به گزارش خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با دقت در نامگذاری سال جاری می‌توان دریافت که عمده دلایل تاکید مقام معظم رهبری بر مسئله اقتصاد مقاومتی نشات گرفته از اهمیت فراوان آن و نیز محقق نشدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بوده است.
وجود دو واژه تولید و اشتغال در کنار این موضوع بیانگر این است که گسترش فعالیت‌های تولیدی و اشتغال برآمده از آن منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود و زمانیکه به صورت هوشمندانه زمینه‌های حمایت از امر تولید فراهم شود، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب شرایط را برای هدایت سرمایه‌ها به این حوزه نیز آماده کرد.
واردات بی رویه تا کنون بار‌ها و بار‌ها در روند تولید کشور خلل ایجاد کرده و ضربه مهلکی را بر صنعت کشور وارد ساخته است و در این میان می‌توان به توانایی ساخت برخی از کالاهای تولیدی با کیفیت بالا از جمله پوشاک در داخل کشور و تهدید سالانه ورود حجم زیادی از کالاهای ترک به بازار کشور اشاره کرد.
پیشگیری از ورود برخی کالاها، معضلاتی را برای صنعت کشور ایجاد خواهد کرد و در این میان می‌توان به برخوردهای قانونی مسئولان در حوزه خودرو اشاره کرد چرا که این اقدامات طی سال‌های اخیر از رقابتی بودن بازار این محصول جلوگیری کرده است.
ورود روزانه سه هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور
چندی پیش علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود: ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور، منجر به نابودی دو میلیون شغل می‌شود علاوه بر این موضوع، عواملی، چون قوانین بیمه، کار و مالیات را سد بزرگ راه تولید دانسته است.
علاوه بر مطلب فوق در شهریور ماه سال گذشته دادستان کشور از ورود روزانه بیش از سه هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور، سخن گفته بود که این آمار برای کشور سرسام آور بوده و نیازمند لزوم برخورد جدی با متخلفین و ضروروت رسیدگی بیشتر در مرزهای کشور دارد.
وی همچنین عنوان کرد: انتشار این خبر این پرسش را مطرح می‌سازد که به رغم تلاش دستگاه‌ها و اعمال نظارت‌ها، چگونه این حجم کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
دادستان تهران با انتقاد از نحوه حضور برخی نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات گفت: مسئولان ذی‌ربط، باید شخصاً حضور یابند و یا در صورت معرفی نماینده، چنین فردی باید تام‌الاختیار و پاسخگو باشد و اگر مسئولان در امر مبارزه با قاچاق کالا عزمی جدی داشته باشند، می‌توان پدیده شوم قاچاق کالا را مهار و مدیریت کرد.
حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای ارتقا تولید وجود دارد، گفت: در وهله نخست اقدامات مسئولان باید در راستای ممنوعیت واردات بی رویه انجام شود سپس از طریق ایجاد بازار مناسب برای تولید کنندگان، امکان عرضه محصولات در داخل و خارج کشور را فراهم کنند.
وی ادامه داد: به دلایلی چند از جمله پایین بودن نرخ ارز واردات باروند افزایشی انجام می‌شود که این مسئله طی چند سال اخیر منجر به حذف کالای با کیفیت ایرانی شده است لذا به منظور صیانت از تولید داخل، باید هر چه سریعتر برنامه ریزی‌ها در جهت مقابله با این امر صورت پذیرد چرا که در غیر اینصورت احساس بی رغبتی در تولید کنندگان تقویت شده و صرفا نقش نماینده یک کشور دیگر را ایفا می‌کنند.
صالحی ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق عنوان کرد: هر از چند گاهی شاهد این مسئله هستیم که تولید کنندگان داخلی به جای افزایش کمی و کیفی تولیدات خود به علت قبضه کردن بازار داخلی توسط کشورهایی دیگر همچون چین، اقدام به همکاری با این شرکت‌ها کرده و یا در غیر اینصورت کارخانه وی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به دلیل نفتی بودن اقتصاد کشور، محصولات با قیمت بسیار پایینی وارد کشور شده و این امر منجر به خدشه دار کردن تولید داخلی می‌شود.
وی با بیان اینکه برون گرایی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، اذعان داشت: با کاهش منطقی قیمت تمام شده کالا و افزایش کمی و کیفی، می‌توان علاوه بر حضور فعال در بازار داخلی، شرایط برای عرضه محصولات ما در بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای همسایه مهیا شود.
صالحی در پاسخ به سوال دیگری که چرا همواره مردم کشور کالای خارجی را بر برند ایرانی ترجیح می‌دهند و چه راهکارهایی برای تفکرزدایی این مسئله وجود دارد، افزود: روند کاهنده کیفیت برخی از محصولات از جمله خودرو طی چند سال اخیر این تفکر را در اذهان عمومی مبنی بر ارجحیت کالای خارجی بر داخلی ایجاد کرده،بنابراین به منظور مقابله با این نگرش فعالیت‌های مسئولان ذی ربط باید حول محور ارتقا کیفی تولیدات بچرخد تا بدین طریق بتوان، در مسیر افزایش نرخ اشتغال گام برداشت.
