به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود از
4 راهبرد ویژه سازمان بورس گفته و نوشته:
با شناسایی خلاءها، اصلاح قانون بازار و قانون تجارت در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته و به‌زودی نهایی می‌شود.
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق گفت:
رشته مالی، آی‌تی و حقوق سه پایه اصلی در بازار سرمایه هستند. وی با بیان
اینکه در بازار سرمایه شفافیت مهم‌ترین اصل محسوب می‌شود، گفت: تخلف در
سازمان بورس پیگیری می‌شود و افراد تا 150 میلیون و شرکت‌ها تا 250 میلیون
در صورت تخلف به صورت قطعی و لازم‌الاجرا جریمه می‌شوند. البته نقدهایی
بابت قطعی و لازم‌الاجرا بودن و عدم تجدیدنظر به‌عنوان نقد و اشکال به این
سازوکار مطرح می‌شود که در لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه رفع این اشکال
مدنظر نهاد ناظر بوده و اما در مورد اختلافات حرفه‌ای هیات داوری امکان
رسیدگی به اختلافات را دارد. وی درخصوص جرایم بازار سرمایه گفت: جرایم در
بازار سرمایه به مواردی اطلاق می‌شود که بازار را تحت‌تاثیر و نوسان کاذب
قرار دهد. این موارد می‌تواند شامل افشای اطلاعات نادرست در بازار و انتشار
اطلاعات محرمانه قبل از انتشار عمومی باشد که در این موارد فقط دادگاه
صلاحیت رسیدگی دارد.
سخنگوی
سازمان بورس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: با شناسایی
خلاءها، اصلاح قانون بازار و قانون تجارت در دستور کار سازمان بورس قرار
گرفته است. وی با اشاره به برخی از دلایل اصلاح قوانین بازار سرمایه اظهار
داشت: پراکندگی قوانین، مشکلات تعاریف قانونی، عدم وجود تعریف برخی مفاهیم
موجود یا جدید در بازار اوراق بهادار و محدودیت اعمال حاکمیت شرکتی از جمله
مواردی است که ضرورت اصلاح قوانین بازار سرمایه را پررنگ می‌کند. رییس
سازمان بورس با اشاره به برخی از مواد قانونی فعلی بازار سرمایه گفت: در
برخی از مواد قانون از جمله ماده «35» امکان کشف، شناسایی و پیگیری جرایم
به سازمان بورس داده شده که بر همین اساس به شکل روزانه خرید و فروش‌های
افراد رصد می‌شود تا حرکت‌های شبه‌دستکاری سریعا شناسایی شود. محمدی به
اهمیت سلامت و شفافیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش ریسک،
ایفای تعهدات، نقدشوندگی و منصفانه بودن معاملات چهار وظیفه مهم نهاد ناظر
بازار سرمایه (سازمان بورس اوراق بهادار) است.
پذیرش یک شرکت ایرانی در بورس استانبول
از
سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص رفع محدودیت‌های
معاملاتی در بازار سهام گفت: بورس تهران در خصوص این موضوع بررسی‌های زیادی
انجام داد و نتایج را برای سازمان بورس ارسال کرد. حسن قالیباف‌اصل در
گفت‌وگو با عصر مالی ضمن اشاره به اینکه سازمان بورس نیز در این خصوص
مطالعات و بررسی‌های متعددی انجام داده است، افزود: جمع‌بندی این موضوع،
رفع برخی محدودیت‌ها از معاملات بازار سهام بود. به گفته این مقام مسوول
باید به‌گونه‌ای عمل کرد که شرکت‌ها ملزم شوند در زمان‌های زیاد و با تواتر
به بازار اطلاعات بدهند و به محض اطلاع از معاملاتی با تغییرات قیمت
غیرعادی سهام از آن شرکت درخواست شود به بازار اطلاعات لازم را ارائه دهد.
وی با تاکید بر اینکه چنین روندهایی در دنیا نیز به همین روال است، افزود:
این موضوع باعث می‌شود عدم تقارن اطلاعاتی کم شود، شفافیت افزایش یابد و
نقدشوندگی زیاد و گره‌های معاملاتی در بازار کم شود. چون با این روش‌ها اگر
شرکت اطلاعات بدهد، آپشنی می‌گذارند که اگر گره در معاملات باشد، برطرف
شود.
