تقسیم کار ملی» صورت گیرد، تقسیم کاری که جای خالی آن در کشور به خوبی دیده می‌شود و از قضا مهم‌ترین بخش مبارزه با فساد نیز محسوب می‌شود. وی افزود: زمانی که استراتژی فساد در کشور وجود داشته باشد، تکلیف همه بخش‌ها مشخص است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود به 4 بند در حوزه‌های پیشگیری فساد چین اشاره کرد و گفت: بازنگری در قانون و مقررات، آموزش، تشدید مجازات و همکاری بین‌المللی 4 مولفه‌ای است که در چین مورد توجه جدی قرار گرفته است و جای خالی آن در کشور به چشم میخورد. وی در مورد مبارزه با فساد در ایران اظهار کرد: در کنار آن جای اعلام اموال و تعارض منافع هم خالی به نظر می‌رسد.
روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود به عناوین زیر پرداخته است:
وزیر صنعت: فرصت یک هفته ای کمیته حقیقت یاب برای اعلام علت انفجار معدن یورت آزادشهر، دریافت کامل وجوه فروش نفت، بازجویی از 41 کلاهبردار مجازی بازار سهام، کارشکنی مانع رونق، امکان ناپذیری افزایش مبلغ یارانه، 3 هزار و 500 کیلومتر خط آهن در حال ساخت، لغو قرداد سرمایه گذاری در فرودگاه امام با فرانسه، وعده حل مشکل کسبه پلاسکو، ناکامی ایران در تجارت مرغ، سودجویی در بازار زعفران ماه رمضان و همچنین بررسی تاثیر انتخابات بر تداوم رکود اقتصادی با عنوان فعالان صنعتی ریسک نمی کنند؛ تولید و تجارت در شوک:
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران بازارهای مختلف سرمایهگذاری دست نگه داشته‌اند تا ببینند پس از انتخابات چه خواهد شد؟ توقف سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مسکن، بازار ارز، سکه و طلا، بازارهای مالی و بورس و حتی سرمایهگذاری در بخش صنعت تبعات رکودی است که در آستانه انتخابات دامنگیر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و تا چندین ماه پس از آن تا مشخص شدن سیاست دولت جدید ادامه خواهد داشت. کاهش ریسک سرمایهگذاری به دلیل بلاتکلیفی اقتصاد کشور در شش ماهه اول امسال طبیعی‌ترین موضع سرمایه‌گذاران برای توقف فعالیت اقتصادی‌شان است.
هراس از مشخص نبودن آینده سیاسی کشور
مشخص نبودن آینده سیاسی کشور، ثبات سرمایهگذاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. توقف سرمایهگذاری، حاصل دغدغه‌ها و نگرانی سرمایه‌گذاران است.
فعالان اقتصادی به خاطر عدم ترسیم شرایط و فضای پس از انتخابات میزان ریسک‌گریزی خود را بالا می‌برند تا سرمایه‌شان در امان باقی بماند. نگرانی از پایدار نبودن قیمت‌ها سبب شده سرمایه‌گذاران با یک تردید در دوراهی قرار گیرند. این توقف و به رکود کشیده شدن کشور در آستانه انتخابات و چند ماه پس از آن قطعا به ضرر اقتصاد کشور است.
نوسان بازار ارز، عدم ثبات در شرایط تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و زیان‌ده شدن بانک‌های بزرگی که همواره شتاب‌دهنده بازارند از جمله بی‌ثباتی‌هایی است که نجات از آن نیازمند تبیین ساختارهای کلانی همچون مشخص شدن وضعیت بازار ارز و معاملات است. صاحبان سرمایه تمایلی برای گردش نقدینگی در بازار ندارند. عدم برآورد روشنی از دوران رونق و راهکار برون‌رفت از رکود روند ساکنی را بر بازار حاکم کرده است. در حوزه صنعت تولیدکننده‌ای که آینده کشور را غیرشفاف ببیند، جرات ادامه یا توسعه تولید و کارآفرینی را نخواهد داشت.
