به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،سفرهای زیارتی از جذابیت های قابل توجهی در ایران اسلامی برخوردار بوده،موضوعی که همواره متقاضیانی جدی برای آن وجود دارد و قطعا در راس این سفرها،حج از جایگاه خاصی برخوردار است.
بر اساس یک عُرف نامیمون و قاعده نانوشته،هر آنچه ضریب تقاضا افزایش یابد،پدیده واسطه گری و دلالی نیز تشدید خواهد شد،امری که در خصوص فیش های حج،به روشنی قابل لمس می باشد.
بعد از لغو سفر زائران ایرانی به خانه خدا به دلیل برخی از اختلافات سیاسی میان تهران و ریاض،بازار دلالی و واسطه گری در این عرصه نیز در لاک خود فرو رفت.
بعد از گذشت ماه ها از انسداد ایجاد شده و با حصول گشایش هایی در راستای اعزام زائران ایرانی به خانه خدا، مجددا بازار دلالی برای خرید و فروش فیش های حج نیز داغ شده است.
بر اساس گزارشات منتشر شده،مجموع جمعیت متقاضیان سفر حج تمتع،قریب به یک میلیون و350 هزار نفر برآورد می شود که مقرر است بیش از 86 هزار نفر از این تعداد،در هفته های پایانی مردادماه سالجاری به این سفر زیارتی اعزام شوند.
با مقایسه میان تعداد اعزامی های سالجاری با میزان اعزام سال 94،به رشد 35 درصدی پی می بریم که بخشی از این افزایش در جهت جبران کاهش 20 درصدی سهمیه حج کشورهای اسلامی از سوی دولت سعودی در سنوات گذشته می باشد که ظاهرا به دلیل توسعه مسجد الحرام لحاظ شده بوده و بخش دیگری از این افزایش نیز به رایزنی هایِ ایران معطوف می شود.
محمد رضا سعداوی،مدیر یکی از کاروان های زیارتی،در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به خیزِ دلالان فیش های حج برای کسب سودهای آنچنانی اظهار داشت:برخی از دارندگان فیش های حج،به دلایل مختلف از سفر مذکور منصرف شده اند و در نقطه مقابل،گروه ها و افراد بسیاری نیز هستند که برای انجام این سفر و مُشَرَف شدن به خانه خدا،پرداخت هر هزینه ای هر چند سنگین و چند برابری را به جان می خرند.
وی افزود:اساسا دلالان فیش های حج،برای کسب سود و ارتباط گرفتن با دو طیف فروشنده و خریدارِ فیش های حج،به راهکارهای متعددی متوسل می شوند که یک بخش از آن به تبلیغات میدانی معطوف می شود،که بواسطه توزیع تراکت یا الصاق برچسب های تبلیغاتی به دیوار انجام می شود.
مدیر کاروان زیارتی عنوان کرد:راهکار دیگر دلالان برای تبلیغات و ارتباط گیری با متقاضیانِ اعزام به سفر حج،به ارسال پیامک با شمارگان بالا معطوف می شود.
سعداوی گفت:روش دیگر دلالان برای تبلیغات،بواسطه استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انجام می پذیرد که با عنایت به تکثر و تعدد کاربران،به تبع فضایِ منحصر به فردی برای انجام امور تبلیغاتی محسوب می شود.
سهولت واگذاری فیش های حج،زمینه ساز دلالیِ بیشتر شده است
امیر نصرتی پور،یکی دیگر از مدیران کاروان های زیارتی در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ضرورت اعمال محدودیت هایی در واگذاری فیش های حج،گفت:پیش از این امکان واگذاری،صرفا برای بستگان درجه یک وجود داشت،اما مدتی است که این امکان برای تمامی افراد و گروه ها فراهم شده و به واقع،قید بستگان درجه یک از آن حذف شده است.
وی افزود:البته هموار شدن زمینه و روند واگذاری از سوی مسئولان دستگاه های ذیربط با نیت خیر و برای جلوگیری از ظهور و بروز بازار سیاه در دستور کار قرار گرفته،اما متاسفانه برخلاف انتظار،این رویه و روند، مسبب و بسترساز دلالی و واسطه گری هر چه بیشتر شده است.
نصرتی پور گفت:البته برای طی شدن فرآیند واگذاری،شروطی نیز تعیین شده که لزوم انجام این امر،در یکی از 2500 دفتر زیارتی،حق انتقال و واگذاری فیش حج،صرفا برای یکبار از نمونه های آن به شمار می رود،اما ظاهرا دلال ها از استعداد بالایی برای دور زدن قوانین و ضوابط مذکور برخوردارند.
مدیر کاروان زیارتی گفت:به اعتقاد بنده باید راهکاری اتخاذ شود که به موجب آن،شدت برخورد با دلالان و سودجویان این عرصه اعم از خرد و کلان تشدید شود.
وی افزود:به واقع،هر آنچه شِدتِ اعمال قانون در خصوص چنین تخلفاتی افزایش یابد، ریسک ِ پرداختن به چنین افعال و اعمالی نیز تشدید می شود که نفس این امر،بازدارنده خواهد بود.
نصرتی پور گفت:بر اساس اظهارات مسئولان ارشد سازمان حج و زیارت،مقرر است در آینده سایت و سامانه ای طراحی شود که امر نقل و انتقال از آن مجاری انجام پذیرد که قطعا با حصول این امر،نظارت هر چه دقیق تری در این خصوص اعمال می شود و در چنین بستر و شرایطی،ضریب انحراف،تخطی و تخلفات احتمالی نیز با کاهش چشمگیری همراه خواهد شد.
مدیر کاروان زیارتی در خاتمه یادآور شد:قیمت گذاری فیش های حج توسط دلالان بین 15 تا 30 میلیون تومان می باشد که با عنایت به جذابیت و سود بالای این فیش ها،به دنبال آن تمایل دلالان و واسطه ها برای سودجویی از این محل نیز افزایش می یابد و با این اوصاف،مقابله و مهار این پدیده ناخوشایند،ضرورتی است که باید با فوریت هر چه تمام تر و البته بازبینی و بازنگری در قوانین بازدارنده در دستور کار قرار گیرد.