مدیرعامل
شرکت بورس با اشاره به اینکه رفع این محدودیت‌ها به روند معاملات کمک
شایانی می‌کند، گفت: دو بحث در بازار خیلی جدی است؛ کاهش عدم تقارن
اطلاعاتی که بحث بسیار مهمی در بازارهای سرمایه است و باعث افزایش شفافیت و
نقدشوندگی می‌شود، همچنین مسوولیت شرکت‌ها از باب اینکه شفاف‌سازی کنند و
اطلاعات به بازار بدهند نیز بیشتر می‌شود چراکه وقتی نماد بسته است شرکت
عکس‌العملی ندارد اما در شرایط جدید شرکت‌ها ملزم به اطلاع‌رسانی می‌شوند و
نماد هم باز است.
قالیباف‌اصل
در ادامه به برنامه شرکت بورس برای پذیرش همزمان یک شرکت در بورس تهران و
بورس استانبول خبر داد و گفت: یک شرکت از صنعت پتروشیمی در حال طی فرآیند
پذیرش در دو بورس تهران و استانبول برای ورود همزمان به این دو بازار است.
وی با اشاره به اینکه مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی با مسوولان بورس استانبول
در این خصوص انجام شده است، افزود: بورس استانبول نیز علاقه‌مند به ورود
این شرکت است.
مدیرعامل
شرکت بورس اظهار داشت: چنین رویدادی تمرین خوبی برای شرکت‌هاست تا شفاف‌تر
شوند و گزارش‌های خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی منتشر کنند.
قالیباف
درباره آخرین وضعیت پذیرش این شرکت پتروشیمی در بورس استانبول گفت: فعلا
مذاکراتی بین سپرده‌گذاری‌های مرکزی دو بورس در حال انجام است تا به
مجموعه‌ای از سوالات پاسخ داده شود. وی ادامه داد: به عنوان مثال باید
درباره اینکه همه سهم ترک‌ها را در یک کد در ایران داشته باشیم، آنها در چه
مقاطعی آخرین ترکیب سهامداری را اطلاع می‌دهند و مجامع را چگونه می‌توانیم
برگزار کنیم و مشابه چنین سوالاتی، تعیین تکلیف شود. مدیرعامل شرکت بورس
با اشاره به اینکه لازم است زیرساخت فنی فراهم شود، تصریح کرد: ارتباطات
میان سپرده‌گذاری ایران با سپرده‌گذاری بورس استانبول در حال برقراری است.
قالیباف‌اصل درخصوص پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه در سال جاری هم گفت:
گزارش‌های شرکت‌ها در پایان سال گذشته نشان داد که پیش‌بینی صنایع فراتر از
انتظارات بازار است. این موضوع خبر مثبتی بود که شرکت‌ها بودجه‌های سال 96
را بالاتر از سال گذشته تهیه کردند. اما به‌طور طبیعی باید منتظر عملکرد
شرکت‌ها در گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه و شش‌ماهه بود.
این روزنامه همچنین به منتفی شدن احیای وزارت بازرگانی پرداخته و نوشته:
با
اینکه نتیجه ادغام وزارتخانه بازرگانی با وزارت صنعت و معدن به‌هم‌ریختگی
بازار بوده است اما به نظر می‌رسد دولت روحانی تمایلی برای احیای وزارت
بازرگانی ندارد، این در حالی است که به دلیل سنگینی وظایف و مسوولیت‌های
سپرده شده به این وزارتخانه، مسایل مهمی همچون تنظیم بازار کالاهای اساسی،
توجه به صنایع کوچک و متوسط، توسعه بخش معدن و همچنین توسعه صادرات آن‌طور
که باید و شاید در معرض توجه قرار نمی‌گیرد.
در
حالی که اخیرا قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ادغام
وزارتخانه‌ها کمی زود صورت گرفت، درباره احتمال احیای دوباره وزارت
بازرگانی در دولت دوازدهم مطالبی را عنوان کرده و از بررسی کارشناسی برخی
مسوولان در این خصوص خبر داده بود اما وی به تازگی در نشست خبری‌‌اش در این
زمینه اظهار کرد: در گذشته تیم کارشناسی این موضوع را بررسی کرده‌اند اما
اکنون باید اذعان داشت که جواب ما در این خصوص منفی است. همه کشورها در
شرایط فعلی به دنبال آن هستند که صنعت و تجارت با یکدیگر ادغام شوند و
نزدیک یکدیگر باشند.
