‌نمی‌توان بدون مستندات قانونی صلاحیت افراد را زیر سوال برد/ وزارت کشور با اقتدار از حقوق مردم و کاندیدا‌ها دفاع خواهد کرد

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كه با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد با تبریك میلاد با سعادت حضرت علی (ع)‌، گفت: امیرالمومنین صدای عدالت انسانی و اجتماعی و مظهر دفاع از حق و حقیقت است و باید دستورالعمل امام علی (ع)‌ به مالك اشتر به عنوان منشور و شیوه نامه حكمروایی در دستور كار خود قرار دهیم و عملكردمان را با این دستورالعمل بسنجیم.

معاون اول رییس جمهور با تاكید بر اینكه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی نظام است و در دستور كار اصلی دولت قرار دارد،‌ اظهار داشت: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال نامگذاری شده و این یعنی جامعه به پویایی و تحرك جدی نیاز دارد و ما بعنوان مسئولین كشور باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم كه چگونه می توانیم اصلی ترین مشكلات مردم را حل و فصل كنیم.

وی افزود: حكمرانی و اداره مطلوب جامعه زمانی محقق می شود كه بتوانیم دردی را از مردم دوا كنیم و كارآمدی هر نظام و دولت در این است كه در پایان دوره ی كاری آلام و رنج مردم كاهش پیدا كرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشكلات مردم گام برداریم.

جهانگیری با یادآوری اینكه دولت اصلی ترین مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی است و این موضوع اولویت نخست دولت را تشكیل می دهد، خاطر نشان كرد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست و همه ی قوا، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و نخبگان نیز در این زمینه مسئول هستند و قرار نیست كه عده ای فقط پرسشگر و عده ای دیگر همواره پاسخگو باشند. هر كس دلسوز كشور است باید از خود سوال كند كه من برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه كرده ام.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت می گویند كه اگر برای اجرای اقتصاد مقاومتی به قانونی نیاز دارید اطلاع دهید اما باید گفت كه كار مجلس شورای اسلامی فقط قانون گذاری نیست بلكه نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و دیگران باید در ایجاد فضای مناسب و مثبت برای كار در كشور تلاش كنند.

وی با بیان اینكه اقتصاد مقاومتی می تواند بحران ها را از كشور دور كند و با شفاف سازی مانع از بروز رانت و فساد شود، تصریح كرد: در سال جاری اشتغال و تولید در اولویت برنامه ها قرار دارد اما بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نظیر مبارزه با فساد و رانت نیز از دستور كار خارج نخواهد شد و تمركز ما بر موضوع اشتغال و تولید باعث نمی شود از سایر بندهای اقتصاد مقاومتی غفلت كنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مسئله بیكاری،‌ محدودیت منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشكلات صندوق های بازنشستگی و تنگناهای بودجه ای دولت را از چالش های اصلی كشور برشمرد و لازمه ی حل این ابرچالش ها را ایجاد اراده ی جمعی و بسیج همگانی در همه اركان نظام دانست.

معاون اول رییس جمهور حل چالش بیكاری را مهمترین و اصلی ترین دستور كار برای سال 96 دانست و اظهار داشت: متوسط اشتغال ایجاد شده از سال 74 تا 84 سالی 630 هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ایجاد شغل جدید بر اساس گزارش مركز آمار برابر با صفر بوده است و این یعنی حجم انبوه بیكاری از سال های پیش از این دولت انباشت شده است.

جهانگیری افزود: در حال حاضر مجموعه ی جوانان تحصیلكرده ی دهه ی شصت در حال ورود به بازار كار هستند و ظرفیت اقتصاد ایران حداكثر می تواند سالانه 700 هزار شغل پایدار ایجاد كند.

وی با تاكید براینكه اگر بخواهیم به نرخ بیكاری كشور اضافه نشود باید هدف گذاری اشتغال زایی برای ایجاد بیش از 700 هزار شغل داشته باشیم، گفت: باید هرچه سریعتر هدفی كمی برای اشتغال زایی تعیین شود و باید به یاد داشته باشیم كه اشتغال زایی نیازمند اراده ی جدی است و نقش استانداران در این میان كلیدی است و بخش خصوصی نیز موتور محرك این حركت خواهد بود.

جهانگیری ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید تعریف عملیاتی شود و دولت باور قطعی دارد كه بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاكید بر اینكه باید بستر فعالیت و فضای مناسب سیاسی برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: بخش خصوصی از دعوای سیاسی متنفر است و امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی اهمیت ویژه دارد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری و تاكید ایشان بر ضرورت رعایت الزامات اشتغال زایی گفت: یكی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه های امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد كنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند.

