به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجلس دهم دغدغه زیادی در حوزه اشتغال و کار داشتیم و با توجه به اقدامات انجام شده در سال گذشته باید اتفاقات خوبی در زمینه اشتغال می افتاد که متاسفانه اینگونه نشد اما امسال با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری در اولین جلسه مجلس و کمیسیون اقتصادی تلاش شد تا در خصوص اوامر رهبر انقلاب تمهیدات لازم اندیشیده شود.
حسینی شاهرودی افزود: در جلسات هم اندیشی بین مجلس و دولت تناقضی را در رفتار دولتی ها شاهد هستیم و در حال حاضر دو طرح پیش روی ماست، به طوری که در دیدگاه نخست نمی توان جلوی واردات به کشور را گرفت و در مقابل باید به تولید توجه ویژه داشت اما در نگاه دوم طرح ضربتی برای ممنوعیت واردات برای کالاهای اساسی به کشور است، در نهایت تصمیم گرفتیم هر دو دیدگاه را دنبال می کنیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیدگاه نخست بدون هیچ هدف گذاری قطعا ضرر می دهد زیرا شتاب زدگی موجب می شود تولید نامناسب داخلی به ضایع شدن منابع ختم شود و در نهایت ناکارآمدی تولید را شامل می شود اما اگر نگاه تولید برون نگر و صادرات محور باشد در این صورت رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود با این تصمیم ما رشد تولید در کنار کاهش واردات را دنبال می کنیم.
او گفت: ما 696 کالا را محدود و وارداتش را ممنوع کردیم اگر چه در موارد خاص وزارت صنایع می تواند نسبت به واردات بخشی از کالای اساسی مورد نیاز کشور اقدامات لازم را انجام دهد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما 45 روز به دولت زمان دادیم تا لیست اقلام ممنوعه را تحویل مجلس دهد تا جلوی واردات آنها گرفته شود، از سوی دیگر نرخ تعرفه واردات را متناسب با توان داخلی تنظیم کند، در مورد بعد دولت باید برنامه جدید خود را برای مبارزه با کالاهای قاچاق و شبه قاچاق تنظیم و ارائه کند.
حسینی افزود: اقلام کالای قاچاق بیشتر مصرفی هستند تا سرمایه ای، قاچاق به دو شکل رسمی و غیر رسمی صورت می گیرد، قاچاق غیر رسیمی شامل ملوانی، کوله بری و مناطق آزاد است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون جزو اولویت های اصلی ماست که اگر دولت در این زمینه تلاشی نکند خود مجلس وارد عمل می شود و طرح لازم را ارائه می دهد.
حسینی شاهرودی گفت: مجلس تعاملات خوبی با دولت ها داشته اما مشکل در اجرای قوانین است ما نمی توانیم مرزهای اقتصادی کشور را ببندیم ما باید تولید داخلی را قابل رقابت با کالای خارجی کنیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: فرآیند تولید ما دچار مشکل است در حال حاضر قوانین صادرات و واردات، تامین اجتماعی و نیز قوانین بانکی کشور دچار مشکل اند که دولت هم آن را پذیرفته و اصلاح آن را ضروری می بیند.
زارع دیگر میهمان برنامه درباره جلوگیری از واردات 700 قلم کالای تولید داخل گفت: در سال 93 واردات ما تقریبا52/5 میلیارد دلار بود و صادرات ما 49/5 میلیارد دلار و در سال 94 صادرات ما 42 میلیارد دلار و واردات 41 میلیارد دلار بوده است.
او افزود: در سال 95 واردات 43/6 میلیارد دلار و صادرات 43/6 هم صادرات همچنین در سال 94 و 95 تراز تجاری ما مثبت شده است اما سهم تجارت ما از 102 میلیارد دلار به 86 میلیارد دلار رسیده است.
زارع گفت: در سال 2 و نیم میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود که 41 میلیارد دلار از صادرات را تشکیل می دهد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: در سال 94 کالاهای واسطه ای 27/7 میلیارد دلار کالاهای واسطه ای واردات داشتیم که ارزش آنها 18/5 درصد بود.