مجتبی خسروتاج گفت: در
گذشته تیمی در وزارتخانه ما مسوول بررسی این موضوع شد اما در نهایت به این
نتیجه رسیدیم که تفکیک این دو بخش از یکدیگر کارشناسانه نیست و به صلاح
است این دو بخش در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
نان گران نمی‌شود
قائم‌مقام
وزیر صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۶ یارانه تولید به نان
کماکان ادامه خواهد داشت، گفت: بر این اساس قیمت نان مصرفی مردم تغییری
نمی‌کند اما کارگروهی به منظور بررسی افزایش هزینه‌های نانوایان تشکیل شده
است. خسروتاج درخصوص اهمیت تولید گندم گفت: برخی کشورها حتی برای تولید
گندم در کشور خودشان خاک وارد می‌کنند. بنابراین اهمیت خودکفایی در تولید
این محصول بسیار مورد توجه است. بر این اساس باید هزینه‌های مضاعف
کشاورزان را دید و یارانه مورد نظر را برای تولید گندم و نان داد. وی با
تاکید بر اینکه نان سهم بالایی در سبد مصرفی مردم ایران دارد، گفت: دولت
یازدهم یارانه‌های تولید و مصرف آب و نان را پرداخت می‌کند بنابراین در
سال‌جاری نیز کمافی‌السابق قیمت نان تغییر نخواهد کرد. خسروتاج اظهار کرد:
تعرفه برخی کالاها برای قرار گرفتن در کتاب تعرفه تغییر کرده است، به همین
منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن و اسفندماه سال گذشته با وزرای
دیگر جلساتی در این خصوص داشته که اکثر تغییرات تعرفه‌ها مربوط به افزایش
تعرفه است. وی افزود: افزایش تعرفه‌ها برای ما نگرانی‌هایی را نیز ناشی از
بالا رفتن تورم به همراه دارد زیرا بسیاری از این تعرفه‌ها مربوط به مواد
اولیه تولید است که بالا رفتن تعرفه آنها عواقب مناسبی ندارد.
رییس
سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به اینکه کتاب
تعرفه‌ها هنوز چاپ و عرضه نشده است نرخ واردات کالاهای مختلف بر اساس سال
گذشته محاسبه می‌شود.
گسترش تعاملات تجاری
رییس
سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که درسال ۱۳۹۲
معادل 4/47 میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به 6/77 میلیون تن رسیده
است. مجتبی خسروتاج به گسترش تعاملات تجاری ایران اشاره کرد و گفت: در سال
۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد صادرات به ۱۹ کشور جهان صورت گرفت و در سال ۱۳۹۲ نیز
۸۰ درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته ۸۰ درصد
کالاهای صادراتی‌مان به ۱۵ کشور جهان ارسال شده است. رییس سازمان توسعه
تجارت همچنین عنوان کرد: در سال گذشته ارزش صادراتی میوه و تره‌بار ۹۰۰
میلیون دلار، پسته و مغز پسته ۱۲۵۰ میلیون دلار و محصولات دامی ۴۳۷ میلیون
دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به
وضعیت صادرات کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و ضمن یادآوری پیشرفت‌هایی که
در تراز بازرگانی خارجی کشور حاصل شده است، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ تراز
بازرگانی خارجی ۹۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون
دلار رسید. خسروتاج با بیان اینکه طی سال‌های پس از ۱۳۸۹ واردات کشور به
نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار کرد: بالاترین رقم ارزش واردات
نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌شود که در آن مقطع رقمی معادل 5/64 میلیارد دلار
واردات صورت گرفت اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار
دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشته‌ایم و حجم واردات در این
سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است.
توسعه صادرات در معرض توجه
مجتبی
خسروتاج با بیان اینکه در حال حاضر تراز تجاری برای ما اهمیتی به مراتب
بیشتر از حجم صادرات دارد، گفت: برای سال‌جاری نیز برنامه‌های متعددی در
نظر گرفته شده است اما آنچه از بیشترین اهمیت برخوردار است مربوط به بحث
توسعه صادرات است. البته موارد دیگری مانند توسعه مقاصد صادراتی، پوشش‌های
مالی و بیمه‌ای و یافتن راهکارهایی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی از دیگر
اقداماتی است که برای سال‌جاری مدنظر قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت عنوان کرد: از سوی دیگر طی سال‌های گذشته برنامه‌هایی مدنظر
قرار گرفته که در سال‌جاری این موارد دنبال می‌شود، به عنوان مثال طی این
مدت دولت در حوزه واردات لاستیک اقدامات مناسبی صورت داد و در شرایطی که
بسیاری از تولیدکنندگان از بالابودن حجم واردات گلایه داشتند، این مساله را
به خوبی کنترل کرد. در حوزه‌های دیگری مانند لوازم‌خانگی و... نیز طی این
مدت واردات برخی کالاها با توجه به وضعیت تولیدکنندگان داخلی محدود شد و
در مواردی نرخ ارز از ارز رقابتی به سمت ارز آزاد حرکت کرد که این موضوع
موجب شد واردات برخی کالاها کنترل و از اولویت واردکنندگان خارج شود.