وی اضافه كرد: بر اساس تاكیدات مقام معظم رهبری مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی باید مدیرانی كارآمد و ریسك پذیر باشند و استانداران باید به این گونه الزامات كه مقام معظم رهبری بر آن تاكید داشتند توجه كنند و هر گاه كه احساس كردند اتفاقی بر خلاف این الزامات در حال انجام است دولت را مطلع سازند.

جهانگیری اظهار داشت: به زودی مجموعه ی سیاست هایی برای اشتغال زایی از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ می شود كه پس از ابلاغ، این دستورالعمل در دستور كار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت چرا كه رییس جمهور به شدت نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی حساس است و تاكید دارد كه باید به نقطه مطلوبی در این زمینه دست پیدا كنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی های ستاد برای تدوین طرح هایی برای اجرا در سال 96، گفت: برخی طرح ها كه در سال گذشته به تصویب رسید طرح هایی مدت دار هستند كه در سال جاری نیز دنبال خواهند شد. برخی طرح ها نیز نظیر كمك به واحدهای تولیدی كوچك و متوسط باید همواره در دستور كار باشند البته لازم است كه نظارت دقیق در این زمینه انجام شود و واحدهای تولیدی در برابر دو شاخص اصلی رشد اقتصادی و اشتغال زایی پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به تدوین بسته های رونق تولید و اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: این بسته ها شامل 5 محور اصلی است كه بصورت رسمی به استان ها و دستگاه های مختلف ابلاغ خواهد شد.

جهانگیری بر ضرورت تعیین سهم استان ها و دستگاه های ملی در تحقق اشتغال زایی در سال جاری تاكید كرد و افزود: استانداران علاوه بر تمركز بر موضوع اشتغال زایی باید مبارزه با قاچاق كالا را نیز در دستور كار خود داشته باشند چرا كه استانداران بیش از همه در این زمینه نقش دارند.

معاون اول رییس جمهور بر لزوم تجهیز گمركات كشور به دستگاه های ایكسری تاكید كرد و اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق كالا باید اراده ی جدی وجود داشته باشد و دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی نیز باید بیش از پیش كمك كنند.
وی ادامه داد: با وجود آنكه نظام خوبی برای نظارت و پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی تدوین شده اما لازم است استانداران گروه هایی را برای بازدید میدانی و سركشی از این طرح ها اعزام كنند تا گزارشات مستمری از میزان پیشرفت فیزیكی این طرح ها در اختیار دستگاه های مسئول قرار گیرد.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات پیش رو اشاره و با تاكید بر اینكه انتخابات برای كشور بسیار مهم و فرصت مناسبی برای بالابردن مشاركت مردم، سالم كردن رقابت ها و اخلاقی كردن سیاست است، گفت: انتخابات فرصتی است كه سرمایه های اجتماعی كشور را ترمیم كنیم و هرچه انتخابات با شكوه تر برگزار شود شاهد سرمایه ی اجتماعی بهتر و با نشاط تر خواهیم بود. انتخابات وسیله ای برای توانمند كردن جامعه و ساختن فرصت های خوب برای امروز و آینده ی كشور است.

وی با اشاره به مسائل اخیر سوریه و اقدام نابخردانه آمریكا، گفت: ایران بیش از همه قربانی سلاح های شیمیایی بوده و همواره در مجامع بین المللی به آن اعتراض كرده است. در جریان استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هر كسی كه مرتكب این اقدام شده محكوم است اما همانگونه كه رییس جمهور محترم گفت؛ باید كمیته ای حقیقت یاب برای بررسی این موضوع تعیین شود. اینكه آمریكا این گونه و بدون هر مجوزی به سوریه تجاوز كرده است اقدامی خطرناك است كه باید با حساسیت آن را دنبال كنیم.

معاون اول رییس جمهور خاطر نشان كرد: در این شرایط مهمترین فرصتی كه برای نمایش قدرت و اقتدار كشور فراهم شده انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد دستاوردی بزرگ تر برای كشور خواهد بود.

جهانگیری با بیان اینكه برگزاری انتخابات پرشور و موفق پیشنیاز هایی دارد‌، تصریح كرد: باید حقوق قانونی تمام كاندیداها رعایت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستیم از حقوق قانونی تمام كاندیداها حفاظت كنیم.