کشورهایی که زیر 300 میلیارد دلار حجم تجارت داشته باشند، وضه خوبی از نظر تجارت ندارند.
وی ادامه داد: نیاز اساسی به واردات یک رویکرد تخریبی دارد و کالاهای وارداتی مصرفی هستند و وارد کردن قطعات و تکنولوژی و ماشین آلات برای ما مفید هستند و 60 درصد واردات ما که 200 قلم هستند جزء کالاهای ضروری هستند و 5500 قلم از این کالاها اساسی هستند.
کالاهای استراتژیک و گندم و ذرت و برنج اساسی هستند و در سیاستهای اقتصاد مقاومتی موثر هستند.
وسایل نقلیه موتوری و موز و موبایل و مکمل های غذایی و سیگار جزء 200 قلم کالایی هستند که تنها حجم تجارت را بالا می برند و وابستگی بازار را افزایش می دهند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت : 32 میلیارد دلار از صادرات ما توسط دولت انجام می شود و شامل پتروشیمی و میعانات و ایران خودرو است و هدف ما باید به سمت بی نیازی از واردات باشد.
زارع تاکید کرد: هدف ما این است که نظام تعرفه را هدفمند کنیم مثلا در نظام خودرو سازی یک فرصت زمانی بدهیم و بگوییم به فاصله 5 سال آنها باید خود را با شرایط جهانی تطبیق دهند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت : سالانه 15 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم که 3 میلیارد دلار آن قاچاق پوشاک است و یک سوم جمع واردات قاچاق ، کالاهای مصرفی است .
هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای مصرفی خود را تامین کند و نیاز به واردات دارد ولی باید واردات کالاهای استراتژیک در اولویت باشد .
سال 1392 قانون قاچاق در مجلس اصلاح و مصوب شد و از سال 1392 تا 1394 قاچاق حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافت، تقریبا معادل بودجه عمرانی کشور.
زارع گفت : به گفته مقام معظم رهبری قاچاق مانند خنجر از پشت است و یک فرماندهی واحد می نواند آن را کنترل کند.
فرماندهی واحد مرزی اولین کاری است که می تواند قاچاق را کنترل کند و تنظیم و تدوین قانون قاچاق بسیار مشکل است .
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: در حوزه تجارت هم جلوگیری از قاچاق باعث رشد اقتصادی می شود و خروجی تجارت فرامرزی هم می تواند در کاهش قاچاق موثر باشد.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: در مورد موضوع واردات کالا واقعیت این است که موضوع کنترل واردات به عنوان یک استراتژی در دنیا مطرح است و این استراتژی درون نگر است و به دنبال این است که از تولید داخل به عنوان جایگزین واردات استفاده می شود.
او افزود: این استراتژی یعنی جایگزین واردات با حمایت از تولید داخل و اهداف و مقاصد این استراتژی توسعه گرایانه و مثبت است اما با توجه به اهداف کشورهایی مثل هندوستان و پاکستان که از آن بهره بردند در دراز مدت یک سیاست شکست خورده است، به عنوان مثال صنعت خودرو در کشور ما که با حمایت ابزار محدودیت تعرفه ها از این صنعت حمایت های دراز مدت شده است و مشاهده می کنید که باعث افزایش کیفیت در خوردوسازان داخلی نشده است.
سلاح ورزی گفت: استفاده از استراتژی جایگزینی به شکل کوتاه مدت، مقطعی و کنترل شده که باعث از بین رفتن رقابت پذیری و نوآوری و ابداع نشود می تواند در دستور کار قرار گیرد و به اعتقاد بنده باید با یک برنامه زمانبندی شده تلفیقی از جایگزینی واردات و توسعه صادرات را در کشور داشته باشیم.
نائب رئیس اتاق ایران افزود: در صورتی که از تمامی اجزای مجموعه توسعه صادرات، بهبود فضای کسب و کار، کاهش قیمت تمام شده، مبارزه با قاچاق، کنترل واردات و اجرای کامل قوانین رفع موانع تولید به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک می کند و اگر هر کدام از این بخش ها قصور کنند به اهداف خود نخواهیم رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/