مبادی وارداتی ما، جای صادرات شده‌اند
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت صادرات ایران در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و
گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش‌ها از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از
نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط
متفاوت محسوب می‌شود. وی همچنین عنوان کرد: اکنون صادرات ما به‌گونه‌ای
شده که دیگر میتوان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد
می‌شدند به عنوان جایگاه‌های صادراتی یاد کرد. خسروتاج همچنین متذکر شد:
طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها ۱۴ درصد مربوط به
کالاهای مصرفی بوده است.
افزایش حجمی صادرات
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات
صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعریف
شده است که شرح این سرفصل‌ها به این قرار است: مواد پتروشیمی پلیمری با
تراز مثبت 2/3 میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت 5/2 میلیارد
دلار، میوه‌های خوراکی با تراز مثبت 7/1 میلیارد دلار و سنگ آهن با تراز
مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری
۷۰۰ میلیون دلار. وی همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته
تراز مثبت ۶۲۳ میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت
۵۱۸ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت ۴۷۷ میلیون دلار، شیر و
محصولات لبنی با تراز مثبت ۴۵۰ میلیون دلار و فرآورده‌های سبزیجات با تراز
مثبت ۳۹۰ میلیون دلار از دیگر سرفصل‌های عمده این بخش بوده‌اند. خسروتاج
ادامه داد: همچنین در حوزه سبزیجات و نباتات تراز مثبت ۳۶۰ میلیون دلار، در
حوزه فرآورده‌های غلات تراز مثبت ۳۳۵ میلیون دلار، در بخش محصولات سرامیکی
تراز مثبت ۲۵۳ میلیون دلار، در بخش روی و مصنوعات آن تراز مثبت ۲۱۲ میلیون
دلار و در نهایت در بخش حیوانات زنده تراز مثبت ۱۵۶ میلیون دلار احصا شده
است.
وی در ادامه صحبت‌های خود به ارائه
آمارهای دیگری در بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: صادرات کالاهای عمده کشاورزی
در سال گذشته با وجود آنکه از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی را نشان می‌داد اما
با توجه به بحث قیمت‌های جهانی از منظر ارزشی رشدی را دنبال نکرده است.
البته این موضوع در بخش‌های مختلف دیگر نیز مشاهده می‌شود و به عنوان مثال
در بخش معدن و صنایع معدنی با وجود شش میلیارد دلار صادراتی که از نظر وزنی
رشد 4/36 درصدی داشته‌اند، از نظر ارزش ریالی تنها 5/8 درصد رشد نسبت به
سال قبل آن مشاهده می‌شود.
معاون وزیر
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین در حوزه محصولات پتروشیمی نیز حجم
صادرات کشور ارزشی معادل 5/7 میلیارد دلار داشته است که با وجود افزایش ۱۲
درصدی وزن صادرات این بخش در قیاس با سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادی تنها ۱۲
درصد رشد در این بخش نسبت به سال قبل مشاهده می‌شود.
در حوزه دیپلماسی تجاری مشکلی نداریم
خسروتاج
در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که درخصوص دیپلماسی تجاری
ایران مطرح شده بود، گفت: پس از برجام فضای بین‌المللی برای صادرکنندگان ما
شرایطی به مراتب بهتر داشت و در مجموع میتوان گفت دیپلماسی اقتصادی در
شرایط پس از برجام فراهم شد و اکنون میتوان گفت در این حوزه مشکلی
نداریم.
کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات قاچاق
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصمیم جدی این وزارتخانه برای کنترل
قاچاق کالا خبر داد و افزود: طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد
دلار به حدود ۱۲ میلیارد کاهش یافته است. وی در ادامه در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه با این وجود همچنان در بدنه تولید کشور عده‌ای بر این باور
هستند که مافیای قاچاق حتی به درون وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نفوذ کرده
است، اظهار کرد: برای طرح چنین اظهاراتی باید سرنخ‌ها هم مطرح شوند اما به
هر صورت وزارتخانه ما وظایف، منافع و عملکردی دارد که به‌طور ذاتی با قاچاق
مغایر است. برهمین اساس طرح چنین موضوعاتی شاید بی‌معنی باشد چراکه اصلا
معنی ندارد که دست‌مان در این بخش باشد و خود بخواهیم به بحث قاچاق کمک
کنیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور
بازرگانی همچنین درباره پیدا شدن کالای مشکوک به قاچاق در خانه یکی از
وزرای دولت یازدهم گفت: مطلع نیستم و خبری در این باره ندارم.