معاون اول رییس جمهور با تاكید بر اینكه باید مر قانون در انتخابات و تایید صلاحیت ها رعایت شود، گفت: نباید با یك گزارش ساده و یك نوشته ی چند خطی صلاحیت كاندیداها زیر سوال رود بلكه اگر مسئله ای وجود دارد باید مستندات قانونی آن ارائه گردد و در همین راستا وزارت كشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد كرد.

وی با تاكید بر اینكه در سایر مراحل برگزاری انتخابات نیز باید مر قانون رعایت شود، از استانداران خواست از اختیارات قانونی خود برای این منظور استفاده كنند و اظهار امیدواری كرد انتخابات های پیش رو كه سرنوشت كشور و اداره ی كشور در چهار سال آینده را تعیین می كند هرچه پرشورتر برگزار شود.

در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه كرد و گفت: هیچ یك از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار نگرفته و همواره از صدر تا ذیل برنامه های بخش های مختلف در چارچوب ملی و استانی بصورت دقیق دنبال شده است.

دژپسند با بیان اینكه نظام نظارتی اقتصاد مقاومتی متفاوت از تمام برنامه های پس از انقلاب بوده است، خاطر نشان كرد: دبیرخانه این امكان را دارد كه گزارش آنلاین و رسمی از اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور هم در این نشست گزارشی از بودجه سال 95 و میزان تحقق آن ارائه كرد و گفت: بودجه سال گذشته 294 هزار میلیارد تومان بود كه 282 هزار میلیارد تومان وارد خزانه شد و این یعنی 96 درصد بودجه تحقق پیدا كرد.

نوبخت افزود: 157 هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به سهم درآمدها است كه 148 هزار میلیارد تومان از آن یعنی 94 درصد محقق شده است.

وی اضافه كرد: سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 95 در قانون بودجه 79 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود كه از این رقم 74 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 94 درصد تحقق یافت.

رییس سازمان برنامه و بودجه كشور همچنین با بیان اینكه در سال 95 به نظام بانكی كشور نیز كمك شد، گفت: بدهی دولت به بانك ها در سال گذشته كاهش یافت و سرمایه ی دولت نزد بانك های دولتی افزایش پیدا كرد.


  نوبخت ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها قرار بود كه رشد اقتصادی كشور به 5 درصد برسد اما بر اساس گزارش مركز آمار ایران رشد اقتصادی به 2/7 درصد رسید و تورم نیز كه عدد 9 درصد برای آن پیش بینی شده بود به 8/6 درصد كاهش یافت.
وی خاطر نشان كرد: رشد اقتصادی كشور از منفی 3/0 درصد به 6/11 درصد در دولت یازدهم افزایش پیدا كرد و تورم سالانه ی 34.7 درصدی به 9 درصد تقلیل یافت.


وزیر كشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و كرمان در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه كرد و به تشریح دستاوردها در بخش های مختلف در این زمینه پرداخت.


رییس كل بانك مركزی هم در این نشست یكی از وظایف بانك مركزی در اقتصاد كلان را نهادینه كردن آرامش و ثبات در اقتصاد دانست و گفت: در دولت یازدهم بیشترین توفیقات در این زمینه حاصل شده و اقتصاد كشور امروز آرام و قابل پیش بینی است.

سیف رشد اقتصادی 6/11 درصدی برای 9 ماهه ی سال 95 را رشدی مناسب ارزیابی كرد و گفت: اگرچه بخش نفت تاثیر زیادی در این راستا داشته است، رشد اقتصادی غیرنفتی نیز مثبت بوده و حدود 5 درصد تحقق یافته است.

رییس كل بانك مركزی رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تك رقمی در سال 95 را اتفاقی استثنایی و دستاوردی بزرگ توصیف و خاطر نشان كرد:‌ سیاستی كه بانك مركزی در سال 93-94 در پیش گرفت اولویت قائل شدن به تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بوده و در سال 95 نیز عملكرد مثبتی برای تامین منابع مورد نیاز بنگاه های كوچك و متوسط داشته ایم به گونه ای كه بیش از 17 هزار میلیارد تومان به 24 هزار واحد تولیدی تسهیلات داده شده است.

وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه ارائه كرد و گفت: پس از لغو تحریم ها، 1 میلیون بشكه در روز به تولید نفت اضافه شد و تولید میعانات گازی نیز افزایش پیدا كرد.

مهندس زنگنه با اشاره به تولید بیش از 3 میلیون بشكه نفت خام در اسفند 95 گفت: این میزان یك ركورد برای تولید نفت بود و علاوه بر آن در سال گذشته موفق شدیم سهمیه ی كشور را در تولید نفت در سازمان اوپك تثبیت كنیم.

