به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران مازندرانی در ساری گفت : بر اساس قانون رسانه های که از بودجه عمومی استفاده می کنند ، حق ندارد علیه نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری تبلیغ کنند و متهم کردن دولت به آمار سازی از سوی این رسانه ها تخلف آشکار قانونی است.
وی افزود: باید دستگاههای نظارتی به خصوص وزیر کشور ، شورای نگهبان و هیات نظارت با این رسانه ها برخورد کنند.
معاون رئیس جمهوری گفت: آمارهایی که از سوی دولت ارائه می شود، برگرفته از مرکز آمار ایران به عنوان مرکز قانونی ارائه کننده آمار در کشور است و بیشتر مدیران و کارشناسان این مرکز نیز در دولت یازدهم تغییر نکرده و در دولت های گذشته هم بودند .
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود : این رسانه هایی که دولت را به آمار سازی متهم می کنند و نسبت به آمارهای مرکز آمار کشور تشکیک کردند ، پس باید نسبت به سرشماری نفوس و مسکن نیز تشکیک کنند و اگر در آمار مرکز رسمی آماری کشور تشکیک شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.
وی گفت : دولت تدبیر و امید به بی مهری رسانه ای از ابتدای کار تاکنون عادت کرده است و عملکرد دولت نیز به درستی در رسانه ها از جمله رسانه ملی منعکس نمی شود.
وی افزود : بسیاری از پروژه های چندین هزار میلیارد ریالی و چند 10 میلیارد دلاری دولت از طریق رسانه ملی به درستی پخش نمی شود و اگر هم منعکس شود، به نام پیمانکاران بیان می شود.
معاون رئیس جمهوری گفت : اگرچه در مدیریت جدید رسانه ملی بهبود نسبی در کارکرد این رسانه در انعکاس اخبار دولت صورت گرفته، ولی همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود : اگر رسانه ملی چند دقیقه تریبون را در اختیار دولت قرار داده، چندین ساعت آن را در اختیار منتقدان و تخریبگران دولت قرار داده است و در برجام این کار بیشتر دنبال شد.
وی گفت: رسانه های رقیب و برخی جریان ها و نهادها که از بیت المال تغذیه می کنند نیز با راه اندازی چندین سایت ، خبرگزاری و کانال در فضای مجازی از ابتدای کار نسبت به تخریب دولت اقدام کردند و کارشان را همچنان ادامه می دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری کار این رسانه ها را تضعیف روحیه امید و نشاط در جامعه دانست و افزود : این رسانه باید انصاف را در انعکاس اخبار و دستاوردهای دولت تدبیر و امید رعایت کنند تا مردم در جریان عملکرد دولت قرار بگیرند.
وی از ضعف اطلاع رسانی در وزراتخانه ها و سازمان های دولتی نیز گله کرد و گفت : دستاوردهای بزرگ دولت در این حوزه ها به خصوص خودکفایی گندم، برجام، بهداشت و درمان و سایر خدمات از سوی این وزارتخانه به درستی منعکس نشده است.
معاون رئیس جمهوری همچنین نبود احزاب قدر در کشور را علت اصلی شعارها و وعده های مبهم از سوی برخی نامزدها در فضای انتخابات رئیس جمهوری دانست و افزود : اگر ما چند حزب فراگیر در کشور داشتیم و کاندیدا نیز از سوی این احزاب معرفی می شدند، شاهد شعارها و وعده های مبهم در کشور نبودیم.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود : برخی وعده هایی که این روزها از سوی برخی کاندیداها بیان می شود توهین به شعور مردم است و این افراد باید از بیان کلی وعده ها پرهیز کنند و به جای تخریب دستاوردهای دولت و دادن وعدهای مبهم ، برنامه خود را برای مدیریت کشور بیان کنند.
وی گفت : توصیه ما به این کاندیداها این است که به عنوان یک مسلمان و براساس احکام اسلامی با اخلاق و انصاف نسبت به مسایل جامعه برخورد کنند و فضای سیاسی کشور را به غبار تخریب و بی اخلاقی آلوده نکنند.
معاون رئیس جمهوری افزود: کاندیداهای رئیس جمهوری این روزها به جای بیان برنامه های خود برای اداره مدیریت کشور دست به تخریب دولت تدبیر و امید و دستاوردهای آن می زنند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود : نفی دستاوردهای نظام خارج از دین و اخلاق است و کاندیداهای ریاست جمهوری اخلاق را در تبلیغات انتخابات رعایت کنند.
وی گفت : نفی دستاوردهای برجام توسط تخریب گران و منتقدان دولت تدبیر وامید دشمنی با ملت ایران است.
وی افزود : برجام یک بستر حقوقی در چارچوب جهانی برای فعالیت های هسته ای ما بود و امروز جمهوری اسلامی در باشگاه تولید کنندگان و فروشندگان اورانیوم قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری گفت: برجام فرصتی را ایجادکرد تا حقوق مسلم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و جهانی به رسمیت شناخته شود و از این گذر نیز پیشرفت های زیادی در فناوری هسته ای ایجاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود: اگر برجام دستاوردی برای کشور نداشته است ، چرا برخی از سران مرتجع کشورهای منطقه و اسراییل به دنبال بر هم زدن این توافق هستند.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در باره حقوق های غیرمتعارف ، گفت : پرداخت حقوق نامتعارف صرفا در دولت نبوده و در سایر قوا و شرکت ها نیزاین پرداخت ها وجود داشته است.
وی افزود: دولت تدبیر و امید بلافاصله با انعکاس این اخبار وارد عمل شد و توانست با تشکیل شورای حقوق ، میزان حقوق را تعیین کند که سقف این حقوق زیر 100 میلیون ریال رسید.
انصاری گفت: فهرست کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کردند، حدود 300 نفر بود و میزان دریافتی آنها 230 میلیارد ریال بوده به خزانه دولت نیز برگشت داده شد.
وی نقص قوانین و مقررات تدوینی در گذشته را علت ایجاد حقوق نامتعارف اعلام کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در مورد ممنوع التصویری دولت اصلاحات گفت : ممنوع التصویری دولت اصلاحات در خارج از دولت و قوه مجریه رقم خورده است.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود: بررسی ما نشان داده که نه شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای در این زمینه داشته و نه این که دادگاه در این مورد حکمی صادر کرده است.
وی گفت: دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی کار بزرگی را در این زمینه انجام داده است و این منشور که به دستگاهها و سازمان های دولتی نیز ابلاغ شده کمک بزرگی است تا حقی از کسی ضایع نشود.
انتهای پیام/آ