در تهران با کمبود فضای نمایشگاهی مواجه‌ایم
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع
نمایشگاه‌های شهر تهران پرداخت و خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌هایی که از
چند سال پیش برای ایجاد نمایشگاه‌ها صورت گرفته همچنان در این زمینه در شهر
تهران با کمبود فضای نمایشگاهی مواجه هستیم. وی ادامه داد: اکنون یکی از
بزرگ‌ترین دغدغه‌های ما این است که فضای نمایشگاهی استاندارد نداریم. از
سوی دیگر نقطه نظر ما آن است که باید نمایشگاه‌های بزرگ به خارج از شهر
منتقل شوند. البته نمایشگاه‌های تخصصی با توجه به اینکه مخاطب محدودتری
دارند را میتوان در نمایشگاه داخل شهری پذیرا شد اما برای برگزاری
نمایشگاه‌های بزرگ و عمومی میتوان از محیط‌های خارج شهر استفاده کرد،
البته انتقال برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی از داخل شهر تهران امری است که
به نظر دشوار محسوب می‌شود.
از دیگر عناوین این روزنامه میتوان به عناوین زیر اشاره کرد؛
اقتصاد قربانی سیاست نشود، آسیب پذیری شهر آفتاب در بارندگی و حراج یارانه نقدی است که اینطور نوشته:
گر
چه در شرایط موجود اقتصادی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی با ارزش نیست اما این
روزها کاندیداهای ریاست‌جمهوری در استفاده تبلیغاتی خود چنان چوب حراج
می‌زنند بر یارانه‌ای که ارزش آن طی سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ هزار تومان
رسیده که جذابیت و اهمیت این مبلغ را برای مردم بیش از گذشته کرده است.
این
در حالی است که هیچگاه برنامه‌ای در رابطه با دیدگاه خود برای افزایش چند
برابری یارانه‌های نقدی اعلام نکرده و توضیحی نداشته‌اند. روندی که اگر
شفاف نشود بیش از آنکه نشان از توجه به معیشت مردم داشته باشد، وعده‌ای
پوپولیستی و عوام فریبانه به نظر می‌رسد.
هنوز
مناظره اقتصادی بین شش نامزد ریاست‌جمهوری برگزار نشده اما آنان بین
اظهارات خود همواره گریزی به چند محور اصلی و البته مورد توجه مردم
داشته‌اند و از آن به نوعی به عنوان ابزاری برای تایید یا تخریب یکدیگر
استفاده کرده‌اند یا عاملی برای تحریک مردم و جذب رای بوده است؛ موضوعاتی
همچون «اشتغال» و البته «یارانه. »
به گزارش
ایسنا، پرداخت یارانه‌های نقدی در قالب اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها از
اواخر سال ۱۳۸۹ و به صورت ماهانه برای متقاضیانی که در لیست سازمان هدفمندی
قرار داشتند آغاز شد و روال آن بدون تغییری در مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی
ادامه پیدا کرد. نحوه توزیع یارانه‌های نقدی عاملی بود تا انحراف از قانون
جزیی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و از زمان شروع نه تنها ۵۰
درصد سهم نقدی بلکه تمامی سهم تولید، رفاه و سایر بخش‌ها نیز به سمت
خانوارها روانه شده تا در نتیجه این تخلف هیچگاه قانون هدفمندی در مسیر
تعادل قرار نداشته باشد.
طی پرداخت هفتاد و
چهار مرحله یارانه نقدی به جمعی که همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند،
رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل درآمد
ناشی از اجرای قانون و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده و بخشی دیگر از محل
بودجه عمومی و حتی در دولت قبل با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
با
تمامی چالش‌های موجود در حوزه یارانه‌ها و معضلاتی که توزیع همین یارانه
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرده است، باز هم کاندیداهای ریاست‌جمهوری به
گونه‌ای از آن به عنوان برگ برنده خود استفاده کرده و اعداد و ارقام عجیبی
برای افزایش مبلغ آن اعلام می‌کنند. جریانی که البته قبل از تایید صلاحیت
داوطلبان ریاست‌جمهوری آغاز شده و همچنان در بین نامزدهای اصلی ادامه دارد.
یکی
می‌گوید قصد افزایش یارانه تا ۱۰۰ هزار تومان را دارد، یکی از یارانه ۱۵۰
هزار تومانی و دیگری از نوع دیگر و کارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.
افزایش سه برابری یارانه دهک‌های پایینی هم مورد تاکید قرار دارد.