وی با اشاره به اینكه در دولت یازدهم در مجموع 11 فاز پارس جنوبی به مدار آمده كه 6 فاز آن در سال 95 بوده است، گفت: در این راستا كار بزرگی انجام شده و تعداد زیادی سكو در دریا راه اندازی شده است.

مهندس زنگنه خاطر نشان كرد: اواخر سال 93 از لحاظ منابع مالی به بن بست رسیده بودیم چرا كه درسال های قبل پیمانكاران زیادی كه 60 درصد از تعهد خود را انجام داده بودند، تمامی صد در صد مطالبات خود را دریافت كرده بودند و علاوه بر آن 25 میلیارد دلار از پول صادرات نفت خام برای خرید فرآورده هزینه شده بود كه پس از فروش این فرآورده ها به حساب هدفمندی یارانه ها واریز شده بود.

وزیر نفت گفت: اولویت نخست وزارتخانه بر میادین مشترك بود و در بخش پالایش نفت نیز پالایشگاه ستاره خلیج فارس آخرین مراحل خود را طی می كند و به زودی به نقطه ای خواهیم رسید كه میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و همگی در داخل كشور استفاده می شود.

وی ادامه داد: تمام اقدامات صورت گرفته برای گاز رسانی به روستاها تا پیش از دولت تدبیر و امید،‌ توانسته بود 13 هزار روستا را از گاز برخوردار كند و در این دولت به 9هزار روستا گازرسانی شد و هم اكنون برخورداری از گاز در كشور بیش از 90 درصد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه كرد و گفت: در طرح رونق تولید هدف گذاری ما راه اندازی 7500 واحد تولیدی راكد و نیمه فعال بود كه با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم جلوتر از اهداف حركت كنیم و جمعاً 22500 واحد تولیدی توانستند 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت كنند كه 75 درصد از این میزان در بخش صنعت و 25 درصد در بخش كشاورزی بود.

مهندس نعمت زاده از اجرای 33 طرح ملی با اشتغال زایی مستقیم برای 13 هزار و 500 نفر خبر داد و گفت: تعداد 5400 طرح نیمه تمام نیز تكمیل و راه اندازی شد و برای 78 هزار نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی صورت گرفت.

وی از افزایش تولید برخی محصولات به خصوص در صنایعی نظیر خودرو سازی كه نقش پیشران دارند خبر داد و گفت: در این صنایع در سال گذشته 9 درصد رشد تولید وجود داشت و برای امسال پیش بینی شده است كه میزان رشد به 25 درصد خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گزارشی از فعالیت های گسترده در بخش معادن و اكتشافات ارائه كرد و گفت: این وزارتخانه تمركز ویژه ای بر اكتشافات عمیق داشته است كه سابقه چندانی دركشور ندارد.

وزیر جهاد كشاورزی نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بخش كشاورزی پرداخت و گفت: اولویت این وزارتخانه تمركز بر طرح هایی بوده است كه افزایش بهره وری را به همراه داشته و نگاه ما به محصولات استراتژیك بوده به گونه ای كه افزایش تولید این محصولات نظیر گندم، روغن، شكر و پنبه بتواند جایگزین واردات شود.

مهندس حجتی گفت: ظرفیت هایی در بخش كشاورزی در سال های گذشته مغفول مانده بود كه با اتكاء به اقتصاد مقاومتی به این ظرفیت ها توجه شد و طرح هایی همچون پرورش ماهی در قفس، كشت گلخانه ای و كشت گیاهان دارویی از جمله این طرح ها بودند كه عمدتاً محصولات آنها صادراتی هستند.

وی با بیان اینكه در بخش كشت گلخانه ای ظرفیت های فراوانی در كشور وجود دارد، گفت: این نوع كشت با اشتغال زایی و بهره وری در منابع آب همراه است كه در سال گذشته 1200 هكتار كشت گلخانه ای صورت گرفت و برای سال جاری 2500 هكتار هدف گذاری شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با بیان اینكه 7 پروژه در سال جاری در این وزارتخانه تعریف شده است، گفت: اهداف این پروژه ها توجه به دانش بنیانی، بومی كردن فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش زیرساخت ها، افزایش پایداری شبكه، كاهش شكاف دیجیتالی كشور و اشتغال زایی در كسب و كار های الكترونیك بوده است.

واعظی گفت: در بخش گسترش شبكه همه آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود 945 گیگابایت بر ثانیه بود كه در این دولت به 10 هزار گیگابایت بر ثانیه رسید. شبكه پهن باند 624 گیگابایت بر ثانیه بود كه امروز این رقم به 6800 یعنی 11 برابر گذشته رسیده و تا یك ماه آینده به 15 برابر خواهد رسید.

