به گزارش
خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت و با حضور قائم مقام بانک مرکزی و معاونان قوه مقننه برگزار شد و برنامه های این شورا جهت حمایت از توانمندسازی بخش خصوصی در سال ۹۶ به تصویب رسید.
لازم به ذکر است ارایه گزارش عملکرد شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در دستور کار نخستین جلسه شورای گفتگو در سال جدید قرار داشت.
بر اساس این گزارش طبق برنامه توانمدسازی بنگاه های غیردولتی که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت قرائت شده مقرر شد تا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری موضوع اجرای تکالیف باقی مانده از اصل ۴۴ و بهبود روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی را پیگیری کنند علاوه بر این موضوع، شورای مذکور موضوع بهبود روند واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را بررسی خواهد کرد.
نعمت زاده با اشاره به سومین برنامه شورای گفت‌وگو ادامه داد: در این برنامه شرایط لازم برای استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در همین مورد خواستار اعطای مجوز تضمین تسهیلات تا سقف صد میلیون دلار به بانک های خصوصی از سوی بانک مرکزی هستم.
نعمت زاده تصریح کرد: چهارمین برنامه در سال جدید به اخذ نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مورد تعیین تعرفه واردات محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
وی بیان کرد: شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی موضوع تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل را پیگیری و راهکارهای لازم را ارائه خواهند داد؛ همچنین ششمین برنامه متعلق به بررسی موانع توسعه صادرات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: هفتمین برنامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راجع به ارائه راهکارهای این شورا برای کمک به ایجاد شرکت ها و تشکل‌های مذکور است ؛همچنین برنامه بعدی این شورا در سال جاری به اصلاح ایین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون بهبود مصرف انرژی و همچنین نحوه تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی و نحوه قیمت گذاری محصولات این حوزه در بازار اختصاص دارد.
وی در پایان با اشاره به نهمین برنامه بیان کرد:شورای گفتگو در نهمین برنامه امسال، راهکارهای افزایش سقف بیمه محصولات کشاورزی را بررسی می کند.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به تخصیص ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل ما به تفاوت تسهیلات منابع خارجی برای افزایش سرمایه بانک ها و تسویه بدهی دولت به بانک های عامل گفت:مقرر شده تا بخشی از منابع نیز برای کمک به معافیت سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد.
وی گفت: تا پایان سال ۹۵ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان از این منابع برای معافیت وجه التزام تسهیلات گیرندگان از بانک ها کشاورزی ملی رفاه کارگران و تجارت تخصیص یافته است.
گفتنی است قرار بود در این نشست وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز شرکت کند اما آنگونه که اعلام شد، بیماری مانع حضور وی شد.
انتهای پیام/