اما
این اعلام‌ها که شعارهایی جذاب هم به شمار می‌روند هیچگاه باز نشده و
برای عموم توضیح داده نشده که قرار است بر پایه کدام برنامه جامع و کاملی
این تغییرات رخ دهد؟ محل تامین منابع این رشدهای چند برابری کجاست؟ آن هم
در شرایطی که برای توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی دولت می‌گوید که
به مصیبت رسیده است. حذف دهک‌ها چگونه اجرایی می‌شود، در شرایطی که دولت
فعلی به صراحت اعلام کرده توان شناسایی و حذف دقیق دهک‌های درآمدی را
ندارد.
از سویی دیگر در بین اظهارات
کاندیداها عنوان می‌شود که چرا در این سال‌ها مبلغ یارانه مناسب با تورم
افزایش نیافته است اما توضیح داده نشده که در دوره تورم بالای ۴۰ درصد در
سال ۱۳۹۲ باید مبلغ یارانه چقدر می‌شد و آیا با نزول تورم هم این تاکید
وجود داشت که باید مبلغ کاهش یابد و متناسب با تورم باشد. در این حالت دولت
با بازتاب‌های اجتماعی این تغییر باید چگونه برخورد می‌کرد؟
روزنامه
هدف و اقتصاد نیز به ثمرات رشد اقتصادی امسال ملموس می شود، تابوشکنی از
واردات با شفافیت، محسن هاشمی: حرکت به سمت تولید درآمد پایدار و توسعه شهر
تهران، امکان افزایش دو یا سه برابری یارانه ها وجود ندارد و اصلاح قوانین
بازار سرمایه در دستور کار پرداخته است.
روزنامه دنیای
اقتصاد امروز از فرجام وعده های پوپولیستی، تحرک موضعی در ساخت و ساز،
اقتصاد و جنگ فقیر و غنی، سه برابر شدن یارانه ها ممکن نیست، مجوز بانکی
آلمان به ایران، کارنامه 8 سال تورم خوراکی ها، اهرم بانکی رشد شاخص سهام،
بحران رکود و اهمیت شیوه های بازاریابی متنوع و
چهار بازی ساز نفت در ماه
مه که به بررسی چالش های طلای سیاه پس از افت 2 درصدی در آوریل پرداخته و
نوشته:
بازار نفت در حالی نخستین روز معاملاتی ماه جدید میلادی را
کاهشی آغاز کرد که ترافیکی از رویدادهای مهم پیش‌روی معامله‌گران طلای سیاه
است. تشدید احتمالی تنش‌های ژئوپلیتیکی در کره‌شمالی در کنار عملکرد
آمریکا در حوزه تولیدات شیل از نگرانی‌های بازار نفت محسوب می‌شوند. در سمت
دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان و همچنین تصمیم ترامپ درباره تمدید
تعلیق تحریم‌ها بر برجام و صادرات نفت ایران و در نتیجه قیمت نفت اثرگذار
خواهند بود. اواخر ماه نیز نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک که در آن برای
تمدید کاهش تولیدات تصمیم‌گیری می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای برای بازار نفت
دارد.
نفت خام آمریکا که ماه آوریل را با
قیمت‌های بالای 50 دلار آغاز کرده بود، با افت بیش از 2 درصدی در روزهای
پایانی به کمتر از 50 دلار رسید. با این حال قیمت نفت در این ماه مسیر
رفت‌و‌برگشتی را تجربه کرد. خوش‌بینی به تمدید توافق اوپک، نگرانی از تشدید
تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش تولید نفت لیبی عامل رشد قیمت نفت تا میانه‌های
ماه آوریل بود. اما نگرانی از تداوم مازاد عرضه با افزایش تولید نفت شیل،
عدم کاهش ذخایر انبارهای نفتی در سه ماه اول سال و رشد تولید نفت در لیبی
از عوامل افت قیمت نفت در روزهای پایانی ماه آوریل محسوب می‌شود. ماه مه
یعنی ماهی که در پیش داریم، آبستن وقایع بزرگی برای بازار نفت خواهد بود که
مهم‌ترین آنها برگزاری نشست 172 سازمان اوپک و تصمیم‌گیری درخصوص تمدید
یا عدم تمدید توافق برای کاهش تولید در این نشست است. مارکت واچ در گزارشی،
میزان تولید نفت در آمریکا و تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی این کشور،
نتیجه انتخابات ایران و تنش‌ها در کره شمالی را از دیگر مولفه‌های
اثرگذار بر بازار نفت در ماه مه می‌داند.
