به گزارش خبرنگار
گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از
بوشهر، اصغر پیرهادی با بیان اینکه در راستای توسعه وظایف ادارات اجرای اسناد رسمی و به موجب تکالیف تعیین شده
در برنامه ششم توسعه بخش هایی از وظایف محاکم دادگستری در زمینه مطالبات
مالی در حوزه چک و مهریه و موارد دیگری به ادارات اجرای اسناد رسمی محول
گردیده است، اظهار داشت: با افزایش مسوولیت و حوزه فعالیت اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک بر
اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور و اجرائی شدن این قانون، می‌توانیم
امیدوار به کاهش حجم پرونده‌ها و مراجعات محاکم قضایی باشیم.
وی افزود: دلیل تاثیری گذاری بر کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، قابلیت
پیگیری بودن درخواستهای مربوطه به اجرائیه‌های مهریه و چک در حوزه ثبت
اسناد است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به ظرفیت‌ها و اختیارات اجرای اسناد رسمی به عنوان یک نهاد شبه قضایی اشاره کرد و تصریح کرد: تمامی دعاوی ناشی از اجرا نشدن اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد
رسمی لازم الاجرا برای رسیدگی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی در خصوص مطالبات مهریه توسط زوجه و تغییر روند قضایی آن، بیان داشت: طبق قانون، زوجه جهت وصول مهریه در مراجعه به اجرای احکام دادگستری یا ثبت
اسناد مختار بود که در مراجعه به محاکم قضایی با روند طرح شکایت و دادخواست
و تقاضای اعسار زوج و طولانی شدن وصول مطالبات مواجه می بود، اما با
تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه زوجه مکلف است ابتدا جهت
مطالبات به اجرای ثبت مراجعه و در صورت محقق نشدن مطالبات بعد فرجه دو یا
شش ماه به محاکم دادگستری مراجعه کنند.
پیرهادی گفت: با این روش حتی اقداماتی مانند توقیف اموال و ممنوع الخروجی طرف مقابل را هم می توان محقق کرد.
وی افزود: برنامه‌ریزی دقیقی باید در ادارات اجرای اسناد رسمی در جهت ارائه خدمات به مراجعین در خصوص تکالیف فوق انجام پذیرد و این اداره کل آمادگی هرگونه اجرای بند ب ماده 113 قانون اجرا را دارد.