وی از گسترش تعداد مشتركین اینترنت و مجهز شدن شهرهای كشور به نسل سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی از اینترنت برخوردار نبود اما هم اكنون 2700 روستا از اینترنت برخوردار هستند و تا پایان دولت یازدهم 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار از این امكانات برخوردار خواهند شد.

واعظی با اشاره به راه اندازی فاز اول و دوم شبكه ملی اطلاعات گفت: فاز سوم این طرح پس از ماه مبارك رمضان انجام می شود و زیرساخت های دولت الكترونیكی نیز بزودی تكمیل خواهد شد.

همچنین در این جلسه نه نفر از استانداران گزارشی درباره اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی، موانع و دستاوردهای استان ارایه كردند.

رزم حسینی استاندار كرمان با اشاره به رشد هفتاد درصدی در میزان واگذاری طرح های نیمه تمام ، ارایه تسهیلات به بنگاه های كوچك و متوسط و موضوع رونق تولید و امضای بیش از یك هزار قرارداد به ارزش 75 هزار و 472 میلیارد تومان با بخش خصوصی، گفت: موفقیت استان در توسعه منطقه قلعه گنج بدون توجه به منابع دولتی، راهگشای اقتصاد مقاومتی است و در این راستا 21 نقطه دیگر در كل استان برای تكرار این طرح شناسایی شده است.

هاشمی استاندار تهران نیز با اشاره به محدودیت استان در ایجاد صنایع جدید، ‌از ساماندهی صنایع و صنوف استان خبر داد و با اشاره به موفقیت استان در تامین آب با كیفیت برای شهروندان و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در همه شهرها و نیز ضرورت نوسازی تجهیزات برق، اظهار داشت: استان تهران در بخش كشاورزی و تولید برخی محصولات رتبه نخست كشوری را به دست آورده است و برداشت محصول از 5/4 میلیون تن به 6 میلیون تن افزایش یافته است.

استاندار بوشهر نیز با بیان اینكه این استان با 186 مورد واگذاری رتبه اول در كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: احداث بزرگترین طرح پتروشیمی و متانول دنیا ، ایجاد 9 دهكده گردشگری و افزایش تولید و صادرات محصولات كشاورزی و شیلات از دستاوردهای طرحهای اقتصاد مقاومتی در استان است.

استاندار فارس نیز از جذب بیش از دو میلیارد دلار سرمایه خارجی برای اجرای طرحهای اقتصادی خبر داد و با اشاره به افزایش شركت های دانش بنیان و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی، اظهارداشت: با كشت گیاهان دارویی و دانه های روغنی بجای غلات و آبیاری نوین بزودی نیازهای كشور در این خصوص برآورده شده و صادرات نیز خواهیم داشت.

استاندار خراسان رضوی نیز میزان اشتغالزایی در سال 95 را 115 هزار و 223 نفر اعلام و با بیان میزان جذب سرمایه خارجی در بخش های مختلف، گفت: این سرمایه گذاریها بیش از 60 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد كرد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به حل و فصل مشكل تمام واحدهای بحران زده در سه سال گذشته، اظهار داشت: با خرید بیش از 650 هزارتن از محصولات كشاورزی به صورت تضمینی نقدینگی قابل توجهی به جامعه روستایی كشور تزریق شده است كه شكوفایی اقتصاد روستایی و عدالت اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

استاندار مازندران تاكید كرد: طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در استان طبق برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است. همچنین در حوزه گردشگری اقدامات خوبی برای بوم گردی انجام شده است بطوریكه در نوروز امسال بیش از 2 میلیون نفر در روستاهای استان اقامت كردند.

استاندار همدان هم از آبیاری نوین بیش از 86 درصد زمین های كشاورزی استان و اصلاح ژنتیك محصولات برای تولید بیشتر بر اساس طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش جهاد كشاورزی خبر داد و گفت: در سه سال گذشته با پرداخت 900 میلیارد تومان تسهیلات، بیش از 824 واحد اقتصادی كه تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی بودند را احیا كرده ایم.

استاندار گلستان نیز با بیان اینكه در نتیجه اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی ضریب امنیت غذایی در استان از 1/4 به 7 درصد افزایش پیدا كرده است، خواستار كمك دولت و وزارت نفت برای برداشت از ذخایر مشترك نفت و گاز در دریای خزر شد.

انتهای پیام/