به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از 20 سال از سنت نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری می گذرد که از این میزان قریب به 9 سال با مضامین و محتواهای اقتصادی نامگذاری شده است.
تردیدی وجود ندارد که نامگذاری شعار سال بر مبنای ضروریات، نیازها و اولویت های کشور و جامعه انجام می پذیرد و در صورت حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، یقیناً روند توسعه، پیشرفت و شکوفایی کشور در ابعاد گوناگون تسریع خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند در سالی که انتخابات به عنوان یک حماسه سیاسی مطرح بوده و البته رهبر معظم انقلاب بر لزوم مشارکت حداکثری و اهمیت آن همواره تأکید ویژه ای داشته و دارند، نامگذاری سال 96 از سوی معظم له با عنوان اقتصادی، موید دغدغه های جدی و عمیق ایشان در این خصوص است.
نصیر زاهد، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به آمار نگران کننده منتشر شده از سوی برخی از جراید و رسانه‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی در سال 95، عنوان کرد: اگرچه بنابر ادعای مسئولان، در سال گذشته کشور از توفیق رشد اقتصادی و مهار تورم برخوردار شده که امر قابل تقدیری نیز است، اما به واقع در سنجش و ارزیابی توانمندی اقتصادی یک کشور یا جامعه باید مؤلفه‌های بسیاری همچون میزان صادارت غیر نفتی، توفیقات بانکی، اشتغالزایی، رفع بیکاری، افزایش ارزش پول ملی، میزان طرح‌ها و پروژه های عمرانی تعریف و اجرایی شده، میزان تسهیلاتی که برای ارتقای سطح تولید و توسعه کارخانجات تزریق شده، بهبود کیفی و کمی محصولات تولید داخلی و...مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: با تحلیل وضعیت اقتصادی از دریچه و زاویه اشاره شده ، به این واقعیت پی می بریم که اساساً برداشت و نگاه منصفانه ایجاب می کند تا از وضعیت موجود چندان ذوق زده و هیجانی نشویم، زیرا کم نیستند مشکلات و مسائلی که عرصه را بر فعالان حوزه اقتصادی،صنعتی و تولیدی تنگ و محدود ساخته است.
زاهد گفت: برخی عنوان می کنند که ریشه برخی از مشکلات موجود به گذشته باز می گردد که سخنی منطقی نیز به شمار می رود، اما این دلیل نمی شود که کم کاری و غفلت های موجود در رفع معضلات جاری و ساری عرصه اقتصادی کشور بیان نشود.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی عنوان کرد: در مدیریت کشور به جای آنکه به دنبال مچ گیری و انداختن مسئولیت بر دوش گذشتگان بود، باید در صدد حل و فصل آن اقدام شود، زیرا دولت موظف به بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...جامعه است، البته با علم به این موضوع که در این مسیر همگرایی و هم افزایی سازنده بین دستگاهی و فرابخشی نیز عنصری تعیین کننده و ضروری است.
وی افزود: آن‌چنان که آمار منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد، نرخ بیکاری رو به افزایش است و متأسفانه از سال 92 با روند تصاعدی همراه شده که حرکت از عدد بیش از 10 درصدی به بیش از 11 درصد به روشنی موید صحت و اثبات این ادعا است.
زاهد عنوان کرد: افزایش نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد از احتمالاتی است که با استمرار وضعیت موجود دور از انتظار نخواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: مسئولان برای سال 96، وعده ایجاد 100 هزار شغل را مطرح ساخته اند که لازمه حصول این امر، تقویت بنیه تولید، رفع موانع مرتبط با این عرصه و رونق اقتصادی در کنار و مهار و کنترل رکود است، در غیر این‌صورت این وعده نیز همچون وعده های طرح شده دیگر در سنوات گذشته محقق نخواهد شد.
وی افزود: برای توسعه اقتصادی باید به تولید ملی توجه شود، اما متأسفانه برخی از تصمیمات در این راستا اتخاذ نمی شود و نه تنها کمکی در پیمایش این مسیر نمی کند، بلکه برای حصول عادی و طبیعی آن نیز ناخواسته مانع تراشی می کند.
در مراودات سیاسی،تولید،قربانی مؤلفه های دیگر نشودامید زعفرانی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توجه مضاعف به تولید داخلی در کشور گفت: متأسفانه کاهش نرخ تعرفه واردات برخی از کالاها، خبر ناگواری است که توانمندی و بنیه تولید داخلی را تضعیف می کند.
وی افزود: بدون تردید در مذاکرات و مراودات سیاسی، تعریف و اعطای برخی امتیازات برای دریافت امتیازات دیگر، یک عرف دیپلماتیک و سیاسی است، اما باید به این اصل خطیر (تولید داخلی) به عنوان یک خط قرمز و مؤلفه غیر قابل معامله نگاه شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اگر می خواهیم روند انزوا، ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات را متوقف کنیم باید زمینه ارتقای سطح تولید و حمایت و پشتیبانی فزاینده از آن را به نحو مطلوب تری فراهم نماییم.
زعفرانی گفت: مرثیه سرایی و اشک ریختن برای وضعیت اقتصادی راه به جایی نمی برد، بلکه اقدام، عمل و طرح و برنامه ریزی کاربردی ، راهکاری است که در برون رفت از وضعیت موجود مثمرثمر خواهد بود.
آموزش و پرورش و متون درسی در راستای تقویت تولید داخلی تنظیم شودمصطفی نودهی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توجه به متون درسی و تحصیلی برای تقویت توسعه اقتصادی و ارتقای بنیه تولید داخلی گفت: متأسفانه در زمینه اقتصادی نه تنها بعضاً در عرصه اقدام و عمل ضعیف عمل کرده ایم، بلکه در حوزه تئوری و تنظیم محتوای متون درسی نیز خلأهایی جدی احساس می شود.
وی افزود: اگر چه در طول سالیان اخیر گام هایی در جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی برداشته شده، اما می طلبد در متون درسی مقاطع پایه، زمینه و بستر لازم برای توجه به نقش حائز اهمیت تولید داخلی فراهم و تعریف شود.
کارشناس اقتصادی گفت: برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی نیازمند به فرهنگ مناسب این امر هستیم و متأسفانه برخی از کدها و نشانه های موجود از رفتارهای اقتصادیِ برخی از طبقات و لایه های اجتماعی، نشان می دهد در این حوزه(فرهنگ سازی) ضعیف عمل شده است.
نودهی در خاتمه یادآور شد: اگرچه تعطیلی کارخانجات و تنزل بنیه مراکز تولیدی، ابتدا به ساکن در محاسبات مالی و دو دوتای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد، اما سهم فرهنگ و خلأهایی که در این حوزه وجود دارد نیز در ظهور و بروز این معضلات کمرنگ و ناچیز نیست و برای اصلاح آن باید با عزمی جدی و همتی عالی، اقدامات مؤثر و فراگیر عملیاتی شود.