نااطمینانی فعالان اقتصادی
هرچند این مساله تنها مختص ایران نیست و در هر کشوری که انتخابات برگزار می‌شود، این مورد قابل پیش‌بینی است. در این حال همچون دوره‌های گذشته از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات مهم ریاست‌جمهوری، نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و دیگر بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که این مساله متاثر از وضعیت نامعلوم مدیریت کشور است چراکه در این شرایط مدیران اقتصادی کشور خود در شرایط نامعلوم تصمیم‌گیری قرار داشته و در عمل بسیاری از اقدامات لازم و ضروری را به بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج موکول می‌کنند. این مساله متاثر از مقطعی بودن برنامه‌های اجرایی و در بسیاری موارد منوط به حضور یک شخص و مدیر است. در صورتی که برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای اجرا و تداوم نیازمند حضور افراد خاص نبوده و با حضور رییس‌جمهور از هر حزب و ارگانی باید اجرا و مدیریت شود.
بلاتکلیفی اقتصاد وسرمایه‌گذاری
امیررضا واعظی‌آشتیانی، معاون وزیر سابق صنعت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: این واقعیت را در کشور نمی‌توانیم نادیده بگیریم که اقتصاد ما دولتی است. طبیعی است در زمان انتخابات چنین اقتصادی چالش‌هایی را پیش رو داشته باشد.
وی افزود: هنوز تکلیف اقتصاد ما مشخص نیست که چه نوع اقتصادی است. قانون اساسی می‌گوید اقتصاد ایران مبتنی بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. واعظی‌آشتیانی ادامه داد: چالشی که در بخش تعاونی وجود دارد آن است که از ظرفیت‌های دینی و اعتقادی مردم این بخش، استفاده کاملی را نمی‌کند و استفاده تعاونی‌ها از سرمایه مردم اندک است تا جایی که سرمایه آنها برای توسعه این بخش استفاده نمی‌شود.مدیرعامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی نیز تعریف مشخصی ندارد و جایگاهش معلوم نیست. از یک سو می‌گوییم اقتصاد، دولتی و دستوری است که در چنین فضایی تکلیف بخش‌خصوصی و تعاونی به دلیل نبود تعریف جامع مشخص نیست.واعظی‌آشتیانی با بیان اینکه درگیر تلاطم اقتصادی در طول سال هستیم، ادامه داد: اگر طول سال هم مصادف با انتخابات شود، سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف خدماتی، تولیدی و اقتصادی حالت بلاتکلیف دارند.
وی تصریح کرد: ما تعریفی از سرمایه‌گذار نداریم. زمانی که تعریفی وجود نداشته باشد برنامه‌ریزی هم در بخش‌های مختلف برای حمایت دولت وجود نخواهد داشت.
در مساله خصوصی‌سازی هم اقتصاد کشور تعریفی نداشت تا جایی که یکباره در اوایل دهه 70 تصمیم گرفتیم دولتی‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شوند. واگذاری‌هایی که منطقی نبود و چالش‌های زیادی را ایجاد کرد.
سایر کشورها دغدغه چه خواهد شد، ندارند
به گفته واعظی‌آشتیانی در سایر کشورهای دنیا تعریف جامعی از بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. زمان انتخابات‌شان نه آنکه چالش نباشد بلکه دغدغه اینکه چه خواهد شد، وجود ندارد. وی افزود: توقف سرمایهگذاری، توقف تولید و اضطراب بازار در این کشورها به خاطر انتخابات وجود ندارد. نگران نوسان نرخ ارز و... نیستند بلکه منتظر آن هستند ببینند سیاست‌های دولت بعد چه کمکی به آنها می‌کند و حرکت جدید دولت برای حمایت از آنها چیست.
وی گفت: حتی دولت‌هایی که درصدد جنگ‌افروزی و توسعه مسایل سخت‌افزاری جنگی نیز هستند به نفع سرمایهگذاری گروهی خاص بستگی به سیاست‌شان پیش می‌روند و هیچ‌گاه دنبال آن نیستند که شعاری بدهند و با بهانه‌های مختلف از زیر بار تعهدات‌شان شانه خالی کنند. همچنین به دنبال تزریق چالش‌های اضافه به اقتصاد کشورمان هم نیستند. مدیرعامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هر چه هست هدف، بهبود شرایط مردم‌شان است اما اقتصاد ما تکلیفش را نمی‌داند.
وی تصریح کرد: تنها نسخه شفابخش در هر دوره انتخابات بحث اقتصاد مقاومتی است که رهبری به آن اشاره داشتند و مورد تاکید قرار دادند.