وی با خرده گیری بر حمایت‌های افراطی و تفریطی بیان کرد: هر گونه حمایت اضافی منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود لذا برنامه‌ها باید به نحوی تنظیم شود که وضعیت اشتغال جوانان کمترین ضرری را متحمل شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه پازل‌های اقتصادی باید به درستی چیده شوند، افزود: ایجاد رغبت در مردم مبنی بر خرید کالای ساخت داخل همراه با افزایش توان مالی آن ها، اعمال تعرفه‌های هوشمندانه، رشد تولیدات مطابق با نرخ تورم، واقعی کردن نرخ ارز و جلوگیری از واردات بی رویه نه تنها امکان فروش تولیدات داخلی را در بازار ایران فراهم کرده بلکه زمینه را برای افزایش صادرات و حضور در عرصه بین المللی مهیا می‌کند.
حمایت‌های دولتی دردی را دوا نکرد!
در همین راستا عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی وجود تنگناهای منابع مالی را یکی از بزرگترین مشکلات فعلی صنایع کشور برشمرد و عنوان کرد: طرح رونق برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام مثبتی بوده است حال آنکه باید این نکته را نیز در نظر داشت که تزریق این مبالغ اندک دردی را دوا نمی‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نیز عقب ماندگی کشور از دانش روز دنیا هم اکنون شاهد بهره وری پایین این بخش هستیم علاوه بر این موضوع، قاچاق کالا و نیز فرهنگ نامناسب مردم هنگام خرید کالای ایرانی بر تشدید این امر دامن می‌زند.
آرگون اذعان داشت: معضلات مربوط به سیستم بانکی کشور به هنگام اعطای وام به بخش صنعتی و نیز فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها و مطبوعات می‌تواند با درصد بسیار بالایی معضلات موجود این حوزه را تقلیل دهد.
آرگون با تاکید بر اینکه در برخی از صنایع، حرفی برای گفتن داریم افزود: در بخش‌های مصرفی مانند کیف، کفش و پوشاک به علت کیفیت بالای این تولیدات و در صورت وجود بازار مناسب برای فروش آن ها، علاوه بر بازار داخلی بسترهای لازم برای عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیز فراهم می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در غیر اینصورت باید در وهله نخست و با یک بازاریابی مناسب و سنجش نیازمندی ها، در صورت نبود مشتری در خارج از کشور، حداقل از افزایش تولیدات، جلوگیری‌های لازم به عمل آید.
وی در پاسخ به این سوال که گشایش‌های اخیر تا چه میزان توانست فضا را برای جذب سرمایه گذاری‌ها و تزریق منابع مالی مهیا کند، بیان کرد: اقتصاد ما قبل از برجام در شرایط نامناسبی قرار داشت و لغو تحریم‌های بین المللی تا اندازه‌ای این معضل را مرتفع ساخت، اما هنوز آنطور که باید نتوانسته باعث سهولت در روند جذب سرمایه گذاری خارجی شود.
آرگون از فربه بودن دولت به عنوان یک مانع بزرگ بر سر تولید داخل یاد کرد و افزود: دخالت بیش از اندازه دولت، وجود قوانین دست و پاگیر، انحصار اطلاعات و نبود شفافیت اقتصادی سبب شد تا به زعم تلاش‌های صورت گرفته از جمله ارائه طرح‌های رونق، صنعت با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت: با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی مبنی بر برون گرایی اقتصاد، باید این نکته را نیز در نظر داشت که برون گرایی زمانی محقق می‌شود که شرایط برای تنش زدایی آماده شود.
آرگون در پایان با اشاره به یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در این حوزه بیان کرد: در اواخر سال گذشته، قرار بر این شد تا با حمایت تامین اجتماعی، اظهار نامه بنگاه‌های متوسط مورد قبول سازمان امور دارایی قرار گیرد و نیاز به رسیدگی مجدد آن نباشد.
اعداد و ارقام به نام صنعتگران، به کام بانکی‌ها!
علاوه بر مطالب فوق، گفتنی است که صنعت کشور در یک بازه زمانی خاصی دروضعیت نامناسبی قرار داشته و عده‌ای از کارشناسان بر این باور بودند که کاهش مراودات بین المللی با جهان به مرور زمان این واحدهای تولیدی را با تنگناهای مالی مواجه ساخته و بسیاری از آنان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به روز نبودن تکنولوژی‌ها در واحدهای صنعتی با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور سبب شد تا واحدهای تولیدی نتوانند آنطور که باید اقدام به تولید کنند و بدهی‌های کلان بانکی نیز به وخامت وضعیت صنعت کشور دامن می‌زد، علاوه بر این موضوع با توجه به منفی بودن رشد صنعت در سال ۹۴ می‌توان دریافت که با توجه به وضعیت مناسب کشورهای پیشرفته مبنی بر حمایت از صنایع بالادستی، ایران نیز به منظور پیروی از همین مسئله اقدام به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط کرده است.
دولت به منظور حمایت از صنایع پایین دستی با ارائه طرح رونق اقدام به تزریق منابع مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط کرد. وام هایی که هیچ دردی از صنتعگران دوا نکرده بود و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان بدهی‌های بانکی مجددا به بستر بانک‌ها بازگردانده شد.
سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال مزین شده است، آیا مسئولان را به تنظیم برنامه‌های مدون برای پویایی صنعت وادار می‌کند چرا که تاکنون اقدام موثری دراین زمینه صورت نگرفته است.
انتهای پیام/