چهار واقعه اثرگذار بر نفت در ماه مهدر
میان وقایع مهم ماه مه، بزرگ‌ترین آنها برگزاری نشست رسمی 172 اوپک در 25
ماه مه خواهد بود. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته است یک روز پیش از
نشست اوپک، اعضای این سازمان با تولیدکنندگان خارج از اوپک مذاکره خواهند
کرد. اوپک و 11 تولیدکننده بزرگ نفت در خارج از این سازمان در آخرین ماه
سال 2016 تصمیم گرفته‌اند که تولیدات خود را در نیمه اول سال جاری حدود 8/ 1
میلیون بشکه کاهش دهند. با این حال طی 4 ماه گذشته هدف از این توافق که
کاهش سطح موجودی انبارهای نفتی به کمتر از متوسط 5 ساله بود، محقق نشده
است. از این رو رایزنی برای تمدید توافق چندی است که آغاز شده و قرار است
در نشستی که در روزهای پایانی ماه جاری برگزار می‌شود درخصوص آن تصمیم‌گیری
شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر اوپک موفق به تمدید توافق
نشود، شاهد افت سریع قیمت نفت خواهیم بود.
اما چگونگی رشد تولیدات و
سرعت افزایش تعداد دکل‌ها در میادین نفتی آمریکا از دیگر عواملی است که
می‌تواند قیمت نفت را تضعیف کند. برخی منابع بر این باورند که تولید نفت
آمریکا از این پس ماهانه یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و در پایان سال
جاری به 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و رکورد جدیدی از خود به جا
خواهد گذاشت. رشد تولید آمریکا می‌تواند تاثیر توافق اوپک بر سطح انبارهای
نفتی را کاهش دهد.
اما موضوع دیگری که گزارش مارکت‌واچ به‌عنوان یکی
از عوامل اثرگذار بر بازار نفت به آن اشاره می‌کند نتیجه انتخابات در
ایران است. در این گزارش آمده است: «انتخابات ایران که ۱۹مه برگزار می‌شود،
یکی از عوامل اثرگذار بر بازار نفت خواهد بود.» تحلیلگر مارکت‌واچ با
اشاره به ریاست جمهوری حسن روحانی در 4 سال گذشته بر این باور است که اگر
روحانی در 4 سال بعدی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نشود و یکی از کاندیداهای
مخالف برجام در ایران ریاست دولت را در دست بگیرد، احتمال رشد قیمت‌ها
افزایش می‌یابد. چراکه این واقعه با توجه به روی کار آمدن یک تندرو در
آمریکا یعنی دونالد ترامپ می‌تواند پتانسیل بازگشت تحریم‌ها را بیشتر کند و
با حذف مجدد نفت ایران از بازار، قیمت‌ها در مسیر افزایشی قرار خواهند
گرفت. علاوه بر این دو روز پیش از برگزاری انتخابات یعنی در 17 ماه مه مهلت
ترامپ برای تمدید تعلیق تحریم‌های علیه ایران به پایان می‌رسد. اگر ترامپ
دستور تعلیق تحریم‌ها را صادر نکند، تحریم‌ها باز خواهد گشت. با این حال
کارشناسان بر این باورند که چون ایران برجام را نقض نکرده است، درصورت
امضا نکردن تعلیق تحریم‌ها از سوی ترامپ، دیگر کشورها از آمریکا پیروی
نخواهند کرد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه این کشور چندی پیش در نامه‌ای
به کنگره تاکید کرده بود که تهران به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده
است. با این حال همچنان خطر بازگشت تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد.
مارکت‌واچ کره‌شمالی را به‌عنوان عامل دیگری که می‌تواند بر بازار نفت اثر
گذار باشد معرفی می‌کند. آمریکا به دلیل تحرکات نظامی کره‌شمالی، این کشور
را تهدید به حمله موشکی کرده است. افزایش درگیری در این کشور به دلیل
نزدیکی به کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت چون کره‌جنوبی و چین، موجب نگرانی
از سمت تقاضای بازار می‌شود و قیمت نفت را کاهش خواهد داد.
رفت و برگشت نفتاما
ماه گذشته با افت قیمت نفت همراه شد. ماه آوریل در حالی شروع شد که نفت
نزدیک به 50 دلار معامله می‌شد و در روند رو به رشدی قرار داشت. رشد
قیمت‌ها در بازارهای جهانی تا میانه‌های ماه و رسیدن به بیش از 53 دلار
ادامه داشت. چراکه در شروع ماه آوریل موجی از خوش‌بینی به تمدید توافق اوپک
به وجود آمده بود، کمیته ویژه نظارت بر اجرای توافق اعلام کرده بود که در
حال بررسی گزینه تمدید توافق برای کاهش تولید به نیمه دوم سال است. انتشار
آماری از میزان پایبندی کشورهای تولیدکننده نفت به توافق که از اجرای موفق
آن در ماه مارس خبر داشت، افت 200 هزار بشکه‌ای تولید نفت لیبی به دنبال
توقف تولید در میدان نفتی شراره و حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه که
نگرانی از تشدید درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه را به دنبال داشت، از دیگر
عوامل مهم رشد قیمت نفت محسوب می‌شدند. علاوه بر این، کاهش شاخص دلار و
رسیدن آن به کمترین سطح از نوامبر 2016 موجب رشد تقاضا برای نفت شد و از
افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کرد. در این بازه زمانی قیمت نفت برنت نیز مسیر
مشابهی را طی کرد. این نوع نفت شاخص در شروع ماه حدود 53 دلار معامله می‌شد
و در میانه‌های آوریل به 56 دلار رسید.