واعظی‌آشتیانی با بیان اینکه باید از توانمندی و ظرفیت‌های درونی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: فرمایش مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی است که بر اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی در کنار هم تاکید دارد. معاون اسبق وزیر صنعت گفت: اگر ما هم همین بند را اجرا کنیم و از اندک سرمایه‌ها در بخش تعاونی و خصوصی استفاده و سیاستگذاری‌ها را درست پی‌ریزی کنیم، می‌توانیم خود را در مقابل ناملایمات اقتصاد جهانی مصون سازیم و روی پای خود بایستیم.
تعریف جامعی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نداریم
واعظی‌آشتیانی گفت: متاسفانه کارگزاران نظام در بحث اقتصاد مقاومتی زیاد کار نکرده‌اند. هنوز تعریف جامعی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نداریم.
وی تصریح کرد: حتی در دولت‌های دهم، نهم، هشتم و قبل از آن نیز کسانی بودند که سرمایهگذاری کردند و روند کار ادامه داشت. موضوع آن است که کسانی که در بخش‌های مختلف سرمایهگذاری کردند دولت‌ها چقدر به آنها بها داده و از آنها حمایت کردند.
واعظی‌آشتیانی افزود: آیا چارچوب‌های لازم رعایت شد و تنها در حد شعار باقی ماند و محقق نشد.
وی گفت: سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی مترصد آن هستند که ببینند شرایط بهتر می‌شود یا خیر. واعظی‌آشتیانی تصریح کرد: باید بپذیریم هر سرمایه‌گذار خارجی اولین فاکتورش امنیت سرمایهگذاری در آن کشور است.
مدیرعامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: ایران در میان کشورهای جهان و منطقه، کشور امنی است. امنیت اقتصادی دارد و حکومت درصدد مصادره اموال سرمایه‌گذار نیست اما مشوق‌ها و حمایت‌های لازم موردنیاز سرمایه‌گذار است که این پای کار می‌لنگد.
وی گفت: ثبات نرخ برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد. اینکه با سرمایهگذاری چه سرمایه‌گذار داخلی و چه خارجی دچار سقوط مالی نشود و این بلاتکلیفی در دوره انتخابات باعث تردید سرمایه‌گذاران و توقف فعالیت‌ها می‌شود. واعظی‌آشتیانی افزود: دولتی آمده شعارهایی داده و پس از انتخابش به شعارهایش عمل نکرده است و این، سرمایه‌ها را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.وی تصریح کرد: به عبارتی سرمایه‌ها بلاتکلیف است و در گرو سیاست‌ها و شعارهایی بوده که محقق نشده و این سرمایه‌گذار را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
روزنامه صمت نیز از کاهش 31 درصدی قاچاق از گلوگاه جنوب ، انفجار در معدن زمستان یورت، نگاهی طبیعی به دریاچه مصنوعی تهران، اقتصاد روسیه رو به بالا اما در خطر، دو تیغه یک قیچی بلای جان رشد اقتصادی، فرسودگی تجهیزات پتروشیمی رجال حادثه آفرید، رشد 50 درصدی مبادلات تجاری تهران – رم، سیف: برجام تمام تحریم های هسته ای ایران را لغو کرد گفته است.
روزنامه ابرار اقتصادی از ماموریت بانک مرکزی برای تعدیل ارزش ریال، محدودیت های جدید تجاری روسیه به نفع ایران، 25 سال زمان لازم است تا اقتصاد ایران دوباره کمر راست کند، نامه نگاری قطری ها برای ایجاد کمیته فنی مشترک در پارس جنوبی، پرداخت وام بانکی به کسبه پلاسکو از این هفته، افزایش سقف معافیت سود بدهکاران بانکی تا 25 میلیون تومان، تایید فرض اولیه علت انفجار معدن، ادعای بی اساس 2 برابر کردن درآمد مردم در 4 سال، آماده شدن برنامه توسعه اشتغال تا 2 هفته آینده و استقبال بانک ها از کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات گفته است.
روزنامه جهان اقتصاد نیز از عناوین زیر گفته است؛
وجوه فروش نفت بصورت کامل وصول می شود، بگویند چگونه بدون نفت کشور را اداره می کنند، افزایش ارزش یورو و کاهش ارزش ین متاثر از تحولات سیاسی، صادرات فرش ایران به آمریکا از سرگرفته شد، از بین بردن واسطه ها در مسکن مهر هنر سیاست گذاران نبوده است .
انتهای پیام/