اما مسیر صعودی قیمت‌ها در
میانه‌های ماه آوریل متوقف و نفت مجددا رو به کاهش گذاشت چراکه بازار بر
این باور است که توافق اوپک نتوانسته مازاد عرضه را در بازار نفت دفع کند.
وجود رقابت بین تولیدکنندگان نیز نشان می‌دهد، بازار هنوز به تعادل نرسیده
است. بر اساس نظرسنجی رویترز از پالایشگاه‌های آسیایی، عربستان قیمت نفت
سبک خود را در ماه ژوئن به کمترین سطح در 9 ماه گذشته رسانده است. این کاهش
قیمت احتمالا شامل تخفیف 40 تا 50 سنتی در هر بشکه نفت خام سبک می‌شود. به
گفته معامله‌گران بازار در پی تقاضای ضعیف برای خرید نقدی نفت خام دوبی
به‌عنوان شاخص بازار خاورمیانه، حالت کنتانگوی معاملات نفت خام دوبی در ماه
آوریل نسبت به ماه قبل از آن بیشتر شده است. زمانی بازار وارد فاز کنتانگو
می‌شود که قیمت فروش نقدی از قیمت قراردادهای آتی ارزان‌تر است. به این
ترتیب از آنجا که بازار نفت خام آسیا وارد حالت کنتانگو شده است و فروش‌های
نقدی جذابیت خود را از دست داده‌اند، عربستان سعودی تصمیم گرفته است نفت
خام سبک خود را در ماه ژوئن با قیمتی به فروش برساند که کمترین سطح در 9
ماه گذشته ارزیابی می‌شود.
اما مهم‌ترین عامل شروع کاهش قیمت نفت
نگرانی از رشد سریع تولیدات شیل و تردید در تاثیر توافق بر حجم ذخایر
انبارهای نفتی است. در واقع با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اعلام
کرد ذخایر نفتی در سه ماه ابتدای سال کاهش یافته است، اما کارشناسان و
معامله‌گران در این خصوص تردید داشته و نگران تداوم مازاد عرضه در بازار
نفت هستند. علاوه بر این رشد تولیدات نفت و افزایش مداوم تعداد دکل‌های
حفاری فعال در میادین نفتی آمریکا از دیگر عوامل نگرانی درخصوص تداوم مازاد
عرضه در بازار نفت است. تولید نفت آمریکا در حال حاضر به بیش از 26/ 9
میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به کف تولید این کشور در ماه جولای حدود
850 هزار بشکه بیشتر بوده و نزدیک به بیشترین سطح ظرف دو سال گذشته است.
حال باید منتظر بود و دید وقایع ماه مه چه مسیری برای بازار نفت رقم خواهند
زد؟
روزنامه ابرار اقتصادی نیز از عناوینی همچون؛
اجرای
رجیستری موبایل تا تیرماه، مسکن هنوز در رکود است، افزایش مستمری مشمولان
سازمان تامین اجتماعی، فولاد ازنا پس از 8 سال توقف احیا می شود، هشدار
سازمان حمایت به متقاضیان پیش خرید خودرو، وعده ای که ماهانه 15 هزار
میلیارد تومان آب می خورد، سهم کالاهای مصرفی از سبد واردات؛ 14 درصد،
اشتغالزایی برای 2 میلیون نفر در دولت یازدهم، افزایش مبادلات بانکی با
ترکیه و روسیه و ثمرات رشد اقتصادی امسال برای مردم ملموس می شود، اشاره
کرده است.
روزنامه تجارت نیز در نسخه امروز خود به عناوین زیر اشاره کرده است:
اقتصاد
دوباره قربانی کشمکش ها نشود، پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات
فرهنگیان، فرمان بازگشت لایحه قانون کار، مسدود شدن شاهزاده تنفسی تهران ،
ایجاد 100 هزار شغل با اجرای قردادهای جدید نفتی و امکان افزایش 2 برابری
یارانه ها وجود ندارد.
انتهای پیام/